ماده ۱۲ قانون معادن: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۱۲ قانون معادن:''' (اصلاحی ۱۳۹۰/۸/۲۲) - شورای عالی معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در این قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیتهای معدنی و همچنین ایجاد امنیت سرمایه گذاری در این بخش با ترکی...» ایجاد کرد)
 
(تغییرمسیر به ماده 12 قانون معادن)
برچسب: تغییر مسیر جدید
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۲ قانون معادن:''' (اصلاحی ۱۳۹۰/۸/۲۲) - شورای عالی معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در این قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیتهای معدنی و همچنین ایجاد امنیت سرمایه گذاری در این بخش با ترکیب زیر تشکیل می شود:
#تغییر_مسیر [[ماده 12 قانون معادن]]
 
۱- وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس)
 
۲- یک نفر از قضات عالی رتبه به انتخاب رئیس قوه قضائیه
 
۳- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
 
۴- معاون امور معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت (دبیر)
 
۵ - رئیس سازمان جنگلها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور
 
۶ - یک نفر حقوقدان آشنا به قوانین حوزه صنعت  و معدن با معرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت
 
۷- رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
 
۸ - یک نفر از مدیران معدنی ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با معرفی وزیر
 
۹- یک نفر از متخصصین صاحب نظر در امور معدنی به انتخاب شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن کشور
 
۱۰- یک نفر از بهره برداران با تجربه و متخصص درامور معدنی با انتخاب خانه معدن
 
۱۱- یک نفر از بهره برداران باتجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب اتاق  بازرگانی و صنایع و معادن ایران
 
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) - شورای عالی معادن می تواند اشخاص حقیقی یا حقوقی را به عنوان مطلع، ذی نفع یا کارشناس بدون حق رای برای حضور در جلسه دعوت نماید.
 
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) - اعضاء انتخابی شورای عالی معادن برای مدت چهار سال تعیین می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
 
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) - وظایف و اختیارات شورای عالی معادن بهشرح ذیل است:
 
الف - اتخاذ تصمیم درموارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیت معدنی درصورت توافق طرفین مبنی بر حکم به داوری از سوی شورای عالی معادن
 
ب - تشخیص و اصلاح و تغییر کمیّت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدوده های بهره برداری به تناسب میزان ذخیره و استخراج
 
پ - تشخیص موارد خارج از اختیار دارندگان مجوز عملیات معدنی
 
ت - تاثیر محاسبه حقوق دولتی استخراج واقعی کمتر از میزان مندرج در پروانه بهرهبرداری
 
ث - سایر موارد مندرج در این قانون و آیین نامه اجرائی آن
 
ج - تشخیص و تعیین معادن بزرگ و نحوه بهره برداری از آنها
 
تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) - تصمیمات شورای عالی معادن با حداقل چهار رای، قطعی و لازم الاجراء است. ولی این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست.
 
تبصره ۵ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) - دبیرخانه شورای عالی معادن در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می شود.
 
تبصره ۶ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) - یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن و انتخاب مجلس شورای اسلامی، به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی معادن شرکت خواهد نمود.
 
تبصره ۷ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) - مصوبات شورای عالی معادن پس از تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت قابل اجراء است.
 
{{مواد قانون معادن}}
 
[[رده: مواد قانون معادن]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۶

تغییرمسیر به: