ماده 71 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 71 قانون امور حسبی''': در مواردی که علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد دادگاه باید ابتداء تاریخ حجر را که بر او معلوم شده است در حکم خود قید نماید. == منابع == {{پانویس}}» ایجاد کرد) |
(افزودن رویه ی قضایی) |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۷۱ قانون امور حسبی''': در مواردی که علت [[حجر]] بعد از [[رشد]] حادث شده باشد [[دادگاه]] باید ابتداء تاریخ حجر را که بر او معلوم شده‌است در [[حکم]] خود قید نماید. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۷۲ قانون امور حسبی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
رشد: منظور از رشد این است که شخص توانایی اداره [[مال|اموالش]] را به نحو عقلایی داشته باشد. برخی از فقیهان در تعریف رشد گفته‌اند رشد یک ملکه نفسانی است که مقتضی اصلاح [[مال]] و مانع افساد آن است یعنی وجود چنین صفتی در شخص موجب بهره‌برداری درست از مال و مانع صرف مال در راه‌های غیر عقلایی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486588|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref> | |||
حجر: نداشتن صلاحیت در دارا شدن [[حق]] معین یا حقوق معین و نیز نداشتن صلاحیت برای اعمال حقی که شخص آن را دارا شده‌است حجر نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486728|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
ابتدای زمان حجر باید در [[رای دادگاه|حکم دادگاه]] مشخص شود زیرا تعیین آن موجب تشخیص وضعیت حقوقی [[معامله|معاملات]] و [[عقد|عقود]] محجور است. اما در صورتی که حجر متصل به سن رشد باشد احتیاج به ذکر ابتدای تاریخ آن نیست زیرا مشخص کردن تاریخ حجر اثر حقوقی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3454160|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
مطابق حکم شماره ۱۴۱۹ مورخ ۱۳۲۹/۹/۱۲ شعبه ۶ دیوان عالی کشور اگر دادگاه در حکم خود ابتدای تاریخ حجر را معلوم نکند چنین حکمی مخدوش است. در این موارد تاریخ حکم صادره تاریخ حجر محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486732|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش نظریه کارشناسی در خصوص حجر]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | |||
[[رده:حجر]] | |||
[[رده:حکم حجر]] | |||
[[رده:تاریخ حجر]] | |||
[[رده:حجر حادث بعد از رشد]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۰۱
ماده ۷۱ قانون امور حسبی: در مواردی که علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد دادگاه باید ابتداء تاریخ حجر را که بر او معلوم شده‌است در حکم خود قید نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
رشد: منظور از رشد این است که شخص توانایی اداره اموالش را به نحو عقلایی داشته باشد. برخی از فقیهان در تعریف رشد گفته‌اند رشد یک ملکه نفسانی است که مقتضی اصلاح مال و مانع افساد آن است یعنی وجود چنین صفتی در شخص موجب بهره‌برداری درست از مال و مانع صرف مال در راه‌های غیر عقلایی می‌گردد.[۱]
حجر: نداشتن صلاحیت در دارا شدن حق معین یا حقوق معین و نیز نداشتن صلاحیت برای اعمال حقی که شخص آن را دارا شده‌است حجر نامیده می‌شود.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ابتدای زمان حجر باید در حکم دادگاه مشخص شود زیرا تعیین آن موجب تشخیص وضعیت حقوقی معاملات و عقود محجور است. اما در صورتی که حجر متصل به سن رشد باشد احتیاج به ذکر ابتدای تاریخ آن نیست زیرا مشخص کردن تاریخ حجر اثر حقوقی ندارد.[۳]
رویه‌های قضایی
مطابق حکم شماره ۱۴۱۹ مورخ ۱۳۲۹/۹/۱۲ شعبه ۶ دیوان عالی کشور اگر دادگاه در حکم خود ابتدای تاریخ حجر را معلوم نکند چنین حکمی مخدوش است. در این موارد تاریخ حکم صادره تاریخ حجر محسوب می‌شود.[۴]
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486588
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486728
- ↑ عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3454160
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486732