نظریه شماره 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برگزاری مزایده و اعتراض ثالث اجرایی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/1401/1153
شماره نظریه۷/۱۴۰۱/۱۱۵۳
شماره پرونده۱۴۰۱-۱۲۷/۱-۱۱۵۳
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۰۴/۲۵
موضوع نظریهقانون مدنی
محور نظریهاعتراض ثالث اجرایی

چکیده نظریه شماره 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برگزاری مزایده و اعتراض ثالث اجرایی: صرف نظر از اینکه ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر بر اعتراض ثالث محاکماتی است و موضوع استعلام که ناظر بر اعتراض ثالث اجرایی است، از شمول ماده یادشده خروج موضوعی دارد، در فرض سؤال با عنایت به احکام مقرر در مواد ۳۰، ۳۱، ۳۶، ۳۰۲ و ۳۱۱ قانون مدنی، به نظر می رسد نمی توان انتقال رسمی مال را تلف حکمی تلقی کرد؛ زیرا محرومیت مالک از مالکیت و استرداد عین مال امری استثنایی و خلاف اصل است و تنها در موارد مصرح قانونی جایز است و نمی توان احکام استثنایی قانون را به دیگر موارد تسری داد.

استعلام

۱- همانگونه که مستحضرید، بند ۳ ماده ۳۶۲ قانون مدنی بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید و مواد ۲۱۹ و ۲۳۱ همین قانون نیز عقود را فقط بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع می داند؛ همچنین وفق ماده ۳۷۲ این قانون، چنانچه مبیع قابلیت تسلیم نداشته باشد، معامله باطل است؛ با عنایت به مستندات قانونی یادشده، چنانچه موضوع مورد معامله مال غیر منقول (زمین) و فاقد سند رسمی باشد و ملک نیز در تصرف شخص ثالث باشد، در دعوای الزام به تحویل مبیع با وجود حکم مقرر در ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، آیا مشتری باید به طرفیت بایع طرح دعوا کند یا باید متصرف ملک را نیز طرف دعوا قرار دهد؟ از آنجا که متصرف در مقابل خریدار تعهدی ندارد، تحت چه عنوانی باید طرف دعوا قرار گیرد؟

۲- به موجب ماده ۴۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اعتراض شخص ثالث پیش از اجرای حکم قابل طرح است و پس از آن در صورتی می توان اعتراض کرد که ثابت شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است، به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد. هدف مقنن از قسمت اخیر این ماده، موارد سقوط تعهد موضوع ماده ۲۶۴ قانون مدنی و موارد مشابه نیست؛ زیرا چنانچه این موارد پیش از اجرای حکم هم وجود داشته باشد، دعوا قابل طرح نیست؛ بلکه به نظر می رسد سقوط حق مندرج در این ماده، سقوط ناشی از اجرای حکم است که با انتقال مال (ملک) به برنده مزایده حق ثالث نسبت به عین را ساقط می نماید که از مصادیق تلف حکمی است؛ چنانکه مرحوم شیخ انصاری در مکاسب آورده است: ولو نقل العینان او احدهما بعقد لازم فهو کالتلف ؛ همچنین پس از اجرای حکم و انتقال مال به برنده مزایده (غیر از اصحاب دعوای اصلی)، پذیرش اعتراض ثالث موجب تزلزل دائمی حقوق ثالث برنده مزایده و تزلزل اعتبار آراء محاکم خواهد شد؛ در حالی که برنده مزایده این حق را از طریق مجاری قانونی و قضایی به دست آورده و در دعوای اعتراض ثالث نیز نمی تواند از اصحاب دعوا قرار گیرد تا از حق خود دفاع کند. از طرفی نیز اصحاب دعوای اصلی به واسطه انتقال مالکیت مال به برنده مزایده دیگر سمتی ندارند.

با عنایت به مراتب یادشده و از آنجا که برخی محاکم دعوا را مطلقا مسموع می دانند و برخی به استناد تلف حکمی دعوا را رد می کنند، خواهشمند است به پرسش های زیر را پاسخ دهید:

اولا، اثبات بقای حق ثالث تکلیف ثالث است یا اصحاب دعوای اصلی؟

ثانیا، در فرض انتقال مال به برنده مزایده که در حکم تلف عین مال است، آیا دعوای اعتراض ثالث نسبت به عین قابل پذیرش است و یا آنکه ثالث به دلیل تلف مال باید جهت استرداد ثمن به ایادی خود مراجعه کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- اولا، اصولا دعوای الزام به تحویل مبیع غیر منقول به استناد سند عادی، به سبب آن که مستلزم احراز وقوع بیع و اثبات مالکیت خواهان است، به تنهایی قابل استماع نیست و چنانچه ملک دارای سند رسمی باشد، با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور پیش از طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نمی توان دعوای الزام به تحویل مبیع را مطرح و استماع کرد؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه سند ملک به نام الف باشد، دعوای الزام به تحویل مبیع و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال توأمان به طرفیت ب (ید ماقبل خواهان) و شخص الف اقامه می شود؛ وگرنه دعوای الزام به تحویل مبیع به طرفیت ب قابلیت استماع دارد.

ثانیا، با توجه به بند ۳ ماده ۳۶۲ قانون مدنی، بایع ملزم به تحویل مبیع است و باید موانع تحویل را مرتفع نماید و اطلاع دادگاه از اینکه ملک در تصرف ثالث است، مؤثر در مقام نیست و اصحاب پرونده می توانند ثالث متصرف را به عنوان مجلوب ثالث به دادرسی جلب کنند و در هر حال چنانچه ثالث در این دادرسی دخالتی نداشته باشد، اجرای رأی صادره به طرفیت وی در حدود ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ امکان پذیر خواهد بود.

۲- صرف نظر از اینکه ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر بر اعتراض ثالث محاکماتی است و موضوع استعلام که ناظر بر اعتراض ثالث اجرایی است، از شمول ماده یادشده خروج موضوعی دارد، در فرض سؤال با عنایت به احکام مقرر در مواد ۳۰، ۳۱، ۳۶، ۳۰۲ و ۳۱۱ قانون مدنی، به نظر می رسد نمی توان انتقال رسمی مال را تلف حکمی تلقی کرد؛ زیرا محرومیت مالک از مالکیت و استرداد عین مال امری استثنایی و خلاف اصل است و تنها در موارد مصرح قانونی جایز است و نمی توان احکام استثنایی قانون را به دیگر موارد تسری داد.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=نظریه_شماره_7/1401/1153_مورخ_1402/04/25_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه_درباره_برگزاری_مزایده_و_اعتراض_ثالث_اجرایی&oldid=260689»