ماده 61 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:قانون تجارت الکترونیک using HotCat) |
|||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
* [[ماده 59 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
* [[ماده 60 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
* [[ماده 74 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[داده پیام]]: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487048|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}</ref> | |||
داده های شخصی: داده ها و اطلاعات زمانی با نام یا شخصی تلقی می شوند که، به طور مستقیم شناسایی افراد حقیقی را ممکن سازد. داده هایی که مستقیما شخصی تلقی می شوند عبارتند از: نام و نام خانوادگی اشخاص، و داده هایی که به طور غیر مستقیم شخصی تلقی می شوند عبارتند از: ادرس جغرافیایی یا پستی، شماره ملی، شماره گواهی نامه رانندگی، شماره حساب بانکی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1482740|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
مقایسه بین مقررات اتحادیه اروپا با مقررات قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب سال 1382 در زمینه داده های شخصی نشان می دهد که حقوق ایران از این حیث دارای نقایص جدی است که باید از سوی مقنن مورد بازنگری قرار گیرد. این نقایص را به دو دسته عمده می توان تقسیم کرد: نقایص مرتبط با داده های شخصی از یک سو، و فقدان مقررات در خصوص اشخاص و موسسه های گرداوری و پردازش کننده داده های شخصی از سوی دیگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1482836|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | مقایسه بین مقررات اتحادیه اروپا با مقررات قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب سال 1382 در زمینه داده های شخصی نشان می دهد که حقوق ایران از این حیث دارای نقایص جدی است که باید از سوی مقنن مورد بازنگری قرار گیرد. این نقایص را به دو دسته عمده می توان تقسیم کرد: نقایص مرتبط با داده های شخصی از یک سو، و فقدان مقررات در خصوص اشخاص و موسسه های گرداوری و پردازش کننده داده های شخصی از سوی دیگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1482836|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
هر چند قانون گذار ایرانی برخی از اصول حاکم بر داده های شخصی را مورد تصریح قرار داده است، با این حال گاه همه مقتضیات ان اصل در مقررات موضوع مواد 58 تا 61 قانون تجارت الکترونیکی پیش بینی نشده است. | |||
به عنوان مثال، در خصوص اصل قانونی بودن و لزوم تحصیل رضایت سوژه، هر چند ضرورت ان در ماده 58 به صراحت ذکر شده است ولی مستثنیات ان پیش بینی نشده و با توجه به ماده 61 ان قانون به ایین نامه واگذار شده است. ارجاع مستثنیات حمایت از داده های شخصی به ایین نامه جای تاسف دارد، زیرا این مستثنیات هم به اندازه خود اصل از اهمیت برخوردار هستند و باید در قابل قانون پیش بینی شود تا از هر گونه سوء استفاده احتمالی جلوگیری شود. در این خصوص حقوق فرانسه و اتحادیه اروپا این مستثنیات را در چارچوب قوانین اورده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1482840|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
پیش بینی مقررات راجع به حمایت از داده ها و اطلاعات شخصی در بستر مبادلات الکترونیکی در حقوق ایران و در قالب تجارت الکترونیکی را باید به فال نیک گرفت. با این حال، در مقایسه با اتحادیه اروپا این مقررات دارای ایرادات جدی است که باید مرتفع شوند. از سوی دیگر، فقدان مقررات جامع در زمینه حمایت از حریم خصوصی به طور کلی و در محیط واقعی مانع از ان خواهد بود که حمایت از داده های شخصی در دادگاه ها و مراجع اداری به درستی فهمیده و اجرا شود. زیرا در اکثر کشورهایی که مقررات حمایت از داده های شخصی وضع شده است، مقررات ناظر به حمایت از حریم خصوصی سال ها است که وجود دارند و دادگاه ها و سایر مراجع رسیدگی با مفاهیم مرتبط با ان و نیز ماهیت قواعد ناظر بر ان اشنایی کامل دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1482852|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
