ماده 59 قانون تجارت الکترونیکی
ماده 59 قانون تجارت الکترونیکی: درصورت رضایت شخص موضوع «داده پیام» نیز به شرط آنکه محتوایداده پیام وفق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باشد ذخیره، پردازش و توزیع «داده پیام»های شخصی در بستر مبادلات الکترونیکی باید با لحاظ شرایط زیر صورتپذیرد:
الف - اهداف آن مشخص بوده و به طور واضح شرح داده شده باشند.
ب - «داده پیام» باید تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافی که در هنگامجمعآوری برای شخص موضوع «داده پیام» شرح داده شده جمعآوری گردد و تنها برایاهداف تعیین شده مورد استفاده قرار گیرد.
ج - «داده پیام» باید صحیح و روزآمد باشد.
د - شخص موضوع «داده پیام» باید به پروندههای رایانهای حاوی «داده پیام»های شخصی مربوط به خود دسترسی داشته و بتواند «داده پیام»های ناقص و یا نادرست را محو یا اصلاح کند.
هـ - شخص موضوع «داده پیام» باید بتواند در هر زمان با رعایت ضوابط مربوطه درخواست محو کامل پرونده رایانهای «داده پیام»های شخصی مربوط به خود را بنماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- رضایت: رضایت در لغت به معنای خشنودی و خرسندی است اما در اصطلاح حقوق، رضایت به معنای تمایل طبیعی و خواست نفسانی در شرایط عادی و بدون اجبار و اکراه میباشد.[۱]
- شخص موضوع داده پیام: به شخصی که داده پیام مربوط به وی می باشد، شخص موضوع داده پیام گفته می شود.[۲]
- مجلس شورای اسلامی: مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجعی برای تقنین و نظارت بر امور مختلف کشور، مشتمل بر تشریفات و مقرراتی خاصی است.[۳]
- داده پیام شخصی: داده ها و اطلاعات زمانی با نام یا شخصی تلقی می شوند که، به طور مستقیم شناسایی افراد حقیقی را ممکن سازد. داده هایی که مستقیما شخصی تلقی می شوند عبارتند از: نام و نام خانوادگی اشخاص، و داده هایی که به طور غیر مستقیم شخصی تلقی می شوند عبارتند از: ادرس جغرافیایی یا پستی، شماره ملی، شماره گواهی نامه رانندگی، شماره حساب بانکی.[۴]
- درخواست: درخواست مصدر مرخم درخواستن است که خود از جمله به معنی استدعا کردن و خواهش کردن آمدهاست.[۵]
نکات تفسیری دکترین ماده 59 قانون تجارت الکترونیکی
با وجود امکان اصلاح اطلاعات نادرست یا ناقص و یا محو کامل پرونده رایانه ای، در راستای ماده صدرالذکر نوعی حق کنترل بر میزان اطلاعات شخصی صحیح و قابل عرضه به عموم برای فرد ایجاد می گردد که خود زمینه ساز جلوگیری از سوء استفاده از اطلاعات و اسرار شخصی افراد در عرصه های گوناگون و از جمله انتخابات است.[۶]
نکات توضیحی ماده 59 قانون تجارت الکترونیکی
مواد 58 و 59 قانون تجارت الکترونیکی در زمینه داده های شخصی، برخی از اصول ناظر بر حمایت از حریم خصوصی داده ها و اطلاعات شخصی در محیط الکترونیکی را مورد توجه قرار داده است. از آن جمله می توان به اصل تحصیل قانونی و مبتنی بر رضایت سوژه یا شخص موضوع گردآوری و پردازش، اصل تحصیل مضیق و مرتبط، اصل درستی یا صحت داده های گردآوری شده، اصل دسترسی و اصل امحا اشاره کرد.[۷] بند الف ماده ۵۹ قانون تجارت الکترونیکی، مقرر می کند داده پیام ها باید با هدف پردازش متناسب باشند و به میزان ضروری و مقتضی، گردآوری و استفاده شوند. به این معنی که پردازش کننده نباید داده های اضافی و غیر مقتضی را از اشخاص دریافت و استفاده کند.[۸] در صورتی که هدف اقدامات مشخص نباشد یا به طور واضح شرح داده نشود حتی با اخذ رضایت شخص موضوع داده جرم محقق گردیده است. این رفتار مجرمانه از مصادیق ترک فعل است که در بند «الف» ماده 59 امده است.[۹]
مطابق بند د ماده مذکور حق دسترسی شخص موضوع داده پیام به پرونده های رایانه ای حاوی داده پیام های شخصی یک حق رایگان است. بنابراین نباید هزینه ای به شخص موضوع داده تحمیل شود.[۱۰]
ممکن است این نظر مطرح شود که با توجه به اینکه در صدر ماده 59 «داده پیام» شخصی به طور مطلق آمده است، این ماده مشمول داده پیام های شخصی غیر حساس نیز می شود. اما، با توجه به شیوه نگارش مواد 58 و 59 و اینکه ماده 59 با جمله «در صورت رضایت شخص موضوع داده پیام نیز» شروع شده است، این ماده در ادامه ماده 58 آمده و همان موضوع را مورد حکم قرار داده است.[۱۱]
در ماده 59 قانون تجارت الکترونیکی، مهلتی برای اعمال حق امحای داده پیام و درخواست مقرر نشده است. بنابراین، حق امحای کامل پرونده رایانه ای داده پیام های شخصی در هر زمان میسر است.[۱۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 59 قانون تجارت الکترونیکی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- رضایت شخص موضوع داده پیام برای ذخیره، پردازش و توزیع دادهها ضروری است.
