ماده 239 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
(افزودن مطلب به بخش نکات توضیحی ماده 239 قانون مالیات های مستقیم) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
'''تبصره''' ـ در مواردي كه برگ تشخيص ماليات طبق مقررات تبصره (1) و قسمت أخير '''تبصره (2) ماده (203) و ماده (208)''' اين قانون ابلاغ شده باشد و مؤدي به شرح مقررات اين ماده اقدام نكرده باشد در حكم معترض به برگ تشخيص ماليات شناخته مي شود و پرونده امر براي رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع مي گردد. | '''تبصره''' ـ در مواردي كه برگ تشخيص ماليات طبق مقررات تبصره (1) و قسمت أخير '''تبصره (2) ماده (203) و ماده (208)''' اين قانون ابلاغ شده باشد و مؤدي به شرح مقررات اين ماده اقدام نكرده باشد در حكم معترض به برگ تشخيص ماليات شناخته مي شود و پرونده امر براي رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع مي گردد. | ||
[[ماده 238 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | [[ماده 238 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | ||
[[ماده 240 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | [[ماده 240 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== مطالعات تطبیقی == | |||
== | |||
در حقوق مالیاتی آمریکا و در قانون «قانون درآمدهای داخلی»، به مقامات ایالتی این اجازه داده شده است تا نسبت به مصالحه هرگونه پرونده مدنی و کیفری ناشی از این قانون، پیش از ارجاع به وزارت دادگستری جهت پیگرد قانونی، اقدام نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404688|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}</ref> | در حقوق مالیاتی آمریکا و در قانون «قانون درآمدهای داخلی»، به مقامات ایالتی این اجازه داده شده است تا نسبت به مصالحه هرگونه پرونده مدنی و کیفری ناشی از این قانون، پیش از ارجاع به وزارت دادگستری جهت پیگرد قانونی، اقدام نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404688|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 239 قانون مالیات های مستقیم == | |||
== نکات توضیحی == | |||
مراجع دادرسی پس از تعیین صلاحیت آنها در رسیدگی به یک امر دعوی اختلافی، اقدام به تشخیص این امر می‌نمایند که کدام مرجع دادرسی یا دادگاه از نظر محلی، در کدام نقطه از کشور [[صلاحیت نسبی]] یا [[صلاحیت محلی|'''محلی''']] در رسیدگی به دعوا یا اختلاف را دارا می‌باشند. آنچه از این ماده و ماده '''238''' می‌توان استنباط نمود آن است که در امور مالیاتی، [[صلاحیت نسبی|'''صلاحیت نسبی''']] در دارسی مالیاتی، با '''هیات حل اختلاف مالیاتی''' اداره امور مالیاتی است. | مراجع دادرسی پس از تعیین صلاحیت آنها در رسیدگی به یک امر دعوی اختلافی، اقدام به تشخیص این امر می‌نمایند که کدام مرجع دادرسی یا دادگاه از نظر محلی، در کدام نقطه از کشور [[صلاحیت نسبی]] یا [[صلاحیت محلی|'''محلی''']] در رسیدگی به دعوا یا اختلاف را دارا می‌باشند. آنچه از این ماده و ماده '''238''' می‌توان استنباط نمود آن است که در امور مالیاتی، [[صلاحیت نسبی|'''صلاحیت نسبی''']] در دارسی مالیاتی، با '''هیات حل اختلاف مالیاتی''' اداره امور مالیاتی است. | ||
بنا بر ماده 239 قانون مالیات های مستقیم، توافق با اداره امور مالیاتی، پرونده را مشمول امر مختومه مالیاتی قرار می‌دهد. از سوی دیگر این ماده نشان دهنده آزادی عمل مقام مالیاتی است که برای سازش و توافق با مودی در نظر گرفته شده است؛ این عمل سبب شده است تا روند حل اختلافات مالیاتی از کارایی بیشتری برخوردار شود. این واگذاری اختیارات موجب می‌شود تا هزینه های ناشی از دادرسی در هیات حل اختلاف مالیاتی، زمان وصول مالیات، قطعیت مالیاتی و مشمول امر مختومه قرار گرفتن مالیاتی کاهش یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404692|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}</ref> | بنا بر ماده 239 قانون مالیات های مستقیم، توافق با اداره امور مالیاتی، پرونده را مشمول امر مختومه مالیاتی قرار می‌دهد. از سوی دیگر این ماده نشان دهنده آزادی عمل مقام مالیاتی است که برای سازش و توافق با مودی در نظر گرفته شده است؛ این عمل سبب شده است تا روند حل اختلافات مالیاتی از کارایی بیشتری برخوردار شود. این واگذاری اختیارات موجب می‌شود تا هزینه های ناشی از دادرسی در هیات حل اختلاف مالیاتی، زمان وصول مالیات، قطعیت مالیاتی و مشمول امر مختومه قرار گرفتن مالیاتی کاهش یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404692|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}</ref> | ||
به استناد این ماده می‌توان شرایط اعتبار امر مختوم مالیاتی را اینگونه تبیین کرد: | به استناد این ماده می‌توان شرایط [[اعتبار امر مختوم مالیاتی]] را اینگونه تبیین کرد: | ||
1- قبولی کتبی مالیات توسط مودی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات | 1- قبولی کتبی مالیات توسط مودی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۰: | ||
