۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
نظریه شماره 7/1401/106 مورخ 1401/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عضویت اعضاء هیئت علمی در هیئت مدیره بیمارستان های خصوصی: تفاوت میان نسخه‌ها
نظریه شماره 7/1401/106 مورخ 1401/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عضویت اعضاء هیئت علمی در هیئت مدیره بیمارستان های خصوصی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۱ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۷
، ۱۱ دسامبر ۲۰۲۴بدون خلاصۀ ویرایش
جز (آیدا حکیمی پور صفحهٔ نظریه شماره 7/1401/106 مورخ 1401/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1401/106 مورخ 1401/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عضویت اعضاء هیئت علمی در هیئت مدیره بیمارستان های خصوصی منتقل کرد: تعیین موضوع) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1401/106 مورخ 1401/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عضویت اعضاء هیئت علمی در هیئت مدیره بیمارستان های خصوصی:''' با لحاظ قسمت اخیر اصل | '''چکیده نظریه شماره 7/1401/106 مورخ 1401/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عضویت اعضاء هیئت علمی در هیئت مدیره بیمارستان های خصوصی:''' با لحاظ قسمت اخیر [[اصل ۱۴۱ قانون اساسی]] و ذیل تبصره 4 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 با اصلاحات بعدی، عضویت اعضای هیأت علمی به عنوان مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره شرکت های خصوصی واجد منع قانونی نیست. | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/106|شماره پرونده=1401-57-106 ح|تاریخ نظریه=1401/06/06|موضوع نظریه=[[قانون تجارت]]|محور نظریه=[[شرکت های تجارتی]]}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/106|شماره پرونده=1401-57-106 ح|تاریخ نظریه=1401/06/06|موضوع نظریه=[[قانون تجارت]]|محور نظریه=[[شرکت های تجارتی]]}} | ||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱- عضویت اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی که صرفا دارای سمت آموزشی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی هستند به عنوان مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره بیمارستان های خصوصی که در قالب شرکت تجاری موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت مصوب 1311 تأسیس و اداره می شوند، با لحاظ قسمت اخیر اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 با اصلاحات بعدی فاقد [[منع قانونی]] است و [[سهامداران|سهامدار]] یا غیر سهامدار بودن عضو هیأت علمی در بیمارستان خصوصی نیز تأثیری در این امر ندارد. | ۱- عضویت اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی که صرفا دارای سمت آموزشی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی هستند به عنوان مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره بیمارستان های خصوصی که در قالب شرکت تجاری موضوع [[ماده ۲۰ قانون تجارت]] مصوب 1311 تأسیس و اداره می شوند، با لحاظ قسمت اخیر اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 با اصلاحات بعدی فاقد [[منع قانونی]] است و [[سهامداران|سهامدار]] یا غیر سهامدار بودن عضو هیأت علمی در بیمارستان خصوصی نیز تأثیری در این امر ندارد. | ||
۲- با توجه به اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ذیل تبصره 4 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 با اصلاحات بعدی، عضویت کارکنان دولت (غیر از اعضای هیأت علمی) به عنوان مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره شرکت های خصوصی واجد منع قانونی است. | ۲- با توجه به اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ذیل تبصره 4 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 با اصلاحات بعدی، عضویت کارکنان دولت (غیر از اعضای هیأت علمی) به عنوان مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره شرکت های خصوصی واجد منع قانونی است. | ||