بهره گیری از ابزارهای فنی موجود به منظور حمایت از داده ها نظیر فیلتر کردن و رمزنگاری ضروری و مفید هستند ولی به هیچ وجه کافی نیستند. برای حمایت کافی و موثر از حریم خصوصی داده های شخصی در ارتباطات الکترونیکی از جمله اینترنت وجود قواعد حقوقی متناسب با چنین حمایتی اجتناب ناپذیر هستند. در حقوق ایران، تاکنون مقررات خاصی برای حمایت از حریم خصوصی وجود ندارد و لایحه ای که در سال های اخیر در این زمینه تدوین شده هنوز به تصویب نرسیده است. با این حال، حمایت از داده های شخصی برای اولین بار در قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب 1382 مورد توجه قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1482728|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
دستورالعمل های اتحادیه اروپا تلاش کرده اند بین منافع متعارض تعادل برقرار کنند. این دو منفعت که در تعارض با هم هستند همانند که در عنوان دستورالعمل مورخ 24 اکتبر 1995 امده است؛ حمایت از اشخاص حقیقی در مقابل پردازش داده های خصوصی از یک سو و جریان ازاد داده ها از سوی دیگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1482800|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
از ان جا که اینترنت امکان دسترسی عموم را به داده ها و اطلاعات در سراسر جهان فراهم می اورد چه به لحاظ مدنی و چه به لحاظ کیفری قوانین کشورهای مختلف را رو در روی هم قرار می دهد به گونه ای که گاه رفع و حل تعارض بین قوانین کشورهای مرتبط با موضوع را ایجاب می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1482816|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
حریم زندگی خصوصی، امروزه به دلیل ظهور فن اوری های اطلاعاتی و ارتباطی نوین مورد تهدید قرار گرفته است. از یک سو، اینترنت دسترسی به داده های شخصی، هم چنین تحریف و تخریب ان ها و نیز بهره برداری از هویت اشخاص و انتشار این اطلاعات را برای اهداف غیر مجاز تسهیل می کند و از سوی دیگر، امکان رد یابی اطلاعات مرتبط با هویت فرد و محتوای پیام های ارسالی را فراهم می سازد. | |||
اما در قواعد ناظر بر حمایت از زندگی خصوصی، این فناوری جدید کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هر نوع اطلاعات که جنبه شخصی دارند، نظیر اطلاعات جسمانی، تصویر، صدا و .... به محض اینکه از طریق داده های الکترونیکی مورد پردازش قرار می گیرند باید مورد حمایت قانون گذار قرار گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1482724|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
* حقوق کشورهای مورد مطالعه، همچنین دستورالعمل های اتحادیه اروپا مقررات صریح و روشنی را در قالب قانون در خصوص نحوه تشکیل، فعالیت، وظایف و اختیارات و نیز مسئولیت های اشخاصی که به گرداوری و پردازش داده های شخصی می پردازند و نیز تکالیف و مسئولیت های ارائه دهندگان خدمات اینترنتی وضع کرده اند و به این ترتیب روابط حقوقی تمامی اشخاص دست اندرکار و ذینفع را مشخص کرده اند. حقوق ایران متاسفانه از این حیث نیز دارای ایراد است زیرا بر اساس ماده 61 قانون تجارت الکترونیکی ایران در این زمینه هم به ایین نامه ارجاع شده است. بدیهی است امکان پیش بینی مقررات امره و ضمانت اجراها اعم از حقوقی و کیفری در چارچوب ایین نامه وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1482848|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مفهوم و اهمیت داده های شخصی و حریم خصوصی و انواع حمایت از آن در فضای مجازی]] | |||
* [[مطالعۀ اجمالی حمایت از داده‌های شخصی در نظام حقوقی ایران و سند مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اتحادیۀ اروپا]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۱۶
ماده 61 قانون تجارت الکترونیکی: سایر موارد راجع به دسترسی موضوع «داده پیام»، از قبیل استثنائات،افشای آن برای اشخاص ثالث، اعتراض، فراگردهای ایمنی، نهادهای مسؤول دیدبانی و‌کنترل جریان «داده پیام»های شخصی به موجب مواد مندرج در باب چهارم این قانون و آئین‌نامه مربوطه خواهد بود.
