حق موضوع بیع: تفاوت میان نسخهها
(وارد کردن عنوان مقاله، نویسنده و نشریه آن، چکیده و کلیدواژههای مقاله) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''حق موضوع بیع''' نام مقالهای از [[رضا ولویون]] است که در شماره نهم (دی 1382) [[نشریه پژوهش حقوق عمومی]] منتشر شده است. | |||
{{نشریه پژوهش حقوق عمومی|عنوان=حق موضوع بیع|نویسنده=رضا ولویون|محور موضوعی=حقوق خصوصی|محور موضوعی دوم=حقوق مدنی|سال نشر=1382|دوره=5|شماره=9|دانلود=https://qjpl.atu.ac.ir/article_3014_1d47d0aee76b4d6e6f52e2c245a77b55.pdf}} | |||
'''''حق موضوع بیع''''' نام مقالهای از [[رضا ولویون]] است که در شماره نهم (دی 1382) [[نشریه پژوهش حقوق عمومی]] منتشر شده است. | |||
== چکیده == | == چکیده == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۱:۵۰
حق موضوع بیع نام مقالهای از رضا ولویون است که در شماره نهم (دی 1382) نشریه پژوهش حقوق عمومی منتشر شده است.
 | |
| عنوان | حق موضوع بیع |
|---|---|
| نویسنده | رضا ولویون |
| محور موضوعی | حقوق خصوصی حقوق مدنی |
| سال نشر | ۱۳۸۲ |
| منتشر شده در | نشریه پژوهش حقوق عمومی |
| دوره | ۵ |
| شماره | ۹ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
چکیده
نظر به اینکه در ابتدا«مال»مفهوم گستردهای نداشت و در گذشته به اشیای مادی اختصاص داشت ولی تکامل و پیشرفت زندگی آن را از این معنای ابتدایی و محدود خارج ساخت، اینک چیزهایی از قبیل حقوق ارتقاقی و حق تألیف و اختراع و حق سرقفلی و بهطور کلی حقوق مالی داخل در اموال شمرده میشود.پس مال به اشیای غیر مادی اطلاق میشود، مع ذالک هنوز اذهان برخی از نویسندگان حقوق و دادرسان و بویژه سردفتران اسناد رسمی،با این موضوع که مال منحصر به اشیای مادی نیست انس نگرفته و در شناختن حقوق مالی به عنوان مال تردید دارند و حتی در اسناد انتقال حقوق مالی یا امتیازات دیگر حقوقی،از قبیل فیش تلفن یا سرقفلی مغازهها و فروشگاهها،به جای تنظیم«بیع نامه»از «صلحنامه»یا ماده 10 قانون مدنی استفاده میکنند.و هنوز نیز برخی از دادرسان معتقدند که حق سرقفلی را نباید درشمار اموال موجود درآورد.لذا تردید دارند که آیا میتوان حق سرقفلی را به عنوان یک حق مالی توصیف نمود یا خیر. نتیجهای که در این مقاله به دست میآید این است که باید تعریف بیع در قانون مدنی را به معنا و مفهوم وسیعتری به کار بریم،چنانکه در فرانسه و مانند آن طلب نیز میتواند مبیع واقع شود و ضرورتی ندارد که مبیع از اعیان باشد و در واقع آنچه مورد نقلوانتقال و دادوستد واقع میگردد حقوق مالی است و در عقود تملیکی،مانند بیع،فروشنده حق مالکیت و رابطهء اعتباری و قراردادی و معنوی خود را با موضوعش به خریدار منتقل مینماید.بنابراین،آنچه منطقی به نظر میرسد این است که عقد بیع به تملیک مال یا انتقال مالکیت در برابر عوض گفته شود،خواه مبیع عین باشد یا حق.
کلیدواژهها
- مبیع
- حقوق مالی
- عین
- حق سرقفلی