مطالعه تطبیقی ایجاب و قبول: تفاوت میان نسخه‌ها

(صفحه‌ای تازه حاوی «'''''مطالعه تطبیقی ایجاب و قبول''''' نام کتابی است نوشته جلیل قنواتی که به همت مرکز مطالعات و تحقیقیات اسلامی پژوهشکده فقه و حقوق تهیه و توسط موسسه بوستان کتاب قم به چاپ رسیده است. == محتوای کتاب == == بخشی از کتاب == = منابع =» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''''مطالعه تطبیقی ایجاب و قبول''''' نام کتابی است نوشته [[جلیل قنواتی]] که به همت [[مرکز مطالعات و تحقیقیات اسلامی پژوهشکده فقه و حقوق]] تهیه و توسط [[موسسه بوستان کتاب قم]] به چاپ رسیده است.  
{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=مطالعه تطبیقی ایجاب و قبول|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=جلیل قنواتی خلف آبادی|استاد راهنمای اول=سیدمصطفی محقق داماد|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۷۴|دانشگاه=دانشگاه تربیت مدرس}}
 
'''مطالعه تطبیقی ایجاب و قبول''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[جلیل قنواتی خلف آبادی]]، با راهنمایی [[سیدمصطفی محقق داماد]] در سال ۱۳۷۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس دفاع گردید.
== محتوای کتاب ==
==چکیده==
 
هدف این تحقیق، بررسی تفصیلی جنبه های گوناگون دو نهاد حقوقی ایجاب و قبول بوده است .در بخشهای مختلف این تحقیق بیان کردیم : ۱ – در قانون مدنی ایران و مشهور فقه امامیه حاکمیت اراده باطنی به عنوان اصل پذیرفته شده و اراده ظاهری جنبه استثنایی دارد. ۲ – قانون مدنی ایران و مشهور فقه امامیه تفکیک و تجزیه اراده به قصد و رضا را پذیرفته اند. ۳ – اصل در معاملات بر رضایی بودن آنهاست و به جز در موارد استثنایی، تشریفات خاصی نیاز نیست .و توجه فقیهان اسلام به مباحث الفاظ در معاملات به منزله پذیرش نوعی شکلیت در عقود نیست . ۴ – در سیستمهای حقوقی ایران، فرانسه و فقه اسلامی در مواردی که شخصیت طرفین عقد علت عمده انعقاد است ایجاب عام برای اعلام اراده کافی نیست . برعکس ، در موارد ایجاب عام از طریق آگهی، کامن لو انگلیسی و آمریکایی همانند قانون ایتالیا و فرانسه اعلام اراده از این طریق را کافی دانسته اند. ۵ – در بحث ایجاب ملزم نتیجه گرفتیم که ضرورت حفظ و استواری معاملات و اصالت لزوم در معاملات خصوصا" معاملات مکاتبه ای ایجاب می کند که تیوری ایجاب ملزم را از ضروریات زندگی تجاری امروزه تلقی کنیم. ۶ – نظریه قابل قبول در حقوق ایران و اسلام در عقود مکاتبه ای، نظریه اعلان قبول است . ۷ – ایجاب متقابل صلاحیت برای زمینه سازی تحقق عقد ندارد. ۸ – در همه عقود تطابق بین ایجاب و قبول شرط اساسی انعقاد عقد است . ۹ – جعاله از ایقاعات است و نه قراردادها. ۱۰ – هرگونه وسیله اغلام اراده برای انعقاد عقد کافی است به جز در عقد نکاح که الفاظ شرط تحقق عقد هستند.
== بخشی از کتاب ==
==کلیدواژه ها==
 
* اراده
= منابع =
* ایجاب و قبول
* حقوق تطبیقی

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۲۷

مطالعه تطبیقی ایجاب و قبول عنوان پایان نامه ای است که توسط جلیل قنواتی خلف آبادی، با راهنمایی سیدمصطفی محقق داماد در سال ۱۳۷۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس دفاع گردید.

مطالعه تطبیقی ایجاب و قبول
عنوانمطالعه تطبیقی ایجاب و قبول
رشتهحقوق خصوصی
دانشجوجلیل قنواتی خلف آبادی
استاد راهنماسیدمصطفی محقق داماد
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۷۴
دانشگاهدانشگاه تربیت مدرس



چکیده

هدف این تحقیق، بررسی تفصیلی جنبه های گوناگون دو نهاد حقوقی ایجاب و قبول بوده است .در بخشهای مختلف این تحقیق بیان کردیم : ۱ – در قانون مدنی ایران و مشهور فقه امامیه حاکمیت اراده باطنی به عنوان اصل پذیرفته شده و اراده ظاهری جنبه استثنایی دارد. ۲ – قانون مدنی ایران و مشهور فقه امامیه تفکیک و تجزیه اراده به قصد و رضا را پذیرفته اند. ۳ – اصل در معاملات بر رضایی بودن آنهاست و به جز در موارد استثنایی، تشریفات خاصی نیاز نیست .و توجه فقیهان اسلام به مباحث الفاظ در معاملات به منزله پذیرش نوعی شکلیت در عقود نیست . ۴ – در سیستمهای حقوقی ایران، فرانسه و فقه اسلامی در مواردی که شخصیت طرفین عقد علت عمده انعقاد است ایجاب عام برای اعلام اراده کافی نیست . برعکس ، در موارد ایجاب عام از طریق آگهی، کامن لو انگلیسی و آمریکایی همانند قانون ایتالیا و فرانسه اعلام اراده از این طریق را کافی دانسته اند. ۵ – در بحث ایجاب ملزم نتیجه گرفتیم که ضرورت حفظ و استواری معاملات و اصالت لزوم در معاملات خصوصا" معاملات مکاتبه ای ایجاب می کند که تیوری ایجاب ملزم را از ضروریات زندگی تجاری امروزه تلقی کنیم. ۶ – نظریه قابل قبول در حقوق ایران و اسلام در عقود مکاتبه ای، نظریه اعلان قبول است . ۷ – ایجاب متقابل صلاحیت برای زمینه سازی تحقق عقد ندارد. ۸ – در همه عقود تطابق بین ایجاب و قبول شرط اساسی انعقاد عقد است . ۹ – جعاله از ایقاعات است و نه قراردادها. ۱۰ – هرگونه وسیله اغلام اراده برای انعقاد عقد کافی است به جز در عقد نکاح که الفاظ شرط تحقق عقد هستند.

کلیدواژه ها

  • اراده
  • ایجاب و قبول
  • حقوق تطبیقی