رای وحدت رویه شماره 848 دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به جرائم اشخاص فاقد کارت ضابط دادگستری

رای وحدت رویه شماره ۸۴۸ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به جرائم اشخاص فاقد کارت ضابط دادگستری: قانونگذار به موجب ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، برای احراز عنوان ضابط دادگستری «وثاقت و مورد اعتماد بودن، فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی و تحصیل کارت ویژه ضابطان» را مقرر کرده است، اما با توجه به قسمت اخیر ماده قانونی یاد شده که بیان می‌دارد: «اقدامات و تحقیقات اشخاص فاقد کارت دارای اعتبار نمی‌باشد»، چنین مستفاد می‌گردد که داشتن کارت صرفاً برای اعتباربخشی به گزارش ضابطان بوده است و تخلف از این مقررات، وفق ماده ۶۳ همین قانون موجب خارج شدن آنان از مقام ضابط نمی‌شود. لذا چنانچه اشخاص مذکور در مقام ضابط دادگستری در ارتباط با جرائم مشهود یا در راستای اجرای دستور مقام قضایی مرتکب جرمی شوند، رسیدگی به جرم ارتکابی برابر ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری و صلاحیت عام محاکم دادگستری، حسب مورد با دادگاه کیفری یا دادگاه بخش است . بنا به مراتب، رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

• رای وحدت رویه شماره 849 (بعدی)
• رای وحدت رویه شماره 847 (قبلی)

شماره رای	۸۴۸
تاریخ صدور	۱۴۰۳/۳/۲۲
مرجع تصویب	هیات عمومی دیوانعالی کشور
قلمروی اجرایی	ایران
رییس وقت دیوانعالی	محمد جعفر منتظری
نماینده دادستان	سیدمحسن موسوی
گروه رای	آیین دادرسی کیفری

مواد مرتبط

• ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۳/۱۴۰۳ ساعت ۸ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۴۸ ـ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ منتهی گردید.

گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد موحدی دادستان محترم کل کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب دوم و ششم دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به بزه انتسابی به مأمورین انتظامی فاقد کارت ویژه ضابطان دادگستری با استنباط متفاوت از مواد ۳۰ و ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت قرار شماره ۹۷۰۹۹۷۹۰۶۲۲۰۰۸۴۲ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۶ شعبه دوم دادیاری دادسرای نظامی استان کرمانشاه، در خصوص اتهام ستوان یکم محسن… دایر بر ایراد ضرب و جرح و توهین، چنین رأی داده است:

«… متعاقب شکایت مشارالیه و طی تحقیقات معموله و با توجه به اوراق شماره… که خود شاکی به ارتکاب جرم سرقت اقرار نموده است و با توجه به اظهارات شاکیه و شهود وی… اعمال ارتکابی توسط مشتکی‌عنه در مواجهه با جرم مشهود و در مقام ضابط دادگستری بوده است، فلذا صرف نظر از صحت و سقم ادعاهای شاکی و اینکه مشتکی‌عنه به واقع اعمال مجرمانه را مرتکب شده است یا خیر، با استناد به بند ب و پ ماده ۴۵ [قانون] آیین دادرسی کیفری در خصوص جرم مشهود و مستنداً به ماده ۵۹۷ و تبصره ۴ آن از قانون مذکور این مرجع صالح به رسیدگی نبوده و به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرمانشاه  قرار عدم صلاحیت صادر و اعلام می‌شود که قرار صادره پس از موافقت دادستان محترم قطعی است….»

با ارسال پرونده به شعبه دادستانی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرمانشاه، این شعبه به موجب قرار شماره ۹۷۰۹۹۷۸۳۱۷۹۰۱۳۸۳ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱، چنین رأی داده است:

