نظریه شماره 7/1401/106 مورخ 1401/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عضویت اعضاء هیئت علمی در هیئت مدیره بیمارستان های خصوصی
چکیده نظریه شماره 7/1401/106 مورخ 1401/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عضویت اعضاء هیئت علمی در هیئت مدیره بیمارستان های خصوصی: با لحاظ قسمت اخیر اصل 141 قانون اساسی و ذیل تبصره 4 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 با اصلاحات بعدی، عضویت اعضای هیأت علمی به عنوان مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره شرکت های خصوصی واجد منع قانونی نیست.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۰۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۵۷-۱۰۶ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
| موضوع نظریه | قانون تجارت |
| محور نظریه | شرکت های تجارتی |
استعلام
بیمارستان های خصوصی در قالب شرکت های تجارتی موضوع ماده 20 قانون تجارت مصوب 1311 تأسیس و اداره می شوند. از آنجا که یکی از موضوعات مبتلابه دانشگاه های علوم پزشکی عضویت اعضای هیأت علمی و دیگر کارکنان در هیأت مدیره و نیز فعالیت به عنوان مدیرعامل بیمارستان های خصوصی است، خواهشمند است با توجه به اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون منع تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 با اصلاحات بعدی و دیگر مقررات مربوطه، اعلام فرمایید آیا اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و کارکنان دولت می توانند به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بیمارستان های خصوصی در فرض داشتن یا نداشتن سهام در بیمارستان فعالیت کنند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- عضویت اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی که صرفا دارای سمت آموزشی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی هستند به عنوان مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره بیمارستان های خصوصی که در قالب شرکت تجاری موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت مصوب 1311 تأسیس و اداره می شوند، با لحاظ قسمت اخیر اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 با اصلاحات بعدی فاقد منع قانونی است و سهامدار یا غیر سهامدار بودن عضو هیأت علمی در بیمارستان خصوصی نیز تأثیری در این امر ندارد.
۲- با توجه به اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ذیل تبصره 4 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 با اصلاحات بعدی، عضویت کارکنان دولت (غیر از اعضای هیأت علمی) به عنوان مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره شرکت های خصوصی واجد منع قانونی است.
مواد مرتبط
- اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- ماده 20 قانون تجارت مصوب 1311
- ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373