ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح به جز جرائم در مقام ضابط دادگستری در سازمان قضائی رسیدگی می‌شود.

  • تبصره ۱ (الحاقی 1393/7/8) - رسیدگی به جرائمی که امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری اجازه فرموده‌اند در دادگاه‌ها و دادسراهای سازمان قضائی نیروهای مسلح رسیدگی شود، مادامی که از آن عدول نشده در صلاحیت این سازمان است.
  • تبصره ۲ (الحاقی 1393/7/8) - منظور از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی، جرائمی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسؤولیت‌های نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردند.
  • تبصره ۳ (الحاقی 1393/7/8) - رهایی از خدمت مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال در دادگاه نظامی نمی‌شود.
  • تبصره ۴ (الحاقی 1393/7/8) - جرم در مقام ضابط دادگستری، جرمی است که ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرائم مشهود یا در راستای اجرای دستور مقام قضائی دادگستری مرتکب می‌شوند.
  • مشاهده ماده قبلی
  • مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

منظور از «نیروهای مسلح»، مجموعه قوای منظم نظامی است که برای دفاع از سرزمین در مقابل بیگانگان یا مقابله با آشوب‌های داخلی و حفظ منافع ملی تشکیل می‌شوند.[۱]

ضمنا مطابق ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.»

ضابطین دادگستری بازوی اجرایی دادسراها و دادگاه‌ها در انجام وظایفشان هستند. تکالیف ضابطان دادگستری از نخستین لحظه‌های وقوع جرم آغاز می‌شود و تا واپسین دقایق اجرای مجازات ادامه پیدا می‌کند.[۲]ضابطین دادگستری باید بکوشند تا با توجه به صلاحیت ذاتی دادگاه‌ها و دادسراها، پرونده‌ها را به مراجع قضایی صالح بفرستند تا موجب معطلی اصحاب دعوا نشود.[۳]

فلسفه و مبانی نظری

به موجب ماده فوق، رسیدگی به جرایم عمومی افراد نظامی و نیز جرایمی که این افراد در مقام ضابط دادگستری انجام می‌دهند، در صلاحیت محاکم عمومی است.[۴] به نظر می‌رسد هدف از ارجاع رسیدگی به جرایم در مقام ضابطان به محاکم عمومی، مطلع شدن قضات دادگستری از جرایم مأموران ضابط است.[۵]

نکات تفسیری دکترین ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری

بر اساس این ماده باید رسیدگی دادسراهای نظامی را به جرایمی که اعضای نیروهای مسلح در مقام ضابطین دادگستری انجام می‌دهند، خلاف قانون تلقی کرد.[۶] ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری، بر مفهوم «در مقام ضابط عمل کردن» تأکید دارد. به این معنا که اگر کسی در مقام ضابط، چه در جرایم مشهود و چه با دستور قضایی، اقدامی خلاف قانون انجام دهد، صرف «در مقام ضابط بودن» کافی است، چه کارت ویژه ضابط بودن داشته باشد یا نداشته باشد. به عبارت دیگر، «در مقام ضابط بودن» اعم از «به عنوان ضابط عمل نمودن» بوده و شامل هر نوع عملی است که ضابط انجام می‌دهد. در رای وحدت رویه شماره ۸۴۸ نیز شخص در مقام ضابط مرتکب جرم شده و این کافی است که جرم او در محاکم عمومی رسیدگی شود.[۷]

نکات توضیحی ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری

صلاحیت ذاتی سازمان قضایی نیروهای مسلح را باید رسیدگی به جرایم خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح دانست. این جرایم خاص عبارتند از جرایمی که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف نظامی و انتظامی خاص خود بر اساس قانون بر عهده دارند.[۸]

برخی، جرایمی که اعضای نیروهای مسلح در مقام ضابطین دادگستری انجام می‌دهند را جرایمی دانسته‌اند که مأموران نظامی و انتظامی در حین اجرای دستورهای قضایی قضات دادگستری مرتکب می‌شوند.[۹]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری

  1. جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح در سازمان قضائی رسیدگی می‌شود.
  3. رسیدگی به جرائم در مقام ضابط دادگستری مستثنی است.
  5. سازمان قضائی نیروهای مسلح صلاحیت رسیدگی به جرم‌هایی را دارد که توسط امام خمینی و مقام معظم رهبری مجاز شناخته شده‌اند.
  7. جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی، به وظایف و مسئولیت‌های نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح ارتباط دارند.
  9. رهایی از خدمت مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال در دادگاه نظامی نمی‌شود.
  11. جرم در مقام ضابط دادگستری شامل جرائمی است که ضابطان در حین انجام وظایف قانونی مرتبط با جرائم مشهود یا اجرای دستور مقام قضائی مرتکب می‌شوند.

رویه های قضایی

انتقادات

گروهی به این مسئله انتقاد کرده‌اند که در خصوص اجازه مقام معظم رهبری در رسیدگی به جرایم در سازمان قضایی، چگونه امکان دارد این سازمان صلاحیت رسیدگی به جرایم عمومی نظیر ضرب و جرح را داشته باشد اما از رسیدگی به جرایم در مقام ضابط دادگستری که به اعتقاد برخی از مصادیق عینی جرم در حین خدمت است، ممنوع شود؟[۱۱]

مواد مرتبط

اصل ۱۷۲ قانون اساسی

مقالات مرتبط

اجرای سیستم عدالت ترمیمی در دادرسی نظامی ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان

منابع

  1. ↑ اسداله لطفی. حقوق اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران. چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320272
  2. ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1284232
  3. ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2003312
  4. ↑ نشریه دادرسی پیش‌شماره اول شهریور 1375. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1858148
  5. ↑ نشریه دادرسی، شماره 49، فروردین و اردیبهشت 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1924244
  6. ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه آیین دادرسی کیفری (جلد سوم). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2903284
  7. ↑ علی اکبر یساقی، در گفتگو با پژوهشگر ویکی حقوق، ۱۳ تیز ۱۴۰۳
  8. ↑ نشریه دادرسی شماره 25 فروردین و اردیبهشت 1380. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1921936
  9. ↑ نشریه دادرسی، شماره 49، فروردین و اردیبهشت 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1924216
  10. ↑ مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (کیفری) تیر، مرداد، شهریور 1392. چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5351304
  11. ↑ نشریه دادرسی، شماره 49، فروردین و اردیبهشت 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1924272
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۵۹۷_قانون_آیین_دادرسی_کیفری&oldid=439929»