ماده 10 قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(تغییرمسیر به ماده ۱۰ قانون صدور چک)
برچسب‌ها: تغییر مسیر جدید واگردانی دستی
 
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 10 قانون صدور چک (اصلاحی 1372/08/11)''': هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است .
#تغییر_مسیر [[ماده ۱۰ قانون صدور چک]]
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده 3 قانون صدور چک]]
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
لازم به ذکر است که تحقق جرم موضوع این ماده برخلاف [[ماده 3 قانون صدور چک]]، نیازمند سوء نیت صادرکننده می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=613560|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
== رویه های قضایی ==
برابر رأی شماره 1299 شعبه 20 دیوان عالی کشور مورخ 1372/12/23، جرم متهمی که با علم به مسدود بودن حساب چک صادر نموده، کلاهبرداری بوده است. در حالی که ماده صدور الذکر صراحتاً موضوع را درحکم صدور چک بلامحل دانسته است و جای هیچ تردید و تفسیری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=613556|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
 
* [[معیار تفکیک جرایم «مختلف» از جرایم «غیرمختلف» در اعمال قواعد تعدد مادی جرم]]
 
[[رده:مواد قانون صدور چک]]
[[رده:صدور چک بلا محل حکمی]]
[[رده:غیر قابل تعقیب بودن مجازات صدور چک بلامحل حکمی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۴ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۵۳