ماده ۱۰۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۹ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۵۶

ماده ۱۰۳ قانون تجارت: انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

سند رسمی: به اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک، یا دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، یا نزد مأموران رسمی صالح، برابر با مقررات قانونی، تنظیم گردیده باشد؛ سند رسمی گویند.^[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

انتقال موضوع ماده ۱۰۳ قانون تجارت، از مصادیق بیع تشریفاتی است.^[۲] به همین جهت، هر گونه انتقال بدون رعایت مفاد ماده ۱۰۳ قانون تجارت؛ در مراجع قضایی و قانونی مسموع نیست.^[۳]

نکات توضیحی

ضمانت اجرای تخلف از مفاد ماده ۱۰۳ قانون تجارت، بطلان قرارداد انتقال سهم الشرکه است.^[۴] شایان ذکر است تنظیم سند رسمی انتقال، از شرایط اساسی صحت انتقال سند رسمی، محسوب گردیده و از اعتبار شرایط صحت معاملات، مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی برخوردار است.^[۵] چراکه سند رسمی موضوع ماده ۱۰۳ قانون تجارت، موجد حق است نه مثبت حق و عدم تنظیم آن، موجب می‌گردد تا هیچ اثری بر قرارداد انتقال، مترتب نگردد. چنین عقدی مطلقاً باطل بوده و در روابط بین شرکا و اشخاص ثالث، قابل استناد نیست، بدون اینکه نیاز باشد برای ابطال آن، به دادگاه رجوع نمود.^[۶]

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۴۷۵ مورخ ۳۱ /۴/ ۱۳۷۷ شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، «اولاً آن بخش از اعتراض تجدیدنظرخواهان‌ها به دادنامه شماره ۱۹۳۲ مورخ ۱۹ /۸/ ۱۳۷۵ شعبه ۱ دادگاه عمومی تهران، مبنی بر اینکه تجدیدنظرخواندگان، دعوی مطروحه را، با همین عنوان، در دادگاه عمومی شعبه ۲۹ دادگستری تهران، در پرونده ۲۶۱ مطرح نموده؛ منتهی به دادنامه ۹۵۶ – ۵ /۹/ ۱۳۷۴ مبنی بر رد آن شده‌است؛ مجدداً قابلیت طرح و رسیدگی ندارد، وارد نیست؛ زیرا دعوی مذکور، با عنوان کیفری و به استناد بند ۳ ماده ۲۴۳ قانون تجارت اقامه شده؛ که باتوجه به اینکه درخواست شاکی، نتیجتاً الزام متهم به حضور در ثبت شرکت‌ها، و اعلام به خروج از شرکت بوده؛ که فاقد جنبه جزایی تشخیص، و بر طرح دعوی حقوقی راهنمایی شده‌اند؛ ثانیاً بخش دیگر اعتراض او، به این مضمون که شرکت تهران …، از نوع با مسئولیت محدود می‌باشد؛ و مطابق ماده ۱۰۳ قانون تجارت، نقل و انتقال سهام آن، جز با سند رسمی، غیرقانونی و باطل است؛ موجه نمی‌باشد؛ زیرا لزوم ثبت معاملات اینگونه سهام، برای اثبات آن در نزد مقامات صالحه و محاکم است؛ نه آنکه عدم ثبت آن، موجب بطلان بیع باشد و خریدار نتواند در اجرای ماده ۱۰۳ استنادی، الزام فروشنده را به ثبت معامله و انتقال، درخواست کند. ثالثاً هر چند که صفحه اول صورتجلسه مورخ ۹ /۵/ ۱۳۷۳ مجمع عمومی فوق العاده شرکت، که به منظور فروش سهام، و تغییر بعضی اعضا تنظیم گردید؛ فاقد امضای تجدیدنظرخواهان‌ها است؛ لیکن امضای آنان در صفحه ۲ صورتجلسه، و تجانس و پیوستگی عبارات مندرج در این دو صفحه، دلالت از ارتباط آن، و فروش سهام آنان به تجدیدنظرخواندگان دارد. رابعاً به موجب سند ده صفحه دوم صورتجلسه، که متضمن امضای تجدیدنظرخواهان‌ها می‌باشد؛ اسامی افرادی که سهام آنها واگذار نشده؛ و تغییری در سهام آنان ایجاد نگردیده؛ منجزاً احصا و اعلام شده‌است که تجدیدظرخواهان‌ها، جزء این افراد نیستند. خامساً در آخرین سطر همین صفحه، موضوع وکالت اعضای جدید به آقای … تصریح شده؛ که درصورت بقای سهم شرکای سابق، و عدم ارتباط صفحات اول و دوم صورتجلسه، نیازی به ذکر نام اعضای جدید نبود. با توجه به استدلال مزبور و عدم تأثیر سایر موارد استنادی تجدیدنظرخواهان‌ها، به رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته، نتیجتاً تأیید می‌گردد. این رأی، با استناد به ماده ۲۲ قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب، صادر و قطعی است».^[۷]

