ماده 1 قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۴ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۷

تغییرمسیر به:

ماده ۱ قانون صدور چک

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-'''ماده 1 قانون صدور چک (الحاقی 1372/08/11)''': انواع [[چک]] عبارت است از :
+#تغییر_مسیر [[ماده ۱ قانون صدور چک]]
-- چک عادی ، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد .
-- چک تأیید شده ، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تأیید می شود .
-- چک تضمین شده ، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود .
-- چک مسافرتی ، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می گردد .
-تبصره (الحاقی 1397/08/13)- قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد ، راجع به چکهایی که به شکل الکترونیکی ( داده پیام ) صادر می شوند نیز لازم الرعایه است . بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون ، اقدامات لازم در خصوص [[چک الکترونیکی|چکهای الکترونیکی]] ( داده پیام ) را انجام داده و دستورالعمل های لازم را صادر نماید .
-== مواد مرتبط ==
-* [[ماده 8 قانون صدور چک]]
-* [[قانون چک های تضمین شده مصوب 1337/04/22]]
-== توضیح واژگان ==
-[[چک]]: به نوشته ای که به وسیله ی آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت می نماید و یا به دیگری [[حواله]] می کند، چک گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بانکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834364|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref>
-[[چک الکترونیکی]]: یکی از شیوه های پرداخت الکترونیکی چک الکترونیکی می باشد که به دو نوع [[چک اصیل الکترونیکی]] و [[چک جایگزین الکترونیکی]] تقسیم می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجله حقوق خصوصی (اندیشه های حقوقی حقوق خصوصی سابق) شماره 22 بهار و تابستان 1392|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651904|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=ساردویی نصب|نام۲=احد|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=}}</ref>
-== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
-[[چک تایید شده]] سبب می شود تا دارنده از تأمین مبلغ چک در نزد بانک و پرداخت آن مطمئن گردد. درصورتی که مبلغ چک تأیید شده از حساب صادر کننده تفکیک می گردد، احتمال تصرف در وجه چک منتفی می گردد. چک تایید شده به سبب تصدیق بانک شباهت زیادی به پول پیدا می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بانکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834368|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref> این چک از آن جهت که بانک، ضامن پرداخت آن است و [[صاحب حساب]] مسئولیتی در قبال [[دارنده چک]] ندارد، به نوعی چک تضمین شده می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1788300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> در راستای بند سوم ماده صدرالذکر لازم به ذکر است که [[قانون چک های تضمین شده مصوب 1337/04/22|قانون چک های تضمین شده مصوب 1337]]، نوع دیگری از چک را به عنوان چک تضمینی به رسمیت می شناسد که با این توضیح دو نوع چک تضمینی وجود دارد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1788296|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
-== نکات توضیحی ==
-به جز انواع ذکر شده در صدر ماده، چک اقسام دیگری نیز دارد که از مهمترین آن «[[چک بسته]]» می باشد. این چک از نظر شکلی همچون [[چک عادی]] می باشد، لیکن وجه تمایز آن در متن، دو خط موازی کشیده شده بر روی چک بسته می باشد که این خطوط نشانه بسته شدن چک می باشد. بدین مفهوم که وجه چک تنها به یک بانک یا یکی از مشتریان بانک محال علیه قابل پرداخت می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اسناد تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5179692|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=درویشی هویدا|چاپ=1}}</ref>از دیگر اقسام چک، «[[چک بانکی]]» می باشد که معمولاً به چکی اطلاق می گردد که یک بانک عهده خویش صادر می نماید. اصطلاح چک بانکی در مقابل چک عادی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4373520|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> ویژگی 7خاصی که چک نسبت به سفته و برات دارد آن است که چک در حکم سند لازم الاجرا می باشد. بدین مفهوم که بدون نیاز به دادگاه و بدون نیاز به صدور حکم، فی نفسه قابلیت اجرا دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته (فته طلب) و جک) و محشای اسناد تجاری در قانون تجارت و قانون صدور چک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3154764|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=مهمان نوازان|چاپ=1}}</ref> در چک اجرائیه ی ثبتی صادر می شود که این مورد در سفته و برات امکان صدور ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته (فته طلب) و جک) و محشای اسناد تجاری در قانون تجارت و قانون صدور چک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3155592|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=مهمان نوازان|چاپ=1}}</ref>نکته حائز اهمیت در این زمینه آن است صدور اجرائیه ثبتی تنها نسبت به صادر کننده ی چک ممکن است و ضامنین و ظهرنویس ها از این موضوع خارج هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته (فته طلب) و جک) و محشای اسناد تجاری در قانون تجارت و قانون صدور چک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3155588|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=مهمان نوازان|چاپ=1}}</ref>
-== رویه های قضایی ==
-برابر رأی وحدت رویه شماره 74 دیوان عالی کشور مورخ 1346/10/27، جعل چک های تضمینی بانک ملی به منزله ی جعل اسکناس می باشد.<ref name=":0" />
-== انتقادات ==
-نقد و ایرادی که به عبارت «[[چک مسافرتی]]» وارد می شود آن است که، صادر کننده و محال علیه این چک شخص واحدی می باشد و اطلاق عبارت چک به چنین سندی که حکایت از تعهد پرداخت مبلغی معین به صورت عندالمطالبه می باشد، دارای اشکال می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بانکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834372|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref>
-== منابع ==
-{{پانویس}}
-[[رده:اقسام چک]]
-[[رده:چک الکترونیکی]]

ماده 1 قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۴ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۷

منوی ناوبری

جستجو