ماده 26 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۶ قانون امور حسبی''': هرگاه شخصی که [[رای دادگاه|تصمیم]] [[دادگاه]] باید به او ابلاغ شود در دادگاه حاضر باشد تصمیم دادگاه به او اعلام و این عمل ابلاغ محسوب است و رونوشت نیز به او داده می‌شود. | '''ماده ۲۶ قانون امور حسبی''': هرگاه شخصی که [[رای دادگاه|تصمیم]] [[دادگاه]] باید به او ابلاغ شود در دادگاه حاضر باشد تصمیم دادگاه به او اعلام و این عمل ابلاغ محسوب است و رونوشت نیز به او داده می‌شود. | ||
== مواد مرتبط == | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی ماده 26 قانون امور حسبی == | ||
برای ابلاغ تصمیم دادگاه لازم نیست رای را به صورت [[دادنامه]] تنظیم و به شخص ابلاغ نمایند بلکه ابلاغ تصمیم دست‌نویس دادگاه و دادن فتوکپی به شخص یا حتی بدون آن نیز می‌تواند منشأ اثر شود. به نظر می‌رسد در [[دعوا|دعاوی]] مدنی نیز این امر قابل پذیرش است و ابلاغ دادنامه تنها برای اطلاع روشن‌تر و بهتر اصحاب دعوا می‌باشد؛ لذا اگر رای دادگاه به صورت حضوری به شخص ابلاغ شد و رونوشت را درخواست ننمود، مهلت تجدید نظر آغاز می‌شود. در مورد ابلاغ سمت نمایندگان قضایی و بسیاری از تصمیم‌های دیگر دادگاه در امور حسبی، هیچ دادنامه ای تنظیم نمی‌شود و دادگاه در دو نسخه تصمیم خود را مرقوم می‌دارد و یکی از نسخ را به ذینفع تسلیم می‌نمایند. دربرخی تصمیم‌ها مانند اخذ تضمین از قیم نیز اساساً ابلاغی صورت نمی‌گیرد و شخص با هزینه خود می‌تواند رونوشت تهیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3453176|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | برای ابلاغ تصمیم دادگاه لازم نیست رای را به صورت [[دادنامه]] تنظیم و به شخص ابلاغ نمایند بلکه ابلاغ تصمیم دست‌نویس دادگاه و دادن فتوکپی به شخص یا حتی بدون آن نیز می‌تواند منشأ اثر شود. به نظر می‌رسد در [[دعوا|دعاوی]] مدنی نیز این امر قابل پذیرش است و ابلاغ دادنامه تنها برای اطلاع روشن‌تر و بهتر اصحاب دعوا می‌باشد؛ لذا اگر رای دادگاه به صورت حضوری به شخص ابلاغ شد و رونوشت را درخواست ننمود، مهلت تجدید نظر آغاز می‌شود. در مورد ابلاغ سمت نمایندگان قضایی و بسیاری از تصمیم‌های دیگر دادگاه در امور حسبی، هیچ دادنامه ای تنظیم نمی‌شود و دادگاه در دو نسخه تصمیم خود را مرقوم می‌دارد و یکی از نسخ را به ذینفع تسلیم می‌نمایند. دربرخی تصمیم‌ها مانند اخذ تضمین از قیم نیز اساساً ابلاغی صورت نمی‌گیرد و شخص با هزینه خود می‌تواند رونوشت تهیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3453176|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 26 قانون امور حسبی == | |||
== | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
نظریه مشورتی شماره ۳۴–۷/۱۰ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می‌دارد به استناد مواد ۸۱ و ۸۳ قانون اصول تشکیلات دادگستری، مدیر دفتر دادگاه تحت ریاست و به دستور رئیس دادگاه انجام وظیفه می‌نماید؛ بنابراین ابلاغ دادنامه موضوع ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی توسط مدیر دادگاه مجاز است رای دادگاه را پس از صدور فی المجلس به متداعیین به استناد همان قانون ابلاغ کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6446136|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | # ابلاغ حضوری تصمیم دادگاه در صورت حضور شخص در دادگاه | ||
