ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۳: | خط ۳: | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 696 مورخ 1385/9/14هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعریف تعزیرات شرعی)]] | * [[رای وحدت رویه شماره 696 مورخ 1385/9/14هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعریف تعزیرات شرعی)]] | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 677 مورخ 1384/4/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور( رشوه از عداد مجازاتهای بازدارنده که از طرف حکومت تعریف میگردد]] | * [[رای وحدت رویه شماره 677 مورخ 1384/4/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور( رشوه از عداد مجازاتهای بازدارنده که از طرف حکومت تعریف میگردد]] | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 659 مورخ 1381/03/07 هیات عمومی دیوان عالی کشور( مجازات تصرف اراضی ملّی و تجاوز به آنها از نوع بازدارنده بوده و جرم مستمر]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 590 مورخ1372/11/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور( بلامانع بودن تعیین مجازات بازدارنده با وجود تعیین حداکثر مجازات برای مجرم )]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۴۵
مجازات بازدارنده ، تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد از قبیل حبس ، جزای نقدی ، تعطیل محل کسب ، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی واقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن .
رویه قضایی
- رای وحدت رویه شماره 696 مورخ 1385/9/14هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعریف تعزیرات شرعی)
- رای وحدت رویه شماره 677 مورخ 1384/4/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور( رشوه از عداد مجازاتهای بازدارنده که از طرف حکومت تعریف میگردد
- رای وحدت رویه شماره 659 مورخ 1381/03/07 هیات عمومی دیوان عالی کشور( مجازات تصرف اراضی ملّی و تجاوز به آنها از نوع بازدارنده بوده و جرم مستمر
- رای وحدت رویه شماره 590 مورخ1372/11/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور( بلامانع بودن تعیین مجازات بازدارنده با وجود تعیین حداکثر مجازات برای مجرم )