ماده 83 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(اضافه کردن نظریه)
 
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 83 قانون امور حسبی''': [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] [[محجور]] فروخته نخواهد شد. مگر با رعایت غبطه او و تصویب [[دادستان]].
'''ماده ۸۳ قانون امور حسبی''': [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] [[محجور]] فروخته نخواهد شد. مگر با رعایت غبطه او و تصویب [[دادستان]].


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۲۰ قانون امور حسبی]]
* [[ماده 20 قانون امور حسبی]]
* [[ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی|ماده 1241 قانون مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
مال غیر منقول: به [[مال|مالی]] که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابه جایی نباشد، غیرمنقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340516|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
مال غیرمنقول: به [[مال|مالی]] که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابه جایی نباشد، غیرمنقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340516|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


محجور: به کسی که [[حق]] [[تصرف]] در اموالش را ندارد، محجور گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حجر و قیمومت|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5090872|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=داودی|چاپ=}}</ref>
محجور: به کسی که [[حق]] [[تصرف]] در اموالش را ندارد، محجور گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حجر و قیمومت|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5090872|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=داودی|چاپ=}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
قیم در کلیه اعمال خود باید رعایت غبطه محجور را بنماید بنابراین اگر قیم در فروش اموال محجور رعایت مصلحت و غبطه را ننماید آن معامله باطل است. زیرا عمل خارج از حدود اختیارات قیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253940|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>
قیم در کلیه اعمال خود باید رعایت غبطه محجور را بنماید بنابراین اگر قیم در فروش اموال محجور رعایت مصلحت و غبطه را ننماید آن معامله باطل است؛ زیرا عمل خارج از حدود اختیارات قیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253940|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>
 
== رویه‌های قضایی ==
مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۶۲۸۳–۱۳۸۱/۸/۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]] نیاز به تصویب دادستان و در حال حاضر رئیس دادگستری و معاونین وی دارد مانند مواد ۸۳ و ۱۴۲ قانون امور حسبی و مواد ۱۲۴۱ و ۱۲۴۲ قانون مدنی مشاورین قضایی اداره سرپرستی نماینده رئیس دادگستری یا معاونین وی بوده و لذا مسئولیت اقداماتی که توسط مشاورین قضایی مذکور به نمایندگی از طرف این مقامات انجام داده می‌شود بر عهده رئیس یا معاون وی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487076|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
 
* [[نظریه شماره 7/98/1913 مورخ 1399/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور فروش سهم مشاع اموال غیر منقول محجور توسط دادستان]]
 
== مقالات مرتبط ==
[[مطالعة تطبیقی آثار حقوقی حیات نباتی در حوزة حقوق خصوصی]]


== رویه های قضایی ==
[[مطالعه تطبیقی نظارت بر انتخابات پارلمان در ایران و انگلستان]]
مطابق نظریه مشورتی شماره 7/6283 - 1381/8/4 [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]] نیاز به تصویب دادستان و در حال حاضر رئیس دادگستری و معاونین وی دارد مانند مواد 83 و 142 قانون امور حسبی و مواد 1241 و 1242 قانون مدنی مشاورین قضایی اداره سرپرستی نماینده رئیس دادگستری یا معاونین وی بوده و لذا مسئولیت اقداماتی که توسط مشاورین قضایی مذکور به نمایندگی از طرف این مقامات انجام داده می شود بر عهده رئیس یا معاون وی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487076|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
خط ۲۳: خط ۲۹:
[[رده:وظایف قیم]]
[[رده:وظایف قیم]]
[[رده:تکالیف قیم]]
[[رده:تکالیف قیم]]
[[رده:اموال غیر منقول محجور]]
[[رده:اموال غیرمنقول محجور]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۰

ماده ۸۳ قانون امور حسبی: اموال غیرمنقول محجور فروخته نخواهد شد. مگر با رعایت غبطه او و تصویب دادستان.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مال غیرمنقول: به مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابه جایی نباشد، غیرمنقول گویند.[۱]

محجور: به کسی که حق تصرف در اموالش را ندارد، محجور گویند.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قیم در کلیه اعمال خود باید رعایت غبطه محجور را بنماید بنابراین اگر قیم در فروش اموال محجور رعایت مصلحت و غبطه را ننماید آن معامله باطل است؛ زیرا عمل خارج از حدود اختیارات قیم است.[۳]

رویه‌های قضایی

مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۶۲۸۳–۱۳۸۱/۸/۴ اداره حقوقی قوه قضاییه نیاز به تصویب دادستان و در حال حاضر رئیس دادگستری و معاونین وی دارد مانند مواد ۸۳ و ۱۴۲ قانون امور حسبی و مواد ۱۲۴۱ و ۱۲۴۲ قانون مدنی مشاورین قضایی اداره سرپرستی نماینده رئیس دادگستری یا معاونین وی بوده و لذا مسئولیت اقداماتی که توسط مشاورین قضایی مذکور به نمایندگی از طرف این مقامات انجام داده می‌شود بر عهده رئیس یا معاون وی خواهد بود.[۴]

مقالات مرتبط

مطالعة تطبیقی آثار حقوقی حیات نباتی در حوزة حقوق خصوصی

مطالعه تطبیقی نظارت بر انتخابات پارلمان در ایران و انگلستان

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340516
  2. احمد داودی. حجر و قیمومت. مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5090872
  3. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 253940
  4. محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487076