«… لذا قانونگذار اصل را بر صلاحیت دادسرای نظامی مطابق با اصل۱۷۲ قانون اساسی با توجه به فلسفه ایجاد آن و اهمیت نیروهای نظامی و انتظامی در حفظ تمامیت ارضی و دفاع از میهن که به تبع آن تحقیقات قضایی با مسائل امنیتی و حفظ اسرار نظامی تداخل نداشته باشد مرجع خاصی را با توجه به صلاحیت شخصی احصاء نموده است و رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب با شرایط احصاء شده اعلامی به صورت استثنایی پذیرفته شده است و کارت ضابطین عام در نظام قضایی توزیع گردیده است، لذا با توجه به استعلام به عمل آمده از بازرسی انتظامی شهرستان کرمانشاه… به صراحت اعلام داشته است که متهم فاقد کارت ضابط دادگستری می‌باشد لذا مجوزی در ورود به ماهیت دعوا از سوی قانونگذار به این مرجع قضایی در پرونده تحت رسیدگی صادر نگردیده است بنا به مراتب معنونه الف) مستند به مواد ۳۰ و تبصره ۲ و ۴ ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ب) مواد ۲۶ و۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ پ) اصل ۱۷۲ قانون اساسی ت) ماده۱ قانون جرائم و مجازات‌های نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ این مرجع قضایی خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای نظامی استان کرمانشاه صادر می‌گردد. قرار صادره پس از موافقت دادستان محترم قطعی است.»

پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه دوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۹۰۰۰۱۸۲ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۴، چنین رأی داده است:

«مطابق تبصره ۴ ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری جرم در مقام ضابط دادگستری، جرمی است که ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرائم مشهود و یا در راستای اجرای دستور مقام قضایی دادگستری مرتکب می‌شوند و از طرفی مقنّن در ماده ۲۸ همان قانون ضابط را تعریف کرده است و مقرّر داشتن شرایطی در ماده ۳۰ آن قانون در رابطه با میزان اعتبار و ارزش اقدامات آنان است. بدیهی است افراد مشمول ماده ۲۸ حتی در صورتی که فاقد شرطی از شرایط موضوع ماده ۳۰ باشند در مقام مواجهه با جرائم مشهود یا دستور قضایی واجد تکلیف قانونی می‌باشند لذا در خصوص حدوث اختلاف بین دادسراهای نظامی و عمومی و انقلاب کرمانشاه با توجه به اینکه متهم آقای محسن… به عنوان ضابط دادگستری عمل می‌کرده، رسیدگی به اتهاماتش موضوع شکایت آقای علیرضا… از صلاحیت دادسرای نظامی خارج است. نتیجتاً با تأیید صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه حل اختلاف می‌گردد.»

ب) به حکایت قرار شماره ۱۴۰۱۵۰۳۹۰۰۰۴۸۶۱۷۲۱ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵، شعبه اول دادیاری دادسرای نظامی استان کرمانشاه، در خصوص اتهام سروان حمیدرضا… دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی، چنین رأی داده است:

«… با توجه به اینکه اقدام نظامی فوق در راستای اجرای دستور مقام قضایی و در مقام ضابط دادگستری بوده است، لذا صرف‌نظر از صحت و سقم موضوع این مرجع خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به استناد ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز اصل ۱۷۲ قانون اساسی قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرمانشاه صادر و اعلام می‌نماید، قرار صادره پس از موافقت دادستان محترم قطعی می‌باشد.»

با ارسال پرونده به شعبه هفدهم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرمانشاه، این شعبه به موجب قرار شماره ۱۴۰۲۵۰۳۹۰۰۰۰۱۱۰۵۹۰ ـ ۱۴۰۲/۱/۲۰ چنین رأی داده است:

«… علی ای‌ّحال در خصوص پرونده تحت نظر برابر استعلام به عمل آمده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ از رئیس محترم کلانتری ۲۵ دولت‌آباد، نظامی فوق تاکنون کارت ویژه ضابطان را تحصیل ننموده‌اند، لذا ایشان نمی‌تواند در مقام ضابط دادگستری انجام وظیفه نمایند و یا مخاطب دستور مقام قضایی قرار گیرند و در خصوص دیگر استدلال دادسرای محترم نظامی استان کرمانشاه که مأمورین در راستای دستور صادره از جانب مقام محترم قضایی… انجام وظیفه نمودند لازم به ذکراست که دستور خطاب به رئیس کلانتری صادر گردیده (اصولاً رؤسای کلانتری دارای کارت ویژه هستند) و ناگفته پیداست که مقام محترم قضایی که عالم به قوانین هستند نمی‌تواند دستوری بر خلاف قانون صادر نماید و عدم ذکر رعایت ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری۱۳۹۲ نیز ناشی از اصل اطلاع افراد خصوصاً نظامیان به قوانین می‌باشد، لذا با توجه به مجموع مطالب فوق‌الذکر، رفتار نظامی فوق یک جرم خاص نظامی و جرم حین خدمت نیروهای مسلح تلقی می‌گردد و خارج از حوزه صلاحیت ذاتی این مرجع می‌باشد؛ همچنین نظریه مشورتی به شماره ۷/۹۷/۲۳۹۳ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۹ صادره از اداره کل حقوقی قوه قضائیه کاملاً مؤیّد این برداشت از قانون می‌باشد که بخشی از نظریه بدین شرح است «اقدامات ضابطان دادگستری در همه جرائم اعم از مشهود و غیرمشهود، منوط به داشتن شرایط ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و به طور ویژه دارا بودن کارت ویژه ضابطان دادگستری است…» بنابراین صرف نظر از صحت و سقم موضوع، مستنداً به استجازه مقام معظم رهبری (مدّظلّه العالی) مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۲۰ در خصوص صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح و ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ قرار عدم صلاحیت به لحاظ عدم صلاحیت ذاتی به شایستگی دادسرای نظامی استان کرمانشاه صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره پس از موافقت دادستان محترم قطعی است.»

پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه ششم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۱۷۹۸۱۱ ـ ۱۴۰۲/۳/۷، چنین رأی داده است:

«… با توجه به محتویات پرونده نظریه شعبه ۱۷ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرمانشاه مستنداً به پاسخ استعلام در مورد ضابطیت نظامی (آقای حمیدرضا…) دایر بر نداشتن کارت ویژه ضابطان دادگستری و نتیجتاً آثار مبتنی بر آن صائب است، لذا با تأیید آن به صلاحیت رسیدگی شعبه اول دادیاری دادسرای نظامی وفق مقررات تبصره یک ماده۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری تعیین مرجع صالح به رسیدگی می‌شود و پرونده بر می‌گردد.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب محترم دوم و ششم دیوان عالی کشور، در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به بزه انتسابی به مأمورین انتظامی فاقد کارت ویژه ضابطان دادگستری با استنباط متفاوت از مواد ۳۰ و ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اختلاف نظر دارند به طوری که شعبه دوم دیوان عالی کشور، دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه را صالح به رسیدگی دانسته، در حالی که شعبه ششم در موارد مشابه، دادسرای نظامی را صالح به رسیدگی دانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری      

تعداد آراء هیات عمومی در وحدت رویه ۸۴۸

• اکثریت: ۸۷ نفر نظر شعبه دوم دیوان عالی کشور را تایید نمودند.
• اقلیت: ۲۷ نفر نظر شعبه ششم دیوان عالی کشور را تایید نمودند.

نظریه نماینده دادستان

احتراماً، درخصوص­ ­پرونده ­وحدت­رویه شماره ۳/۱۴۰۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم: حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف نظر بین شعب ششم و دوم دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به بزه انتسابی به مأمورین انتظامی فاقد کارت ویژه ضابطین دادگستری با استنباط متفاوت از مواد ۳۰ و ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری است به گونه‌ای که شعبه دوم دیوان عالی کشور، دادسرای عمومی و انقلاب را صالح به رسیدگی دانسته لیکن شعبه ششم دیوان عالی کشور دادسرای نظامی را صالح می‌داند. لذا با بررسی گزارش ارسالی و با عنایت به اینکه؛

اولاً: حسب مقررات قانونی و خصوصاً ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری (بخش مربوط به جرائم نیرو‌های مسلح) صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های نظامی منحصر به رسیدگی به جرائم خاص نظامی و انتظامی مربوط به وظایف خاص آنها است. در نتیجه صلاحیت این مراجع (به غیر موارد محوّل شده از ناحیه رهبری معظم انقلاب) صرفاً به این امر اختصاص یافته است. (صلاحیت اختصاصی)

ثانیاً: مطابق با قانون صلاحیت دادسراهای عمومی، همانطور که در نام و عنوان آن تصریح شده، صلاحیت عمومی و به اصطلاح صلاحیت عام است.

ثالثاً: بنا به تصریح بخش پایانی ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی، رسیدگی به جرائم ارتکابی از سوی نیروهای مسلح که در مقام ضابط مرتکب می‌شوند از صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های نظامی خارج و در صلاحیت دادسراهای عمومی قرار گرفته است.

