نظریه شماره 7/99/1884 مورخ 1400/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلق قدرالسهم به شهرداری‌ها در صورت افراز ملک مشاعی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1884|شماره پرونده=99-87-1884 ح|تاریخ نظریه=1400/04/13}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1884|شماره پرونده=99-87-1884 ح|تاریخ نظریه=1400/04/13|موضوع نظریه=[[حقوق اداری]]|محور نظریه=[[شهرداری]]}}'''چکیده نظریه شماره 7/99/1884 مورخ 1400/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلق قدرالسهم به شهرداری‌ها در صورت افراز ملک مشاعی:''' سرانه شوارع و خدمات مطابق [[ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها|تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۳۴]]، تا ۴۳ و ۷۵ صدم درصد از هر [[مالک]] [[مشاع|مشاعی]] نسبت به سهم خودش قابل وصول است. | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
در خصوص انجام عملیات افراز املاک مشاعی طبق قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب | در خصوص انجام عملیات [[افراز]] [[ملک مشاعی|املاک مشاعی]] طبق [[قانون افراز و فروش املاک مشاع|قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷]]، [[شهرداری|شهرداری‌ها]] [[مدعی]] اخذ [[قدرالسهم]] در راستای اصلاحیه [[ماده ۱۰۱ قانون شهرداری]] مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند. با توجه به قانون یادشده که دو شرط [[اراضی]] بالای پانصد متر مربع و داشتن [[سهم شش دانگ]] را مطرح کرده است و نظر بر این که برخی متقاضیان افراز دارای اراضی با مساحت بیش از پانصد متر مربع و [[سند]] مشاعی هستند و شهرداری بدون توجه به شرط دوم قانون مزبور از متقاضیان قدرالسهم دریافت می‌کند، خواهشمند است در خصوص تعلق یا عدم تعلق قدرالسهم شهرداری به مالکان مشاعی یادشده اعلام نظر فرمایید. | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، مطابق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون | اولا، مطابق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مالک مشاعی حق [[درخواست]] افراز و [[تفکیک]] ملک مشاعی را دارد. | ||
ثانیا، در نقشه تفکیکی ارائه شده از سوی مالک مشاعی باید برای تمامی قطعات تفکیکی، مقررات شهرسازی از جمله حد نصاب مقرر در طرح تفصیلی هر شهر رعایت شود؛ در غیر این صورت تفکیک و افراز ممنوع است. | ثانیا، در نقشه تفکیکی ارائه شده از سوی مالک مشاعی باید برای تمامی قطعات تفکیکی، مقررات شهرسازی از جمله حد نصاب مقرر در طرح تفصیلی هر شهر رعایت شود؛ در غیر این صورت تفکیک و افراز ممنوع است. | ||
ثالثا، سرانه شوارع و خدمات مطابق | ثالثا، سرانه شوارع و خدمات مطابق تبصره‌های ۳ و ۴ ماده مرقوم تا ۴۳ و ۷۵ صدم درصد از هر مالک مشاعی نسبت به سهم خودش قابل وصول است. | ||
== مواد قانونی == | == مواد قانونی == | ||
* [[ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها]] | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
* [[مالک]] | |||
* [[ملک مشاعی]] | |||
* [[مشاع]] | |||
* [[افراز]] | |||
* [[تفکیک]] | |||
* [[شهرداری]] | |||
* [[قدرالسهم]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها]] | |||
* [[ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها]] | |||
* [[ماده ۱۰۱ قانون شهرداری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۲۲
چکیده نظریه شماره 7/99/1884 مورخ 1400/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلق قدرالسهم به شهرداری‌ها در صورت افراز ملک مشاعی: سرانه شوارع و خدمات مطابق تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۳۴، تا ۴۳ و ۷۵ صدم درصد از هر مالک مشاعی نسبت به سهم خودش قابل وصول است.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۸۸۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۸۷-۱۸۸۴ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
| موضوع نظریه | حقوق اداری |
| محور نظریه | شهرداری |
استعلام
در خصوص انجام عملیات افراز املاک مشاعی طبق قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷، شهرداری‌ها مدعی اخذ قدرالسهم در راستای اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند. با توجه به قانون یادشده که دو شرط اراضی بالای پانصد متر مربع و داشتن سهم شش دانگ را مطرح کرده است و نظر بر این که برخی متقاضیان افراز دارای اراضی با مساحت بیش از پانصد متر مربع و سند مشاعی هستند و شهرداری بدون توجه به شرط دوم قانون مزبور از متقاضیان قدرالسهم دریافت می‌کند، خواهشمند است در خصوص تعلق یا عدم تعلق قدرالسهم شهرداری به مالکان مشاعی یادشده اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، مطابق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مالک مشاعی حق درخواست افراز و تفکیک ملک مشاعی را دارد.
ثانیا، در نقشه تفکیکی ارائه شده از سوی مالک مشاعی باید برای تمامی قطعات تفکیکی، مقررات شهرسازی از جمله حد نصاب مقرر در طرح تفصیلی هر شهر رعایت شود؛ در غیر این صورت تفکیک و افراز ممنوع است.
ثالثا، سرانه شوارع و خدمات مطابق تبصره‌های ۳ و ۴ ماده مرقوم تا ۴۳ و ۷۵ صدم درصد از هر مالک مشاعی نسبت به سهم خودش قابل وصول است.