برای اینکه امر مختومه مالیاتی معتبر باشد، نیاز نیست که الزاما هر سه شرط یاد شده به صورت یکجا حادث شود. بلکه حدوث هر یک از شرایط یاد شده می‌تواند پرونده مالیاتی تنها از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات، تابع اعتبار امر مختوم مالیاتی قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487208|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}</ref> | برای اینکه امر مختومه مالیاتی معتبر باشد، نیاز نیست که الزاما هر سه شرط یاد شده به صورت یکجا حادث شود. بلکه حدوث هر یک از شرایط یاد شده می‌تواند پرونده مالیاتی تنها از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات، تابع اعتبار امر مختوم مالیاتی قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487208|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}</ref> | ||
== آیین نامه، بخش نامه و دستورالعمل های مرتبط == | |||
== آیین نامه، دستورالعمل | |||
در خصوص این ماده می‌توان به بخشنامه های زیر اشاره نمود | در خصوص این ماده می‌توان به بخشنامه های زیر اشاره نمود | ||
[[بخشنامه 30/5/3813/40576|بخشنامه شماره 30/5/3813/40576 مورخ 1369/09/13]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی علمی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404500|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=غفارزاده|چاپ=1}}</ref> | [[بخشنامه 30/5/3813/40576|بخشنامه شماره 30/5/3813/40576 مورخ 1369/09/13]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی علمی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404500|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=غفارزاده|چاپ=1}}</ref> | ||
[[بخشنامه شماره 200/73 مورخ 1392/01/06]]. | [[بخشنامه شماره 200/73 مورخ 1392/01/06]]. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 240 قانون مالیات های مستقیم]] | |||
[[ماده 203 قانون مالیات های مستقیم]] | [[ماده 203 قانون مالیات های مستقیم]] | ||
[[ماده 208 قانون مالیات های مستقیم]] | [[ماده 208 قانون مالیات های مستقیم]] | ||
[[ماده 238 قانون مالیات های مستقیم]] | [[ماده 238 قانون مالیات های مستقیم]] | ||
[[ماده 247 قانون مالیات های مستقیم]] | [[ماده 247 قانون مالیات های مستقیم]] | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 239 قانون مالیات های مستقیم == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# پذیرش مودی نسبت به برگ تشخیص مالیات باید به صورت کتبی و در بازه زمانی ۳۰ روز صورت گیرد. | |||
# در صورت پرداخت مالیات یا انجام ترتیبات پرداخت، پرونده از نظر درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می‌شود. | |||
# اگر مودی ظرف ۳۰ روز اعتراض کتبی نکند یا به اداره امور مالیاتی مراجعه نکند، درآمد تعیین‌شده قطعی می‌شود. | |||
# اگر برگ تشخیص مالیات به صورت خاصی ابلاغ شود و مودی اقدامی نکند، وی به عنوان معترض شناخته می‌شود. | |||
# پرونده مودی‌ای که معترض شناخته می‌شود، به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع داده می‌شود. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال رأی شماره ۱۹۴۷۳/۴/۳۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۶۸ هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[آسیب شناسی حقوقی دادرسی مالیاتی مبتنی بر رویکرد حمایت از رونق تولید]] | * [[آسیب شناسی حقوقی دادرسی مالیاتی مبتنی بر رویکرد حمایت از رونق تولید]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | {{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | ||
[[رده:سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی]] | [[رده:سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی]] | ||
[[رده:ترتیب رسیدگی]] | [[رده:ترتیب رسیدگی]] | ||
| خط ۵۶: | خط ۵۱: | ||
[[رده:صلاحیت نسبی]] | [[رده:صلاحیت نسبی]] | ||
[[رده:بخشنامه ماده 239 قانون مالیات های مستقیم]] | [[رده:بخشنامه ماده 239 قانون مالیات های مستقیم]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1195}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۶
ماده 239 قانون مالیات های مستقیم: در صورتي كه مؤدي ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات قبولي خود را نسبت به آن كتباً اعلام كند يا ماليات مورد مطالبه‌را به مأخذ برگ تشخيص پرداخت يا ترتيب پرداخت آن را بدهد يا اختلاف موجود بين خود و اداره امور مالياتي را به شرح ماده 238 اين قانون رفع نمايد پرونده امر از لحاظ ميزان درآمد مشمول ماليات مختومه تلقي مي‌گردد و در مواردي كه مؤدي ظرف سي روز كتباً اعتراض ننمايد و يا در‌مهلت مقرر در ماده مذكور به اداره امور مالياتي مربوط مراجعه نكند درآمد تعيين شده در برگ تشخيص ماليات قطعي است.