رابعاً: شرایط مقرر در ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری، برای واجد وصف ضابط شدن نیروهای انتظامی و نظامی، صرفاً اعتبار اقدامات و گزارش‌های آنان را هدف قرار داده است. به عبارت دیگر، نیروهای مسلحی که کارت ضابط ندارند، از مداخله در انجام مأموریت‌های مقرر در ماده ۲۸ همان قانون ممنوع شده‌اند و در صورت مداخله، گزارش و اقدامات آنان فاقد اعتبار است، حال با توجه به مراتب مذکور، در ما نحن فیه ما با مأموری مواجه هستیم که؛

• الف) مسلّم است که مرتکب جرمی شده است که قطعاً مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی ایشان نیست، یعنی مرتکب جرم به اصطلاح عمومی شده است.
• ب) این مأمور کارت ضابطیت نداشته است.
• ج) بنا به دستور مقام قضایی یا مافوق خود، عهده‌دار انجام مأموریت‌های موضوع ماده ۲۸ نیز نشده است.

لذا مثل چنین شخصی (که کارت ضابط ندارد و جرم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی مرتکب نشده) مثل یک شهروند عادی است که مرتکب جرم عمومی شده است. در نتیجه مرجع ذیصلاح به رسیدگی، دادسرای عمومی است. به زعم اینجانب، سهو دادیار محترم دادسرای عمومی آنجا بوده که تصوّر کرده، مأمور انتظامی فقط در دو حالت می‌تواند یا می‌توانسته مرتکب جرم گردد: یکی جرم مربوط به وظایف خاص انتظامی و دیگری در مقام ضابط بودن. این در حالیست همانطور که بیان شد، مأمورین به عنوان یک شهروند عادی (که ضابط نباشد و امکان ارتکاب جرم خاص نظامی و  انتظامی هم نداشته باشد) نیز می‌توانند مرتکب جرمی شوند که فاقد شرایط فوق باشند. نکته قابل توجه دیگر اینکه، قانونگذار اِشعار نداشته که به جرم ضابطین دادگستری در دادسرای عمومی رسیدگی می‌شود، بلکه بیان داشته «به جرائم ارتکابی در مقام ضابط دادگستری»، لذا این نحو بیان دلالت بر آن دارد که هر جرمی که در مقام ضابط دادگستری و از ناحیه هر شخصی (اعم از آن که واقعاً ضابط باشد و شرایط قانونی ضابط بودن را تحصیل کرده باشد یا نه) واقع شود، در دادسرای عمومی رسیدگی می‌شود. لذا من حیث‌المجموع نظر شعبه دوم دیوان عالی کشور را مطابق با قانون و قابل تأیید می‌دانم.