مقالات مرتبط

منابع

↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332628
↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4219652
↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت‌های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3256140
↑ محسن قاسمی. شکل گرایی در حقوق مدنی. چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1044988
↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 18. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1643400
↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 18. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1643408
↑ یداله بازگیر. موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 2. بازگیر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2939096

[1] محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332628

[2] محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4219652

[3] محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت‌های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3256140

[4] محسن قاسمی. شکل گرایی در حقوق مدنی. چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1044988

[5] ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 18. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1643400

[6] ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 18. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1643408

[7] یداله بازگیر. موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 2. بازگیر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2939096

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-'''ماده ۱۰۳ قانون تجارت''': انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی.
+{{مواد مرتبط با شرکت با مسئولیت محدود}}
-*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
+'''ماده ۱۰۳ قانون تجارت''': انتقال [[سهم الشرکه]] به عمل نخواهد آمد مگر به موجب [[سند رسمی]].
-*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
+* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
+* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
+== مواد مرتبط ==
+* [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی]]
+* [[ماده 243 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده ۲۴۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
 == توضیح واژگان ==
-به اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک، یا دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، و یا نزد مأموران رسمی صالح، برابر با مقررات قانونی، تنظیم گردیده باشد؛ سند رسمی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332628|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
+* [[سند رسمی]]: به اسنادی که در [[اداره ثبت اسناد و املاک|ادارات ثبت اسناد و املاک]]، یا [[دفتر اسناد رسمی|دفاتر اسناد رسمی]] و [[دفتر ازدواج و طلاق|ازدواج و طلاق]]، یا نزد [[مأمور رسمی|مأموران رسمی]] صالح، برابر با [[مقرره|مقررات]] قانونی، تنظیم گردیده باشد؛ سند رسمی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332628|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
-انتقال موضوع این ماده، از مصادیق تشریفاتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219652|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و هرگونه انتقالی را، که بدون رعایت مفاد این ماده صورت پذیرد؛ در مراجع قضایی و قانونی، مسموع نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3256140|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> و ضمانت اجرای تخلف از مفاد این ماده، بطلان قرارداد انتقال سهم الشرکه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شکل گرایی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1044988|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قاسمی|چاپ=1}}</ref> و تنظیم سند رسمی انتقال، از شرایط اساسی صحت انتقال سند رسمی، محسوب گردیده؛ و از اعتبار شرایط صحت معاملات، مندرج در ماده 190 قانون مدنی برخوردار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 