- محتوای داده پیام باید با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی منطبق باشد.
- اهداف ذخیره و پردازش باید مشخص و واضح باشند.
- داده پیام تنها باید به اندازه ضرورت و متناسب با اهداف مشخص شده جمعآوری شود.
- داده پیام باید تنها برای اهداف تعیین شده مورد استفاده قرار گیرد.
- داده پیام باید صحیح و بهروز باشد.
- شخص موضوع داده پیام باید به اطلاعات شخصی خود دسترسی داشته باشد.
- امکان محو یا اصلاح داده پیامهای ناقص یا نادرست توسط شخص موضوع داده پیام فراهم باشد.
- شخص موضوع داده پیام میتواند درخواست محو کامل دادههای شخصی خود را بنماید.
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- چارچوب های حقوقی حفظ امنیت پردازش داده های خصوصی (مطالعه ای تطبیقی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا)
- نگاهی اجمالی بر قراردادهای حفظ اطلاعات
- چالشهای حفاظت از دادههای خصوصی در حوزه اینترنت اشیا: مطالعه تطبیقی حقوق ایران و اتحادیه اروپا
- مفهوم و اهمیت داده های شخصی و حریم خصوصی و انواع حمایت از آن در فضای مجازی
- حق انصراف از انتشار آثار ادبی ( مطالعه تطبیقی در اسناد بین المللی و برخی نظام های حقوقی شناسایی کننده حق )
- مطالعۀ اجمالی حمایت از دادههای شخصی در نظام حقوقی ایران و سند مقررات عمومی حفاظت از دادههای اتحادیۀ اروپا
- تراست داده، سازوکاری برای مدیریت منافع ذینفعان داده؛ رهنمودهایی برای نظام داده در حقوق ایران
- تنظیمگری حریم خصوصی در فضای مجازی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران)
- محافظت از حریم خصوصی و اطلاعات شخصی: مطالعه تطبیقی بین حقوق ایران و حقوق کانادا
- پالایش فضای سایبری به مثابه جرم یا ابزارپیشگیری ازآن؟
- اصول بنیادین مقررات گذاری اینترنت
- تعطیلی پلتفرمهای مجازی؛ ضرورت تحلیل نظام حاکم بر دادههای شخصی از منظر حقوق اموال
- تحولات برخاسته از اینترنت اشیا در حقوق اداری و تحقق حکمرانی هوشمند
- جرایم علیه دادهپیامهای شخصی در تجارت الکترونیکی
- مطالعه تطبیقی و انتقادی حق بر فراموش شدن در پرتو اسناد بینالمللی و حقوق ایران
- شناسایی ماهیّت دادة شخصی و جستجوی بستر حقوقی مناسب جهت حمایت از آن در نظام حقوقی ایران
- حریم خصوصی تابعان و پیوند آن با قضا، فقه، اخلاق و سیاست جنائی
- جایگاه حریم خصوصی در سیاست جنایی تقنینی ایران
منابع
- ↑ جلال الدین قیاسی و عادل ساریخانی. مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی (اسلام و حقوق موضوعه) (جلد سوم) مسئولیت کیفری. چاپ 1. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655280
- ↑ علی مراد حیدری و علی جعفری. جرایم علیه داده پیام های شخصی در تجارت الکترونیک. پژوهشنامه حقوق کیفری شماره پیاپی 21 بهار و تابستان 1399، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755904
- ↑ فرید محسنی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. دانشگاه امام صادق، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655260
- ↑ معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386. دانشگاه امام صادق(ع)، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1482740
- ↑ مهرزاد مسیحی. اعاده دادرسی در امور مدنی. چاپ 2. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2888208
- ↑ فرید محسنی. حریم خصوصی اطلاعات (مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه). چاپ 1. دانشگاه امام صادق(ع)، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2280752
- ↑ معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386. دانشگاه امام صادق(ع)، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1482840
- ↑ محمدعلی نوری و رضا نخجوانی. حقوق حمایت داده ها. چاپ 1. گنج دانش، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4168520
- ↑ جواد جاویدنیا. جرایم تجارت الکترونیکی. چاپ 2. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2475036
- ↑ محمدعلی نوری و رضا نخجوانی. حقوق حمایت داده ها. چاپ 1. گنج دانش، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4168596
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1189580
- ↑ محمدعلی نوری و رضا نخجوانی. حقوق حمایت داده ها. چاپ 1. گنج دانش، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4168604