رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال رأی شماره ۱۹۴۷۳/۴/۳۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۶۸ هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال رأی شماره ۱۹۴۷۳/۴/۳۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۶۸ هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال رأی شماره ۱۹۴۷۳/۴/۳۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۶۸ هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای داور صادقی نیری، آقای هاشم صادق زاده
موضوعابطال رأی شماره ۱۹۴۷۳/۴/۳۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۶۸ هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی
کلاسه پرونده۲۴۷/۷۶
تاریخ رأیشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۷۷
شماره دادنامه۷۷/۱۱۲-۱۱۳

مقدمه:شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، به موجب تبصره ذیل ماده ۲۳۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ اعتراض کتبی به برگه تشخیص در مهلت مقرر قانونی موجب ارجاع پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی می گردد و قانونگذار هیچ گونه شرط دیگری جهت ارجاع پرونده به هیأت نامبرده قایل نگردیده، علیرغم صراحت تبصره فوق رأی مورد بحث علاوه بر شرایط بالا خود نیز شرایط جدیدی وضع نموده است و محل و مراجع معینی را جهت پذیرش اعتراض معرفی می نماید قانون مالیات های مستقیم به جهت رعایت عدالت مالیاتی و به منظور پرهیز از تضییع احتمالی حقوق مودیان آگاهانه محل دریافت شکایت مودیان را محدود به حوزه مربوط ندانسته است

نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۹۹- ۹۱ مورخ ۳۱/۱/۷۷ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۱۲۲۷۷- ۴/۳۰ مورخ ۲۲/۱/۷۷ رئیس شورای عالی مالیاتی نموده است

در نامه مزبور آمده است، قانونگذار ضمن لزوم رعایت عدالت مسئله نظم و امکانات اجرایی را نیز مد نظر داشته است، اگر قرار باشد مودی بنا به میل و سلیقه شخصی لایحه اعتراضیه تنظیمی را به هر مرجع دلخواه خود تسلیم نماید، چنین اقدامی منتج به آشفتگی و معضلات اداری لاینحلی خواهد گردید، به طوریکه شاید هرگز نتوان تشخیص داد پرونده مالیاتی در چه مرحله ای از مراحل تشخیص، حل اختلاف و با قطعیت قرار دارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:نظر به این که ضرورت تسلیم اعتراض کتبی به مراجع قانونی صلاحیت دار از اصول بدیهی و مسلم حقوقی محسوب می شود و عدم تصریح آن در قانون مفید جواز اختیار مطلق معترض در تسلیم اعتراض کتبی به مرجع منتخب خود نیست مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون تشخیص نمی گردد

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداریسیدابوالفضل موسوی تبریزی


کدمنبع: 5561