18|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1643400|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> چراکه سند رسمی موضوع این ماده، موجد حق است نه مثبت حق. و عدم تنظیم آنان، موجب می گردد تا هیچ اثری بر قرارداد انتقال شرکت، مترتب نگردیده؛ و چنین عقدی مطلقاً باطل بوده؛ و در روابط بین شرکا و اشخاص ثالث، قابل استناد نباشد. بدون اینکه نیاز باشد برای ابطال آن، به دادگاه رجوع نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 18|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1643408|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
+انتقال موضوع '''ماده ۱۰۳ قانون تجارت'''، از مصادیق [[بیع تشریفاتی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219652|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> به همین جهت، هر گونه انتقال بدون رعایت مفاد '''ماده ۱۰۳ قانون تجارت'''؛ در [[مراجع قضایی]] و قانونی مسموع نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت‌های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3256140|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref>
-== رویه های قضایی ==
+== نکات توضیحی ==
-به موجب دادنامه شماره 475 مورخه 31/4/1377 شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، "اولاً آن بخش از اعتراض تجدیدنظرخواهان ها به دادنامه شماره 1932 مورخه 19/8/1375 شعبه 1 دادگاه عمومی تهران، مبنی براینکه تجدیدنظرخواندگان، دعوی مطروحه را، با همین عنوان، در دادگاه عمومی شعبه 29 دادگستری تهران، در پرونده 261 مطرح نموده؛ منتهی به دادنامه 956 – 5/9/1374 مبنی بر رد آن شده است؛ مجدداً قابلیت طرح و رسیدگی ندارد؛ وارد نیست. زیرا دعوی مذکور، با عنوان کیفری، و به استناد بند 3 ماده 243 قانون تجارت اقامه شده؛ که باتوجه به اینکه درخواست شاکی، نتیجتاً الزام متهم به حضور در ثبت شرکت ها، و اعلام به خروج از شرکت بوده؛ که فاقد جنبه جزایی تشخیص، و بر طرح دعوی حقوقی راهنمایی شده اند؛ ثانیاً بخش دیگر اعتراض او، به این مضمون که شرکت تهران ...، از نوع بامسئولیت محدود می باشد؛ و مطابق ماده 103 قانون تجارت، نقل و انتقال سهام آن، جز با سند رسمی، غیرقانونی و باطل است؛ موجه نمی باشد. زیرا لزوم ثبت معاملات اینگونه سهام، برای اثبات آن در نزد مقامات صالحه و محاکم است؛ نه آنکه عدم ثبت آن، موجب بطلان بیع باشد. و خریدار نتواند در اجرای ماده 103 استنادی، الزام فروشنده را به ثبت معامله و انتقال، درخواست کند. ثالثاً هرچند که صفحه اول صورتجلسه مورخه 9/5/1373 مجمع عمومی فوق العاده شرکت، که به منظور فروش سهام، و تغییر بعضی اعضا تنظیم گردید؛ فاقد امضای تجدیدنظرخواهان ها است؛ لیکن امضای آنان در صفحه 2 صورتجلسه، و تجانس و پیوستگی عبارات مندرج در این دو صفحه، دلالت از ارتباط آن، و فروش سهام آنان به تجدیدنظرخواندگان دارد. رابعاً به موجب سند ده صفحه دوم صورتجلسه، که متضمن امضای تجدیدنظرخواهان ها می باشد؛ اسامی افرادی که سهام آنها واگذار نشده؛ و تغییری در سهام آنان ایجاد نگردیده؛ منجزاً احصا و اعلام شده است که تجدینظرخواهن ها، جزء این افراد نیستند. خامساً در آخرین سطر همین صفحه، موضوع وکالت اعضای جدید به آقای ... عتصریح شده؛ که درصورت بقای سهم شرکای سابق، و عدم ارتباط صفحات اول و دوم صورتجلسه، نیازی به ذکر نام اعضای جدید نبود. با توجه به استدلال مزبور، و عدم تأثیر سایر موارد استنادی تجدیدنظرخواهان ها، به رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته، نتیجتاً تأیید می گردد. این رأی، با استناد به ماده 22 قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب، صادر و قطعی است."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2939096|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