تحلیل و بررسی

• علی اکبر یساقی: ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری، بر مفهوم «در مقام ضابط عمل کردن» تأکید دارد. به این معنا که اگر کسی در مقام ضابط، چه در جرایم مشهود و چه با دستور قضایی، اقدامی خلاف قانون انجام دهد، صرف «در مقام ضابط بودن» کافی است، چه کارت ویژه ضابط بودن داشته باشد یا نداشته باشد. به عبارت دیگر، «در مقام ضابط بودن» اعم از «به عنوان ضابط عمل نمودن» بوده و شامل هر نوع عملی است که ضابط انجام می‌دهد. در رای وحدت رویه شماره ۸۴۸ نیز شخص در مقام ضابط مرتکب جرم شده و این کافی است که جرم او در محاکم عمومی رسیدگی شود.
• محمدرضا ساکی: هنگام بحث و بررسی پیرامون لایحه آیین دادرسی کیفری در مبحث ضابطین دادگستری تلاش زیادی شد تا پلیس قضایی زیر نظر قوه قضائیه احیا شود و تنها عده خاصی از اعضای پلیس که دوره های خاص آموزشی را با موفقیت زیر نظر دادستان گذرانده اند به عنوان ضابط انجام وظیفه نمایند که جایگاه آنان به لحاظ نیروی مسلح بودن مغایرت با قانون اساسی شناخته شد و گزینه جایگزین این شد که در بین اعضای پلیس فقط کسانی ضابط تلقی شوند که دوره آموزشی را با موفقیت گذرانده و کارت ضابطیت دریافت کرده باشند همین موضوع در مورد ضابطین خاص هم پیش بینی شد و در آئین نامه اجرایی مربوط به صدور کارت ضابطین مقرر شد تا اساسا کسانی که این دوره ها را طی نکرده و تائید دادستان را با اخذ کارت ضابطیت نگرفته ضابط تلقی نشوند. متاسفانه اکثریت قضات دیوان در صدور رای وحدت رویه شماره ۸۴۸ به فلسفه و روح حاکم بر قانون توجه نکرده و حکمی را تایید کرده اند که نقض غرض است. از طرفی افرادی ضابط تلقی شده اند ولی به دلیل نداشتن کارت ضابطیت گزارش ایشان اعتباری ندارد. لذا پس از صدور این رای وحدت رویه ما با دو گروه از ضابطین سر و کار داریم گروهی که گزارششان معتبر است و گروه دیگری که گزارششان فاقد اعتبار است. این تقسیم بندی به هیچ وجه مد نظر قانونگذار و طراحان لایحه نبود.
• غلامرضا مهدوی: استدلال مندرج در رای وحدت رویه شماره ۸۴۸ بنظرم بنا به دلایل ذیل قابل نقد می باشد: ۱_ براساس نص صریح قسمت ذیل ماده۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری تحقیقات اشخاص فاقد کارت ضابط دادگستری ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است پس برخلاف نظر وحدت رویه داشتن کارت صرفاً در جهت اعتبار بخشی نبوده است بلکه نداشتن آن یعنی ممنوعیت وعدم حق ورود بعنوان ضابط می باشد چرا که ممنوعیت قانونی جنبه امرانه دارد نه ارشادی بطوریکه برای مرتکبین این اقدام غیرقانونی براساس ماده۶۳ همین قانون مجازات سنگینی هم در نظرگرفته است.۲_ برخلاف نظر وحدت رویه بطوریکه ذکر گردید ماده ۶۳  قانون آیین دادرسی کیفری اتفاقا ضمانت اجرای عدم رعایت قسمت ذیل ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد نه اینکه دلیل بر تایید ضابط بودن  اشخاص فاقد کارت باشد بنحوی که  مقنن حتی ازکلمه ضابط فاقد کارت هم استفاده نکرده بلکه از واژه اشخاص فاقد کارت استفاده کرده است ۳_برخلاف نظر وحدت رویه که اشخاص فاقد کارت را نیز ضابط دادگستری تلقی نموده و در نتیجه رسیدگی برای جرایم ارتکابی در این مقام را در صلاحیت دادگاه کیفری و دادگاه بخش حسب مورد دانسته است در حالیکه براساس مفهوم مخالف ماده۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری برای جرایم عمومی کلیه نیروهای مسلح در دادگاههای عمومی کیفری رسیدگی می شود و موضوع مطرح در مفاد رای وحدت رویه نیز نه به اعتبار ضابط دادگستری بودن بلکه چون از جرایم عمومی ودر اصل خارج از تعریف جرایم خاص نظامی مندرج در تبصره ۲ همین قانون می باشد در صلاحیت دادگاه های کیفری یا بخش قرار می گیردوهرچند  رای وحدت رویه نتیجتا صحیح است اما از حیث استدلال دارای اشکال می باشد.
• محمدرضا خسروی: به دو دلیل رای اکثریت هیات عمومی را صائب است ۱- هر نظر واندیشه یی که جامعیت مرجع عمومی تظلم را متضمن باشد محترم است. ۲- عمل مامور درموضوع متنازع فیه اصلا ربطی به وظایف خاص نظامی ندارد تاصلاحیت مرجع خصوصی را ایجاب کند.
• حسن محسنی: رای شعبه دوم دیوان عالی کشور درست است چرا که اصل با صلاحیت مرجع عمومی است و در صلاحیت مرجع اختصاصی مانند دادسرای نظامی باید در موضع نص تفسیر شود. در موضع نص ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری است، ضابط کسی است که طی دوره نموده باشد و کسانی که چنین مقدماتی را طی نکرده باشند، چنین عنوانی ندارند و درست به همین علت است که در ادامه ماده ۳۰ مقنن آورده است که : تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد کارت ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است. قانونگذار با دقت در این ماده برای اشخاص فاقد کار از عنوان ضابط استفاده نکرده و ایشان را اشخاص فاقد این کار نامیده است.