نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای آرای صادره در کشور بیگانه در ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/359|شماره پرونده=1402-186/1-359ک|تاریخ نظریه=1402/12/13}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' فردی ایرانی در دادگاه خارج از کشور به تحمل حبس تعزیری درجه ۲ (هفده سال) محکومی...» ایجاد کرد) |
(+ 3 categories using HotCat) |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/359|شماره پرونده=1402-186/1-359ک|تاریخ نظریه=1402/12/13}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/359|شماره پرونده=1402-186/1-359ک|تاریخ نظریه=1402/12/13|موضوع نظریه=[[قانون مجازات اسلامی]]|محور نظریه=[[اجرای آرای صادره در کشور بیگانه در ایران]]}} | ||
'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه | '''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای آرای صادره در کشور بیگانه در ایران:''' درمواردی که قانون موافقت نامه انتقال محکومان جزایی بین ایران و دیگر کشورها وجود نداشته باشد و به هر علت تبعه ایران به کشور اعاده شود، حکم محکومیت صادره از دادگاه خارجی در ایران قابل اجرا نیست؛ چنانچه تبعه مزبور به لحاظ ارتکاب جرم تعزیری در کشور خارجی محاکمه و تبرئه شده باشد و یا حکم مجازات کلا در مورد وی اجرا شده باشد، با توجه به بند ب [[ماده ۷ قانون مجازات اسلامی]] در ایران قابل محاکمه و مجازات نیست؛ اما چنانچه تمام یا قسمتی از مجازات اجرا نشده باشد، در ایران قابل محاکمه و مجازات خواهد بود. | ||
== استعلام == | |||
فردی ایرانی در دادگاه خارج از کشور به تحمل حبس [[تعزیر|تعزیری]] درجه ۲ (هفده سال) محکومیت قطعی یافته است. پس از گذراندن بخشی از مجازات، محکوم به ایران اعاده شده است. توضیح آن که، عهدنامه معاضدت قضایی بین کشور ایران و کشور مربوطه (تاجیکستان) منعقد نشده است تا مطابق آن عمل شود. موضوع مشمول [[ماده ۷ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲ نیز نمی باشد؛ زیرا بخشی از مجازات در کشور خارجی اجرا شده است. در این خصوص خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: | |||
۱- آیا رسیدگی مجدد به اتهام فرد مذکور، وفق قوانین ایران و طی فرآیند قانونی ضروری است؟ | ۱- آیا رسیدگی مجدد به اتهام فرد مذکور، وفق قوانین ایران و طی فرآیند قانونی ضروری است؟ | ||
۲- آیا دادگاه باید اصل مجرمیت متهم را با توجه به رأی صادره از کشور تاجیکستان محرز دانسته و صرفا تطبیق و تعیین مجازات کند؟ توضیح آن که، این امر محل تردید جدی است؛ زیرا دادگاه برای رأی صادره از کشور خارجی جز در مواردی که قانون آن را معتبر دانسته، اعتباری قائل نیست؛ بویژه در فرضی که متهم، منکر ارتکاب هرگونه بزهی باشد. | ۲- آیا دادگاه باید اصل مجرمیت [[متهم]] را با توجه به رأی صادره از کشور تاجیکستان محرز دانسته و صرفا تطبیق و تعیین مجازات کند؟ توضیح آن که، این امر محل تردید جدی است؛ زیرا دادگاه برای رأی صادره از کشور خارجی جز در مواردی که قانون آن را معتبر دانسته، اعتباری قائل نیست؛ بویژه در فرضی که متهم، منکر ارتکاب هرگونه [[بزه|بزهی]] باشد. | ||
۳- چنانچه با توجه به عنوان اتهامی و دادنامه صادره صلاحیت دادگاه نیز مورد تردید باشد؛ مانند آن که در دادنامه ذکر شود در نتیجه اسیدپاشی یا جرح با چاقو صدمات شدیدی بر مجنی علیه وارد شده است و افزون شدن دیات بر نصف دیه کامله و یا مجازات اسیدپاشی، می تواند موجب تغییر صلاحیت دادگاه شود؛ اما نوع صدمات مشخص نیست و شاکی نیز در پرونده وجود ندارد؛ آیا اقدامی برای روشن شدن این امر لازم است؟ آیا می توان به کشور تاجیکستان نیابت قضایی داد تا میزان صدمات و گواهی پزشکی قانونی لازم را ارسال کند؟ توضیح آن که، نتیجه گرفتن از این نیابت امری دور از ذهن است، آیا اقدام دیگری باید صورت گیرد؟ | ۳- چنانچه با توجه به عنوان اتهامی و دادنامه صادره صلاحیت دادگاه نیز مورد تردید باشد؛ مانند آن که در [[دادنامه]] ذکر شود در نتیجه اسیدپاشی یا جرح با چاقو صدمات شدیدی بر [[مجنی علیه]] وارد شده است و افزون شدن دیات بر نصف [[دیه]] کامله و یا مجازات اسیدپاشی، می تواند موجب تغییر [[صلاحیت]] دادگاه شود؛ اما نوع صدمات مشخص نیست و [[شاکی]] نیز در پرونده وجود ندارد؛ آیا اقدامی برای روشن شدن این امر لازم است؟ آیا می توان به کشور تاجیکستان [[نیابت قضایی]] داد تا میزان صدمات و گواهی پزشکی قانونی لازم را ارسال کند؟ توضیح آن که، نتیجه گرفتن از این نیابت امری دور از ذهن است، آیا اقدام دیگری باید صورت گیرد؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱، ۲ و ۳- صرف نظر از ابهامات موجود در فرض استعلام از حیث محل وقوع جرم و مبنای اعاده محکوم علیه به ایران برای تعقیب و محاکمه یا اجرای مجازات مورد حکم، اولا، موافقت نامه های انتقال محکومان جزایی که با رعایت تشریفات قانونی بین کشور ایران و دیگر دولت ها (حسب مورد به عنوان کشور فرستنده یا پذیرنده) منعقد می شود، اصولا متضمن تجویز و انجام رسیدگی (مجدد) به بزه مربوط توسط مراجع قضایی کشور پذیرنده نمی باشد؛ بلکه صرفا به منظور اجرای مجازات در این کشور می باشد. بدیهی است چنانچه در موافقت نامه های قانونی یادشده مقررات دیگری وجود داشته باشد، مطابق آن رفتار خواهد شد. | ۱، ۲ و ۳- صرف نظر از ابهامات موجود در فرض استعلام از حیث محل وقوع جرم و مبنای اعاده [[محکوم علیه]] به ایران برای تعقیب و محاکمه یا اجرای مجازات مورد حکم، اولا، موافقت نامه های انتقال محکومان جزایی که با رعایت تشریفات قانونی بین کشور ایران و دیگر دولت ها (حسب مورد به عنوان کشور فرستنده یا پذیرنده) منعقد می شود، اصولا متضمن تجویز و انجام رسیدگی (مجدد) به بزه مربوط توسط مراجع قضایی کشور پذیرنده نمی باشد؛ بلکه صرفا به منظور اجرای مجازات در این کشور می باشد. بدیهی است چنانچه در موافقت نامه های قانونی یادشده مقررات دیگری وجود داشته باشد، مطابق آن رفتار خواهد شد. | ||
ثانیا، درمواردی که قانون موافقت نامه انتقال محکومان جزایی بین ایران و دیگر کشورها وجود نداشته باشد و به هر علت تبعه ایران به کشور اعاده شود، حکم محکومیت صادره از دادگاه خارجی در ایران قابل اجرا نیست؛ چنانچه تبعه مزبور به لحاظ ارتکاب جرم تعزیری در کشور خارجی محاکمه و تبرئه شده باشد و یا حکم مجازات کلا در مورد وی اجرا شده باشد، با توجه به بند ب ماده ۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ایران قابل محاکمه و مجازات نیست؛ اما چنانچه تمام یا قسمتی از مجازات اجرا نشده باشد، در ایران قابل محاکمه و مجازات خواهد بود. | ثانیا، درمواردی که قانون موافقت نامه انتقال محکومان جزایی بین ایران و دیگر کشورها وجود نداشته باشد و به هر علت تبعه ایران به کشور اعاده شود، حکم محکومیت صادره از دادگاه خارجی در ایران قابل اجرا نیست؛ چنانچه تبعه مزبور به لحاظ ارتکاب جرم تعزیری در کشور خارجی محاکمه و تبرئه شده باشد و یا حکم مجازات کلا در مورد وی اجرا شده باشد، با توجه به بند ب ماده ۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ایران قابل محاکمه و مجازات نیست؛ اما چنانچه تمام یا قسمتی از مجازات اجرا نشده باشد، در ایران قابل محاکمه و مجازات خواهد بود. | ||
ثالثا، چنانچه عدم اجرای بخشی از مجازات در کشور خارجی در راستای اعمال نهادهای ارفاقی همانند | ثالثا، چنانچه عدم اجرای بخشی از مجازات در کشور خارجی در راستای اعمال نهادهای ارفاقی همانند [[عفو]]، [[آزادی مشروط]] یا [[تعلیق]] اجرای بخشی از مجازات باشد، در حکم اجرای کامل مجازات است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۷ قانون مجازات اسلامی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[تعزیر|تعزیری]] | |||
* [[تعلیق]] | |||
* [[آزادی مشروط]] | |||
* [[عفو]] | |||
* [[محکوم علیه]] | |||
* [[نیابت قضایی]] | |||
* [[شاکی]] | |||
* [[صلاحیت]] | |||
* [[دیات|دیه]] | |||
* [[بزه|بزهی]] | |||
* [[مجنی علیه]] | |||
* [[دادنامه]] | |||
* [[متهم]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون مجازات اسلامی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (تعزیر)]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۰۰