مواد مرتبط
- ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 59 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 60 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 74 قانون تجارت الکترونیکی
توضیح واژگان
داده پیام: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.[۱]
داده های شخصی: داده ها و اطلاعات زمانی با نام یا شخصی تلقی می شوند که، به طور مستقیم شناسایی افراد حقیقی را ممکن سازد. داده هایی که مستقیما شخصی تلقی می شوند عبارتند از: نام و نام خانوادگی اشخاص، و داده هایی که به طور غیر مستقیم شخصی تلقی می شوند عبارتند از: ادرس جغرافیایی یا پستی، شماره ملی، شماره گواهی نامه رانندگی، شماره حساب بانکی.[۲]
نکات توضیحی
مقایسه بین مقررات اتحادیه اروپا با مقررات قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب سال 1382 در زمینه داده های شخصی نشان می دهد که حقوق ایران از این حیث دارای نقایص جدی است که باید از سوی مقنن مورد بازنگری قرار گیرد. این نقایص را به دو دسته عمده می توان تقسیم کرد: نقایص مرتبط با داده های شخصی از یک سو، و فقدان مقررات در خصوص اشخاص و موسسه های گرداوری و پردازش کننده داده های شخصی از سوی دیگر.[۳]
هر چند قانون گذار ایرانی برخی از اصول حاکم بر داده های شخصی را مورد تصریح قرار داده است، با این حال گاه همه مقتضیات ان اصل در مقررات موضوع مواد 58 تا 61 قانون تجارت الکترونیکی پیش بینی نشده است.
به عنوان مثال، در خصوص اصل قانونی بودن و لزوم تحصیل رضایت سوژه، هر چند ضرورت ان در ماده 58 به صراحت ذکر شده است ولی مستثنیات ان پیش بینی نشده و با توجه به ماده 61 ان قانون به ایین نامه واگذار شده است. ارجاع مستثنیات حمایت از داده های شخصی به ایین نامه جای تاسف دارد، زیرا این مستثنیات هم به اندازه خود اصل از اهمیت برخوردار هستند و باید در قابل قانون پیش بینی شود تا از هر گونه سوء استفاده احتمالی جلوگیری شود. در این خصوص حقوق فرانسه و اتحادیه اروپا این مستثنیات را در چارچوب قوانین اورده اند.[۴]
پیش بینی مقررات راجع به حمایت از داده ها و اطلاعات شخصی در بستر مبادلات الکترونیکی در حقوق ایران و در قالب تجارت الکترونیکی را باید به فال نیک گرفت. با این حال، در مقایسه با اتحادیه اروپا این مقررات دارای ایرادات جدی است که باید مرتفع شوند. از سوی دیگر، فقدان مقررات جامع در زمینه حمایت از حریم خصوصی به طور کلی و در محیط واقعی مانع از ان خواهد بود که حمایت از داده های شخصی در دادگاه ها و مراجع اداری به درستی فهمیده و اجرا شود. زیرا در اکثر کشورهایی که مقررات حمایت از داده های شخصی وضع شده است، مقررات ناظر به حمایت از حریم خصوصی سال ها است که وجود دارند و دادگاه ها و سایر مراجع رسیدگی با مفاهیم مرتبط با ان و نیز ماهیت قواعد ناظر بر ان اشنایی کامل دارند.[۵]
بهره گیری از ابزارهای فنی موجود به منظور حمایت از داده ها نظیر فیلتر کردن و رمزنگاری ضروری و مفید هستند ولی به هیچ وجه کافی نیستند. برای حمایت کافی و موثر از حریم خصوصی داده های شخصی در ارتباطات الکترونیکی از جمله اینترنت وجود قواعد حقوقی متناسب با چنین حمایتی اجتناب ناپذیر هستند. در حقوق ایران، تاکنون مقررات خاصی برای حمایت از حریم خصوصی وجود ندارد و لایحه ای که در سال های اخیر در این زمینه تدوین شده هنوز به تصویب نرسیده است. با این حال، حمایت از داده های شخصی برای اولین بار در قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب 1382 مورد توجه قرار گرفته است.[۶]
دستورالعمل های اتحادیه اروپا تلاش کرده اند بین منافع متعارض تعادل برقرار کنند. این دو منفعت که در تعارض با هم هستند همانند که در عنوان دستورالعمل مورخ 24 اکتبر 1995 امده است؛ حمایت از اشخاص حقیقی در مقابل پردازش داده های خصوصی از یک سو و جریان ازاد داده ها از سوی دیگر.[۷]
