ماده ۳۰ قانون نظام صنفی کشور: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۵

تغییرمسیر به:

ماده 30 قانون نظام صنفی کشور

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-'''ماده ۳۰ قانون نظام صنفی کشور:''' وظایف و اختیارات اتحادیه  ها عبارت است از:
+#تغییر_مسیر [[ماده 30 قانون نظام صنفی کشور]]
-الف (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)- ارائه پیشنهاد برای تهیه، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع  پروانه  های لازم برای مشاغل، به اتاق اصناف شهرستان.
-ب - اجرای مصوبات و بخشنامه  های هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت که  در چارچوب این قانون به اتحادیه  ها ابلاغ می  گردد.
-تبصره (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)- اتاق اصناف شهرستان موظف است مصوبات و بخشنامه  های هیأت عالی  نظارت و کمیسیون نظارت را ظرف پنج روز از تاریخ دریافت به اتحادیه  ها ابلاغ کند. پس از  انقضای این مهلت، دبیرخانه هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت می  توانند بی  واسطه مصوبات و بخشنامه  های خود را به اتحادیه  ها برای اجرا ابلاغ کنند.
-ج (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)- ارائه پیشنهاد درباره امور اصناف به اتاق اصناف شهرستان.
-د - صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و  مقررات مربوط.
-ه(اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)- - ابطال پروانه کسب و تعطیل محل کسب طبق مقررات این قانون و اعلام آن به  کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب دایر  می  شوند (مطابق ماده ۲۷ این قانون) یا پروانه آنها به عللی باطل می  گردد.
-و (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)- تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا آخر دی ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان  جهت رسیدگی و تصویب.
-ز (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)- تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان خردادماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان برای رسیدگی و تصویب.
-ح - ایجاد تسهیلات لازم برای آموزشهای مورد نیاز افراد صنفی به طور مستقل یا با  کمک سازمانهای دولتی یا غیردولتی.
-ط - تشکیل کمیسیونهای رسیدگی به شکایات، حل اختلاف، بازرسی واحدهای  صنفی، فنی و آموزشی و کمیسیونهای دیگر مصوب هیأت عالی نظارت.
-تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)- اعضای کمیسیونهای مذکور بین سه تا پنج نفرند که از میان اعضای  دارای پروانه کسب به پیشنهاد اتحادیه و تصویب اتاق اصناف شهرستان ذی  ربط تعیین  می  شوند.
-تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- آئین  نامه اجرایی این بند توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و اتاق های اصناف مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، مع-دن و تجارت خواهد رسید.
-تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)- در صورت بروز اختلاف صنفی بین افراد صنفی و اتحادیه، مراتب به  اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و صدور رأی ارجاع می  شود. طرف معترض نسبت به  رأی صادر شده می  تواند ظرف بیست روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت تسلیم  دارد. نظر کمیسیون نظارت قطعی و لازم  الاجراء خواهد بود. در صورت اعتراض هر یک از  طرفین می  توانند به مراجع ذی  صلاح قضایی مراجعه کنند.
-ی - وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات به نمایندگی از طرف وزارتخانه  ها،  شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت.
-ک - هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به منظور ایجاد شهرکهای صنفی و تمرکز  تدریجی کالاها و معاملات عمده فروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب با  احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به  تصویب کمیسیون نظارت برسد.
-ل (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)- ارائه پیشنهاد به منظور تعیین نرخ کالا و خدمات، حدود صنفی، تعداد  واحدهای صنفی مورد نیاز در هر سال جهت صدور پروانه کسب به اتاق اصناف شهرستان  جهت رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارت.
-م - سایر مواردی که در این قانون پیش  بینی شده است.
-ن (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)- برگزاری دوره  های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار به  طور مستقل یا با کمک بسیج اصناف کشور قبل از صدور و تمدید پروانه کسب اعضای صنف
-س (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)- اتحادیه  هایی که بیش از دو هزار عضو و بازارهای گسترده صنفی دارند می  توانند برای کمک و تسهیل انجام امور مراجعین، در نقاط مختلف دفتر نمایندگی تشکیل دهند.
-تبصره (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)- در بخشها و شهرهای تابعه مرکز شهرستان که بنا به اعلام اتحادیه  ها و  تصویب هیأت  عالی نظارت انجام خدمات صنفی از طریق اتحادیه مقدور نیست،  ادارات دولتی ذی  ربط، شهرداری  ها، سازمان  های وابسته و دفاتر اتاقهای اصناف شهرستان  حسب مورد مجازند خدمات مذکور را انجام دهند.
-{{مواد قانون نظام صنفی کشور}}
-[[رده: مواد قانون نظام صنفی کشور]]

ماده ۳۰ قانون نظام صنفی کشور: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۵

منوی ناوبری

جستجو