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای آرای صادره در کشور بیگانه در ایران: درمواردی که قانون موافقت نامه انتقال محکومان جزایی بین ایران و دیگر کشورها وجود نداشته باشد و به هر علت تبعه ایران به کشور اعاده شود، حکم محکومیت صادره از دادگاه خارجی در ایران قابل اجرا نیست؛ چنانچه تبعه مزبور به لحاظ ارتکاب جرم تعزیری در کشور خارجی محاکمه و تبرئه شده باشد و یا حکم مجازات کلا در مورد وی اجرا شده باشد، با توجه به بند ب ماده ۷ قانون مجازات اسلامی در ایران قابل محاکمه و مجازات نیست؛ اما چنانچه تمام یا قسمتی از مجازات اجرا نشده باشد، در ایران قابل محاکمه و مجازات خواهد بود.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۳۵۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۸۶/۱-۳۵۹ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
| موضوع نظریه | قانون مجازات اسلامی |
| محور نظریه | اجرای آرای صادره در کشور بیگانه در ایران |
استعلام
فردی ایرانی در دادگاه خارج از کشور به تحمل حبس تعزیری درجه ۲ (هفده سال) محکومیت قطعی یافته است. پس از گذراندن بخشی از مجازات، محکوم به ایران اعاده شده است. توضیح آن که، عهدنامه معاضدت قضایی بین کشور ایران و کشور مربوطه (تاجیکستان) منعقد نشده است تا مطابق آن عمل شود. موضوع مشمول ماده ۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز نمی باشد؛ زیرا بخشی از مجازات در کشور خارجی اجرا شده است. در این خصوص خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:
۱- آیا رسیدگی مجدد به اتهام فرد مذکور، وفق قوانین ایران و طی فرآیند قانونی ضروری است؟
۲- آیا دادگاه باید اصل مجرمیت متهم را با توجه به رأی صادره از کشور تاجیکستان محرز دانسته و صرفا تطبیق و تعیین مجازات کند؟ توضیح آن که، این امر محل تردید جدی است؛ زیرا دادگاه برای رأی صادره از کشور خارجی جز در مواردی که قانون آن را معتبر دانسته، اعتباری قائل نیست؛ بویژه در فرضی که متهم، منکر ارتکاب هرگونه بزهی باشد.
۳- چنانچه با توجه به عنوان اتهامی و دادنامه صادره صلاحیت دادگاه نیز مورد تردید باشد؛ مانند آن که در دادنامه ذکر شود در نتیجه اسیدپاشی یا جرح با چاقو صدمات شدیدی بر مجنی علیه وارد شده است و افزون شدن دیات بر نصف دیه کامله و یا مجازات اسیدپاشی، می تواند موجب تغییر صلاحیت دادگاه شود؛ اما نوع صدمات مشخص نیست و شاکی نیز در پرونده وجود ندارد؛ آیا اقدامی برای روشن شدن این امر لازم است؟ آیا می توان به کشور تاجیکستان نیابت قضایی داد تا میزان صدمات و گواهی پزشکی قانونی لازم را ارسال کند؟ توضیح آن که، نتیجه گرفتن از این نیابت امری دور از ذهن است، آیا اقدام دیگری باید صورت گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱، ۲ و ۳- صرف نظر از ابهامات موجود در فرض استعلام از حیث محل وقوع جرم و مبنای اعاده محکوم علیه به ایران برای تعقیب و محاکمه یا اجرای مجازات مورد حکم، اولا، موافقت نامه های انتقال محکومان جزایی که با رعایت تشریفات قانونی بین کشور ایران و دیگر دولت ها (حسب مورد به عنوان کشور فرستنده یا پذیرنده) منعقد می شود، اصولا متضمن تجویز و انجام رسیدگی (مجدد) به بزه مربوط توسط مراجع قضایی کشور پذیرنده نمی باشد؛ بلکه صرفا به منظور اجرای مجازات در این کشور می باشد. بدیهی است چنانچه در موافقت نامه های قانونی یادشده مقررات دیگری وجود داشته باشد، مطابق آن رفتار خواهد شد.
ثانیا، درمواردی که قانون موافقت نامه انتقال محکومان جزایی بین ایران و دیگر کشورها وجود نداشته باشد و به هر علت تبعه ایران به کشور اعاده شود، حکم محکومیت صادره از دادگاه خارجی در ایران قابل اجرا نیست؛ چنانچه تبعه مزبور به لحاظ ارتکاب جرم تعزیری در کشور خارجی محاکمه و تبرئه شده باشد و یا حکم مجازات کلا در مورد وی اجرا شده باشد، با توجه به بند ب ماده ۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ایران قابل محاکمه و مجازات نیست؛ اما چنانچه تمام یا قسمتی از مجازات اجرا نشده باشد، در ایران قابل محاکمه و مجازات خواهد بود.
ثالثا، چنانچه عدم اجرای بخشی از مجازات در کشور خارجی در راستای اعمال نهادهای ارفاقی همانند عفو، آزادی مشروط یا تعلیق اجرای بخشی از مجازات باشد، در حکم اجرای کامل مجازات است.