از ان جا که اینترنت امکان دسترسی عموم را به داده ها و اطلاعات در سراسر جهان فراهم می اورد چه به لحاظ مدنی و چه به لحاظ کیفری قوانین کشورهای مختلف را رو در روی هم قرار می دهد به گونه ای که گاه رفع و حل تعارض بین قوانین کشورهای مرتبط با موضوع را ایجاب می کند.[۸]
حریم زندگی خصوصی، امروزه به دلیل ظهور فن اوری های اطلاعاتی و ارتباطی نوین مورد تهدید قرار گرفته است. از یک سو، اینترنت دسترسی به داده های شخصی، هم چنین تحریف و تخریب ان ها و نیز بهره برداری از هویت اشخاص و انتشار این اطلاعات را برای اهداف غیر مجاز تسهیل می کند و از سوی دیگر، امکان رد یابی اطلاعات مرتبط با هویت فرد و محتوای پیام های ارسالی را فراهم می سازد.
اما در قواعد ناظر بر حمایت از زندگی خصوصی، این فناوری جدید کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هر نوع اطلاعات که جنبه شخصی دارند، نظیر اطلاعات جسمانی، تصویر، صدا و .... به محض اینکه از طریق داده های الکترونیکی مورد پردازش قرار می گیرند باید مورد حمایت قانون گذار قرار گیرند.[۹]
انتقادات
- حقوق کشورهای مورد مطالعه، همچنین دستورالعمل های اتحادیه اروپا مقررات صریح و روشنی را در قالب قانون در خصوص نحوه تشکیل، فعالیت، وظایف و اختیارات و نیز مسئولیت های اشخاصی که به گرداوری و پردازش داده های شخصی می پردازند و نیز تکالیف و مسئولیت های ارائه دهندگان خدمات اینترنتی وضع کرده اند و به این ترتیب روابط حقوقی تمامی اشخاص دست اندرکار و ذینفع را مشخص کرده اند. حقوق ایران متاسفانه از این حیث نیز دارای ایراد است زیرا بر اساس ماده 61 قانون تجارت الکترونیکی ایران در این زمینه هم به ایین نامه ارجاع شده است. بدیهی است امکان پیش بینی مقررات امره و ضمانت اجراها اعم از حقوقی و کیفری در چارچوب ایین نامه وجود ندارد.[۱۰]
مقالات مرتبط
- مفهوم و اهمیت داده های شخصی و حریم خصوصی و انواع حمایت از آن در فضای مجازی
- مطالعۀ اجمالی حمایت از داده‌های شخصی در نظام حقوقی ایران و سند مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اتحادیۀ اروپا
منابع
- ↑ محبوبه عبدالهی. دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی. چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487048
- ↑ معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386. دانشگاه امام صادق(ع)، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1482740
- ↑ معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386. دانشگاه امام صادق(ع)، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1482836
- ↑ معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386. دانشگاه امام صادق(ع)، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1482840
- ↑ معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386. دانشگاه امام صادق(ع)، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1482852
- ↑ معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386. دانشگاه امام صادق(ع)، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1482728
- ↑ معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386. دانشگاه امام صادق(ع)، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1482800
- ↑ معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386. دانشگاه امام صادق(ع)، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1482816
- ↑ معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386. دانشگاه امام صادق(ع)، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1482724
- ↑ معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386. دانشگاه امام صادق(ع)، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1482848