نظریه شماره 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برگزاری مزایده و اعتراض ثالث اجرایی: تفاوت میان نسخه‌ها

۱- اولا، اصولا دعوای الزام به تحویل مبیع غیر منقول به استناد [[سند عادی]]، به سبب آن که مستلزم احراز وقوع [[بیع]] و اثبات مالکیت [[خواهان]] است، به تنهایی قابل استماع نیست و چنانچه ملک دارای سند رسمی باشد، با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور پیش از طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نمی توان دعوای الزام به تحویل مبیع را مطرح و استماع کرد؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه سند ملک به نام الف باشد، دعوای الزام به تحویل مبیع و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال توأمان به طرفیت ب (ید ماقبل خواهان) و شخص الف اقامه می شود؛ وگرنه دعوای الزام به تحویل مبیع به طرفیت ب قابلیت استماع دارد.

۲- صرف نظر از اینکه ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر بر اعتراض ثالث محاکماتی است و موضوع استعلام که ناظر بر اعتراض ثالث اجرایی است، از شمول ماده یادشده خروج موضوعی دارد، در فرض سؤال با عنایت به احکام مقرر در [[ماده ۳۰ قانون مدنی|مواد ۳۰]]، [[ماده ۳۱ قانون مدنی|۳۱]]، [[ماده ۳۶ قانون مدنی|۳۶]]، [[ماده ۳۰۲ قانون مدنی|۳۰۲]] و [[ماده ۳۱۱ قانون مدنی|۳۱۱]] قانون مدنی، به نظر می رسد نمی توان انتقال رسمی مال را تلف حکمی تلقی کرد؛ زیرا محرومیت مالک از مالکیت و استرداد عین مال امری استثنایی و خلاف اصل است و تنها در موارد مصرح قانونی جایز است و نمی توان احکام استثنایی قانون را به دیگر موارد تسری داد.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۳۶۲ قانون مدنی]]