تبصره ـ در مواردي كه برگ تشخيص ماليات طبق مقررات تبصره (1) و قسمت أخير تبصره (2) ماده (203) و ماده (208) اين قانون ابلاغ شده باشد و مؤدي به شرح مقررات اين ماده اقدام نكرده باشد در حكم معترض به برگ تشخيص ماليات شناخته مي شود و پرونده امر براي رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع مي گردد. مشاهده ماده قبلی مشاهده ماده بعدی
مطالعات تطبیقی
در حقوق مالیاتی آمریکا و در قانون «قانون درآمدهای داخلی»، به مقامات ایالتی این اجازه داده شده است تا نسبت به مصالحه هرگونه پرونده مدنی و کیفری ناشی از این قانون، پیش از ارجاع به وزارت دادگستری جهت پیگرد قانونی، اقدام نمایند.[۱]
نکات توضیحی ماده 239 قانون مالیات های مستقیم
مراجع دادرسی پس از تعیین صلاحیت آنها در رسیدگی به یک امر دعوی اختلافی، اقدام به تشخیص این امر می‌نمایند که کدام مرجع دادرسی یا دادگاه از نظر محلی، در کدام نقطه از کشور صلاحیت نسبی یا محلی در رسیدگی به دعوا یا اختلاف را دارا می‌باشند. آنچه از این ماده و ماده 238 می‌توان استنباط نمود آن است که در امور مالیاتی، صلاحیت نسبی در دارسی مالیاتی، با هیات حل اختلاف مالیاتی اداره امور مالیاتی است.
بنا بر ماده 239 قانون مالیات های مستقیم، توافق با اداره امور مالیاتی، پرونده را مشمول امر مختومه مالیاتی قرار می‌دهد. از سوی دیگر این ماده نشان دهنده آزادی عمل مقام مالیاتی است که برای سازش و توافق با مودی در نظر گرفته شده است؛ این عمل سبب شده است تا روند حل اختلافات مالیاتی از کارایی بیشتری برخوردار شود. این واگذاری اختیارات موجب می‌شود تا هزینه های ناشی از دادرسی در هیات حل اختلاف مالیاتی، زمان وصول مالیات، قطعیت مالیاتی و مشمول امر مختومه قرار گرفتن مالیاتی کاهش یابد.[۲]
به استناد این ماده می‌توان شرایط اعتبار امر مختوم مالیاتی را اینگونه تبیین کرد:
1- قبولی کتبی مالیات توسط مودی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات
2- پرداخت یا ترتیب پرداخت دادن مالیات مورد مطالبه
3- رفع اختلاف مودی با اداره‌ی امور مالیاتی یا همان توافق مودی با اداره امور مالیاتی برابر ماده 238 ق.م.م
برای اینکه امر مختومه مالیاتی معتبر باشد، نیاز نیست که الزاما هر سه شرط یاد شده به صورت یکجا حادث شود. بلکه حدوث هر یک از شرایط یاد شده می‌تواند پرونده مالیاتی تنها از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات، تابع اعتبار امر مختوم مالیاتی قرار دهد.[۳]
آیین نامه، بخش نامه و دستورالعمل های مرتبط
در خصوص این ماده می‌توان به بخشنامه های زیر اشاره نمود بخشنامه شماره 30/5/3813/40576 مورخ 1369/09/13.[۴] بخشنامه شماره 200/73 مورخ 1392/01/06.
مواد مرتبط
ماده 203 قانون مالیات های مستقیم ماده 208 قانون مالیات های مستقیم ماده 238 قانون مالیات های مستقیم ماده 247 قانون مالیات های مستقیم
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 239 قانون مالیات های مستقیم
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- پذیرش مودی نسبت به برگ تشخیص مالیات باید به صورت کتبی و در بازه زمانی ۳۰ روز صورت گیرد.
- در صورت پرداخت مالیات یا انجام ترتیبات پرداخت، پرونده از نظر درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می‌شود.
- اگر مودی ظرف ۳۰ روز اعتراض کتبی نکند یا به اداره امور مالیاتی مراجعه نکند، درآمد تعیین‌شده قطعی می‌شود.
- اگر برگ تشخیص مالیات به صورت خاصی ابلاغ شود و مودی اقدامی نکند، وی به عنوان معترض شناخته می‌شود.
- پرونده مودی‌ای که معترض شناخته می‌شود، به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع داده می‌شود.
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ میرمحسن طاهری طاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی. چاپ 1. شهردانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404688
- ↑ میرمحسن طاهری طاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی. چاپ 1. شهردانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404692
- ↑ میرمحسن طاهری طاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی. چاپ 1. شهردانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487208
- ↑ احمد غفارزاده. آیین دادرسی مالیاتی علمی-کاربردی. چاپ 1. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404500