# اعلام تصمیم دادگاه به شخص حاضر به منزله ابلاغ رسمی است | |||
# ارائه رونوشت تصمیم دادگاه به شخص حاضر در دادگاه | |||
# ابلاغ تصمیم دادگاه نیاز به ارسال جداگانه ندارد اگر شخص حاضر باشد | |||
== رویه های قضایی == | |||
نظریه مشورتی شماره ۳۴–۷/۱۰ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می‌دارد به استناد مواد ۸۱ و ۸۳ قانون اصول تشکیلات دادگستری، مدیر دفتر دادگاه تحت ریاست و به دستور رئیس دادگاه انجام وظیفه می‌نماید؛ بنابراین ابلاغ دادنامه موضوع [[ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] توسط مدیر دادگاه مجاز است رای دادگاه را پس از صدور فی المجلس به متداعیین به استناد همان قانون ابلاغ کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6446136|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۶: | ||
[[رده:رسیدگی به امور حسبی]] | [[رده:رسیدگی به امور حسبی]] | ||
[[رده:ابلاغ در امور حسبی]] | [[رده:ابلاغ در امور حسبی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0130}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۸
ماده ۲۶ قانون امور حسبی: هرگاه شخصی که تصمیم دادگاه باید به او ابلاغ شود در دادگاه حاضر باشد تصمیم دادگاه به او اعلام و این عمل ابلاغ محسوب است و رونوشت نیز به او داده می‌شود.
مواد مرتبط
نکات توضیحی ماده 26 قانون امور حسبی
برای ابلاغ تصمیم دادگاه لازم نیست رای را به صورت دادنامه تنظیم و به شخص ابلاغ نمایند بلکه ابلاغ تصمیم دست‌نویس دادگاه و دادن فتوکپی به شخص یا حتی بدون آن نیز می‌تواند منشأ اثر شود. به نظر می‌رسد در دعاوی مدنی نیز این امر قابل پذیرش است و ابلاغ دادنامه تنها برای اطلاع روشن‌تر و بهتر اصحاب دعوا می‌باشد؛ لذا اگر رای دادگاه به صورت حضوری به شخص ابلاغ شد و رونوشت را درخواست ننمود، مهلت تجدید نظر آغاز می‌شود. در مورد ابلاغ سمت نمایندگان قضایی و بسیاری از تصمیم‌های دیگر دادگاه در امور حسبی، هیچ دادنامه ای تنظیم نمی‌شود و دادگاه در دو نسخه تصمیم خود را مرقوم می‌دارد و یکی از نسخ را به ذینفع تسلیم می‌نمایند. دربرخی تصمیم‌ها مانند اخذ تضمین از قیم نیز اساساً ابلاغی صورت نمی‌گیرد و شخص با هزینه خود می‌تواند رونوشت تهیه نماید.[۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 26 قانون امور حسبی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ابلاغ حضوری تصمیم دادگاه در صورت حضور شخص در دادگاه
- اعلام تصمیم دادگاه به شخص حاضر به منزله ابلاغ رسمی است
- ارائه رونوشت تصمیم دادگاه به شخص حاضر در دادگاه
- ابلاغ تصمیم دادگاه نیاز به ارسال جداگانه ندارد اگر شخص حاضر باشد
رویه های قضایی
نظریه مشورتی شماره ۳۴–۷/۱۰ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می‌دارد به استناد مواد ۸۱ و ۸۳ قانون اصول تشکیلات دادگستری، مدیر دفتر دادگاه تحت ریاست و به دستور رئیس دادگاه انجام وظیفه می‌نماید؛ بنابراین ابلاغ دادنامه موضوع ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی توسط مدیر دادگاه مجاز است رای دادگاه را پس از صدور فی المجلس به متداعیین به استناد همان قانون ابلاغ کند.[۲]
منابع
- ↑ عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3453176
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6446136