دیه انگشت

حکم دیه انگشت در مواد ۶۴۱ تا ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی آمده است.

دیه انگشتان اصلی

در قانون

مطابق ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی، دیه هر‌ یک از انگشتان اصلی دست، یک‌ دهم دیه کامل است.

در فقه

مستندات فقهی در خصوص دیه انگشتان، پاره ای از روایات است، در برخی از این روایات نظیر روایت صحیح حلبی، دیه انگشت معادل یک دهم دیه کامل دانسته شده است. همچنین در روایتی از پیامبر (ص)، ایشان همه انگشتان دست را با یکدیگر برابر دانسته و دیه هر کدام را ده شتر تعیین نموده اند.

نظر اکثر فقها همان است که در این ماده بیان شده است، بر این اساس دیه نفس را باید میان انگشت های دهگانه توزیع نمود، لذا دیه هر انگشت معادل یک دهم دیه نفس خواهد بود، همچنین دیه هر انگشت هم بر بند های آن انگشت توزیع می شود، این دیدگاه را برخی از فقها هم در خصوص انگشتان دست و هم در باب انگشتان پا پذیرفته اند، در واقع برخی از فقها تصریح نموده اند که میان انگشتان در میزان دیه تفاوتی وجود ندارد،حتی اگر انگشت مذکور انگشت شست باشد، اما در این خصوص دیدگاه های مخالفی هم وجود دارد، برخی از فقها معتقدند انگشتان پا دارای یک دهم دیه هستند، اما دیه انگشتان دست، دو سوم دیه و دیه انگشت ابهام، یک سوم دیه می باشد.

فقهای عامه، دیه انگشت را یک دهم دیه نفس دانسته اند، دلیل آنان در این خصوص، نامه ای از پیامبر (ص) به اهل یمن است، بر اساس این نامه، دیه هر انگشت دست و پا، ده شتر است، لذا اهل سنت در خصوص دیه انگشتان دست به این روایت استناد کرده و از قیاس آن با دیگر اعضا خودداری می کنند.

برخی از فقها در خصوص انگشتان دست و پا، قائل به ارش بوده و آن را معادل یک دهم دیه کامل می دانند.

دیه بندهای انگشت

پیشینه

ماده 425 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، در گذشته در این خصوص وضع شده بود.

در قانون

مطابق حکم ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، دیه هر بند انگشت غیر شست، یک‌ سوم دیه آن انگشت و هر بند انگشت شست، نصف دیه شست است.

بر اساس این ماده، دیه هر انگشت، در دیه بند های آن توزیع می شود، لذا دیه هر بند انگشت، معادل یک سوم دیه انگشت است، منتها دیه هر بند انگشت شست به دلیل داشتن دو بند، نصف دیه انگشت شست خواهد بود، اما در فرض قطع بخشی از بند انگشت، باید قائل به اخذ ارش شویم.همچنین در فرض کم یا زیاد بودن بند های انگشت، به همین نسبت دیه هر بند نیز کم یا زیاد می شود، لذا دیه هر بند انگشت در غیر انگشت شست، معادل 33/3 دینار و در انگشت شست، معادل 50 دینار محاسبه شده است.

در فقه

مستند شرعی این ماده را روایتی از حضرت علی (ع) دانسته اند.

فقها معتقدند دیه نفس بر انگشتان توزیع می شود، لذا دیه هر کدام از انگشت های دهگانه معادل یک دهم دیه نفس است. از سوی دیگر، دیه هر کدام از انگشت ها هم بر بندهای آن انگشت توزیع می گردد، لذا انگشت های دارای سه بند، برای هر بند دارای یک سوم دیه و انگشت شست برای هر بند دارای نصف دیه آن انگشت می باشد، حال اگر انگشتی بیش از این تعداد بند داشت، مثلا اگر دارای چهار بند باشد باید برای هر بند، یک چهارم دیه آن انگشت را قائل بود، بنابراین ملاک توزیع دیه، تعداد اجزای آن انگشت است. در خصوص شکستگی بند انگشت نیز گروهی از فقها، نحوه تعیین دیه آن را مطابق قواعد فوق می دانند. همچنین گروهی قواعد فوق را در خصوص دیه بند انگشتان پا نیز پذیرفته اند.

