نظریه شماره 7/1400/992 مورخ 1400/10/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نمایندگی مدیران شرکت از طرف سهامداران: تفاوت میان نسخه‌ها
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (نگارش چکیده+ لینک‌های درون ویکی+ ویرایش جعبه اطلاعات) |
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) جز (زهرا شوکتی صفحهٔ نظریه شماره 7/1400/992 مورخ 1400/10/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1400/992 مورخ 1400/10/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نمایندگی مدیران شرکت از طرف سهامداران منتقل کرد: تعیین موضوع) |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوق تجارت)]] | |||
[[رده:نمایندگی]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۵۹
چکیده نظریه شماره 7/1400/992 مورخ 1400/10/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نمایندگی مدیران شرکت از طرف سهامداران: مدیران شرکت سهامی خاص با وکالت نامه عادی به وکالت از سهامداران در مجامع عمومی حاضر و اتخاذ تصمیم نموده اند، در صورتی که در اساسنامه به نحو دیگری مقرر نشده باشد، با مانع قانونی مواجه نیست و وکالت مدیران شرکت در جلسات مجامع عمومی و دخالت در شور و دادن رأی به وکالت از سهامداران صحیح است.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۹۹۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۱۵-۹۹۲ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
| موضوع نظریه | حقوق تجارت |
| محور نظریه | نمایندگی |
استعلام
آیا مدیران شرکت می توانند با اخذ وکالت نامه عادی و بدون مقید به زمان از سهامداران، برای حضور در مجامع عمومی و فوق العاده شرکت، به نمایندگی از ایشان اتخاذ تصمیم کنند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به موجب ماده ۱۰۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم است ؛ بنابراین در فرض سؤال که مدیران شرکت سهامی خاص با وکالت نامه عادی به وکالت از سهامداران در مجامع عمومی حاضر و اتخاذ تصمیم نموده اند، در صورتی که در اساسنامه به نحو دیگری مقرر نشده باشد، با مانع قانونی مواجه نیست و وکالت مدیران و شرکت در جلسات مجامع عمومی و دخالت در شور و دادن رأی به وکالت از سهامداران صحیح است و از این جهت نمی توان مصوبات مجامع عمومی را باطل کرد؛ مگر این که هیأت مدیره مرتکب عملیات متقلبانه ای برای گرفتن وکالت از صاحبان سهام شده باشند یا در هنگام تصمیم گیری و دادن رأی غبطه موکلین را رعایت نکرده باشند که در این صورت وفق ماده ۲۷۰ لایحه قانونی یادشده، هر ذی نفعی می تواند ابطال مصوبات مجامع عمومی را از دادگاه صالح درخواست کند. پیش بینی مجازات کیفری در ماده ۲۵۳ لایحه قانونی یادشده مؤید این برداشت است. شایسته ذکر است که در فرض سؤال برابر مقررات حاکم بر عقد وکالت سهامداران می توانند نسبت به عزل وکیل (اعضای هیأت مدیره شرکت) اقدام کنند.