+[[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] [[تخلف]] از مفاد '''ماده ۱۰۳ قانون تجارت'''، [[بطلان]] [[قرارداد]] انتقال سهم الشرکه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شکل گرایی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1044988|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قاسمی|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است تنظیم سند رسمی انتقال، از شرایط اساسی صحت انتقال سند رسمی، محسوب گردیده و از اعتبار [[شرایط صحت معاملات]]، مندرج در [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی]] برخوردار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 18|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1643400|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> چراکه سند رسمی موضوع '''ماده ۱۰۳ قانون تجارت'''، موجد [[حق]] است نه مثبت حق و عدم تنظیم آن، موجب می‌گردد تا هیچ اثری بر قرارداد انتقال، مترتب نگردد. چنین عقدی مطلقاً باطل بوده و در روابط بین شرکا و اشخاص ثالث، قابل استناد نیست، بدون اینکه نیاز باشد برای ابطال آن، به دادگاه رجوع نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 18|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1643408|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
+== رویه‌های قضایی ==
+به موجب [[دادنامه]] شماره ۴۷۵ مورخ ۳۱ /۴/ ۱۳۷۷ شعبه ۱ [[دادگاه تجدیدنظر استان]] تهران، «اولاً آن بخش از اعتراض [[تجدیدنظر خواه|تجدیدنظرخواهان‌ها]] به دادنامه شماره ۱۹۳۲ مورخ             ۱۹ /۸/ ۱۳۷۵ شعبه ۱ [[دادگاه عمومی]] تهران، مبنی بر اینکه تجدیدنظرخواندگان، دعوی مطروحه را، با همین عنوان، در دادگاه عمومی شعبه ۲۹ دادگستری تهران، در پرونده ۲۶۱ مطرح نموده؛ منتهی به دادنامه ۹۵۶ –  ۵ /۹/ ۱۳۷۴ مبنی بر رد آن شده‌است؛ مجدداً قابلیت طرح و رسیدگی ندارد، وارد نیست؛ زیرا دعوی مذکور، با عنوان کیفری و به استناد بند ۳ [[ماده 243 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده ۲۴۳ قانون تجارت]] اقامه شده؛ که باتوجه به اینکه درخواست [[شاکی]]، نتیجتاً [[الزام]] [[متهم]] به حضور در [[اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی|ثبت شرکت‌ها]]، و اعلام به خروج از شرکت بوده؛ که فاقد جنبه جزایی تشخیص، و بر طرح [[دعوای حقوقی|دعوی حقوقی]] راهنمایی شده‌اند؛ ثانیاً بخش دیگر اعتراض او، به این مضمون که شرکت تهران …، از نوع [[شرکت با مسئولیت محدود|با مسئولیت محدود]] می‌باشد؛ و مطابق '''ماده ۱۰۳ قانون تجارت'''، نقل و انتقال سهام آن، جز با سند رسمی، غیرقانونی و [[باطل]] است؛ موجه نمی‌باشد؛ زیرا لزوم ثبت معاملات اینگونه سهام، برای اثبات آن در نزد مقامات صالحه و محاکم است؛ نه آنکه عدم ثبت آن، موجب [[بطلان]] بیع باشد و خریدار نتواند در اجرای [[ماده ۱۰۳ قانون تجارت|ماده ۱۰۳ استنادی]]، الزام فروشنده را به ثبت معامله و انتقال، درخواست کند. ثالثاً هر چند که صفحه اول [[صورتجلسه]] مورخ ۹ /۵/ ۱۳۷۳ [[مجمع عمومی فوق العاده]] شرکت، که به منظور فروش سهام، و تغییر بعضی اعضا تنظیم گردید؛ فاقد امضای تجدیدنظرخواهان‌ها است؛ لیکن امضای آنان در صفحه ۲ صورتجلسه، و تجانس و پیوستگی عبارات مندرج در این دو صفحه، دلالت از ارتباط آن، و فروش سهام آنان به تجدیدنظرخواندگان دارد. رابعاً به موجب سند ده صفحه دوم صورتجلسه، که متضمن امضای تجدیدنظرخواهان‌ها می‌باشد؛ اسامی افرادی که سهام آنها واگذار نشده؛ و تغییری در سهام آنان ایجاد نگردیده؛ منجزاً احصا و اعلام شده‌است که تجدیدظرخواهان‌ها، جزء این افراد نیستند. خامساً در آخرین سطر همین صفحه، موضوع [[وکالت]] اعضای جدید به آقای …  تصریح شده؛ که درصورت بقای [[سهم]] [[شریک|شرکای]] سابق، و عدم ارتباط صفحات اول و دوم [[صورتجلسه]]، نیازی به ذکر نام اعضای جدید نبود. با توجه به استدلال مزبور و عدم تأثیر سایر موارد استنادی تجدیدنظرخواهان‌ها، به رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته، نتیجتاً تأیید می‌گردد. این [[رأی]]، با استناد به [[ماده ۲۲ قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب]]، صادر و قطعی است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2939096|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
 == مقالات مرتبط ==
 * [[احیای معامله معارض با سند عادی]]
+* [[محدودیت های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی|محدودیت‌های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی]]
-== منابع: ==
+== منابع ==
-{{پانویس}}
+{{پانویس|۲}}
 {{مواد قانون تجارت}}
-[[رده:شرکت های تجاری]]
+[[رده:شرکت‌های تجاری]]
-[[رده:اقسام مختلفه شرکت ها و قواعد آن ها]]
+[[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آن‌ها]]
 [[رده:شرکت با مسئولیت محدود]]