در رویه قضایی

بر اساس نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، در فرض قطع یک بند انگشت، فقط باید دیه اخذ شود و ارش پرداخت نخواهد شد.منتها بر اساس نظر کمیسیون در یکی دیگر از نشست های قضایی، در خصوص قطع بخشی از بند انگشت، به دلیل عدم تعیین دیه ای مقدر در این خصوص، باید ارش پرداخت شود.

دیه انگشت زائد

در قانون

مطابق ماده ۶۴۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای انگشت زائد، یک‌ سوم دیه انگشت اصلی و برای بند‌های انگشت زائد، یک ‌سوم دیه همان بند اصلی و برای بند زائد انگشت اصلی، یک ‌سوم دیه بند اصلی همان انگشت، تعیین شده است.

در فقه

مستند شرعی این ماده را برخی از روایات دانسته اند. گروهی معتقدند در خصوص دیه انگشت زاید، دو روایت متعارض وجود دارد، یکی از این روایات، دیه انگشت زاید را معادل ثلث دیه انگشت دانسته و دیگری اساساً انگشت زاید را فاقد دیه می داند، ظاهر این روایت با آنچه در قانون فعلی پذیرفته شده است، در تعارض است.

برخی از فقها، دیه انگشت زاید را معادل یک سوم دیه انگشت اصلی می دانند، در این خصوص اعتقاد بر این است که شارع، ارزش جان را تقسیم بر ابزار کار نموده است. البته در خصوص انگشت زاید، دو شیوه متفاوت قابل شناسایی است، برخی بر اساس قاعده، معتقد به اخذ ثلث دیه عضو اصلی هستند، اما گروهی دیگر نه به اخذ دیه اشاره نموده اند و نه تعیین ارش را تصریح نموده اند، حتی گروهی معتقد به امکان صدور حکم به بی حقی مجنی علیه در خصوص عضو زاید هستند. در میان فقهای اهل سنت در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد، برخی از این فقها معتقد به عدم مسئولیت مرتکب هستند، حال آنکه گروهی دیگر از آنان در این خصوص، اعتقاد به وجود حکومت دارند. برخی از فقها اخذ ثلث دیه انگشت در خصوص قطع انگشت زاید را در خصوص قطع بند انگشت زاید نیز بعید ندانسته اند.

دیه فلج کردن انگشت و قطع انگشت فلج

پیشینه

سابقاً ماده 427 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، در این خصوص وضع شده بود.

در قانون

در ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای فلج ‌کردن هر انگشت، دو ‌سوم دیه همان انگشت و برای قطع انگشت فلج یک ‌سوم دیه همان انگشت پیش بینی شده است.

انگشت فلج را انگشت فاقد کارآیی می دانند، اما ایجاد محدودیت حرکتی در انگشت، فلج شدن محسوب نشده و موجب ارش است. بر اساس این ماده، فلج کردن هر انگشت، موجب دو سوم دیه آن انگشت است، بر این اساس دیه فلج کردن یک انگشت سالم، معادل 666/66 دینار و دیه قطع این انگشت فلج، معادل 333/33 دینار است.

در فقه

مستند شرعی این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند، به روایت صحیحه ابی بصیر نیز در این خصوص استناد می شود.

برخی از فقها قاعده را در فلج کردن انگشت، اخذ دو سوم دیه قطع آن انگشت می دانند، این مقدار معادل یک پانزدهم دیه کامل است. همچنین بر همین اساس قطع این انگشت فلج موجب یک سوم دیه قطع انگشت سالم می باشد.

در خصوص فلج انگشت شست، پانزده تا بیست و پنج درصد و در خصوص فلج انگشت اشاره، ده الی پانزده درصد دیه معین شده است.

اما فقهای اهل سنت در خصوص از بین بردن اعضاء فلج، معتقد به ثبوت ارش می باشند، برخی از آنان در این خصوص قائل به هیچ استثنایی نیز نمی باشند.

دیه فلج کردن انگشت زائد

در فقه

در خصوص فلج کردن انگشت زاید، برخی از فقها قائل به اخذ دو سوم دیه و در قطع انگشت فلج، قائل به یک سوم دیه انگشت سالم هستند.