بررسی تطبیقی نقش مسئولیت مدنی در جبران خسارت مؤثر نقض حقوق بشر با تأکید بر قطعنامه اصول و رهنمودهای اساسی درباره حق جبران خسارت و غرامت: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{نشریه حقوق تطبیقی|عنوان=بررسی تطبیقی نقش مسئولیت مدنی در جبران خسارت مؤثر نقض حقوق بشر با تأکید بر قطعنامه اصول و رهنمودهای اساسی درباره حق جبران خسارت و غرامت|نویسنده=علیرضا یزدانیان|نویسنده دوم=امید محمودی قهساره|محور موضوعی=حقوق خصوصی|سال نشر=1400|دوره=8|شماره=2|دانلود=https://law.mofidu.ac.ir/article_247335_f24ae5a4793f9bdba73a8c892bc249ad.pdf}} | |||
''' | '''''بررسی تطبیقی نقش مسئولیت مدنی در جبران خسارت مؤثر نقض حقوق بشر با تأکید بر قطعنامه اصول و رهنمودهای اساسی درباره حق جبران خسارت و غرامت''''' نام مقاله ای از [[علیرضا یزدانیان]] و [[امید محمودی قهساره]] است که در دوره هشتم شماره دوم [[فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]] منتشر شده است. | ||
== '''چکیده''' == | |||
جبران خسارت نقض حقوق بشر، از راهکارهای اصلی حقوق بینالملل برای حمایت از افراد در برابر آسیب است که بهصورت جامع در قطعنامه «اصول و رهنمودهای اساسی درباره حق جبران خسارت و غرامت برای قربانیان موارد نقض فاحش مقررات بینالمللی حقوق بشر و نقضهای جدی حقوق بینالملل بشردوستانه» منعکس شده است. در حقوق ایران، التزام به جبران خسارت در چهارچوب مسئولیت مدنی مطرح بوده و این سؤال مطرح است که حق جبران خسارت، در نهاد داخلی مسئولیت مدنی با ساختارهای بینالمللی آن تا چه میزان سازگاری دارد تا قربانیان نقض حقوق بشر بتوانند از طریق مکانیزم مسئولیت مدنی به جبران خسارت مؤثر دسترسی یابند. قواعد بینالمللی جبران خسارت، ریشه در حقوق داخلی دارد. ازاینرو، مطالعه این دو نهاد داخلی و بینالمللی در یک پژوهش حقوق تطبیقی، نشانگر امکان سازگاری هرچه بیشتر هر دو نظام حقوقی در موضوع جبران خسارت است که باید از ظرفیتهای موجود نظام داخلی، بهرهمندی لازم در این خصوص صورت گیرد. در این رابطه، در نظر گرفتن مسئولیت بدون تقصیر و همچنین، تنوع در روشهای جبران خسارت و توسعه صندوقهای دولتی جبران خسارت مورد توجه است. | جبران خسارت نقض حقوق بشر، از راهکارهای اصلی حقوق بینالملل برای حمایت از افراد در برابر آسیب است که بهصورت جامع در قطعنامه «اصول و رهنمودهای اساسی درباره حق جبران خسارت و غرامت برای قربانیان موارد نقض فاحش مقررات بینالمللی حقوق بشر و نقضهای جدی حقوق بینالملل بشردوستانه» منعکس شده است. در حقوق ایران، التزام به جبران خسارت در چهارچوب مسئولیت مدنی مطرح بوده و این سؤال مطرح است که حق جبران خسارت، در نهاد داخلی مسئولیت مدنی با ساختارهای بینالمللی آن تا چه میزان سازگاری دارد تا قربانیان نقض حقوق بشر بتوانند از طریق مکانیزم مسئولیت مدنی به جبران خسارت مؤثر دسترسی یابند. قواعد بینالمللی جبران خسارت، ریشه در حقوق داخلی دارد. ازاینرو، مطالعه این دو نهاد داخلی و بینالمللی در یک پژوهش حقوق تطبیقی، نشانگر امکان سازگاری هرچه بیشتر هر دو نظام حقوقی در موضوع جبران خسارت است که باید از ظرفیتهای موجود نظام داخلی، بهرهمندی لازم در این خصوص صورت گیرد. در این رابطه، در نظر گرفتن مسئولیت بدون تقصیر و همچنین، تنوع در روشهای جبران خسارت و توسعه صندوقهای دولتی جبران خسارت مورد توجه است. | ||
== '''کلیدواژهها''' == | |||
'''کلیدواژهها''' | |||
* جبران | * جبران | ||
* خسارت | * خسارت | ||
خط ۱۳: | خط ۱۲: | ||
* مسئولیت مدنی | * مسئولیت مدنی | ||
* بین الملل | * بین الملل | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۲۲:۱۸
![]() | |
عنوان | بررسی تطبیقی نقش مسئولیت مدنی در جبران خسارت مؤثر نقض حقوق بشر با تأکید بر قطعنامه اصول و رهنمودهای اساسی درباره حق جبران خسارت و غرامت |
---|---|
نویسنده | علیرضا یزدانیان امید محمودی قهساره |
محور موضوعی | حقوق خصوصی |
سال نشر | ۱۴۰۰ |
منتشر شده در | نشریه حقوق تطبیقی |
دوره | ۸ |
شماره | ۲ |
دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
بررسی تطبیقی نقش مسئولیت مدنی در جبران خسارت مؤثر نقض حقوق بشر با تأکید بر قطعنامه اصول و رهنمودهای اساسی درباره حق جبران خسارت و غرامت نام مقاله ای از علیرضا یزدانیان و امید محمودی قهساره است که در دوره هشتم شماره دوم فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید منتشر شده است.
چکیده
جبران خسارت نقض حقوق بشر، از راهکارهای اصلی حقوق بینالملل برای حمایت از افراد در برابر آسیب است که بهصورت جامع در قطعنامه «اصول و رهنمودهای اساسی درباره حق جبران خسارت و غرامت برای قربانیان موارد نقض فاحش مقررات بینالمللی حقوق بشر و نقضهای جدی حقوق بینالملل بشردوستانه» منعکس شده است. در حقوق ایران، التزام به جبران خسارت در چهارچوب مسئولیت مدنی مطرح بوده و این سؤال مطرح است که حق جبران خسارت، در نهاد داخلی مسئولیت مدنی با ساختارهای بینالمللی آن تا چه میزان سازگاری دارد تا قربانیان نقض حقوق بشر بتوانند از طریق مکانیزم مسئولیت مدنی به جبران خسارت مؤثر دسترسی یابند. قواعد بینالمللی جبران خسارت، ریشه در حقوق داخلی دارد. ازاینرو، مطالعه این دو نهاد داخلی و بینالمللی در یک پژوهش حقوق تطبیقی، نشانگر امکان سازگاری هرچه بیشتر هر دو نظام حقوقی در موضوع جبران خسارت است که باید از ظرفیتهای موجود نظام داخلی، بهرهمندی لازم در این خصوص صورت گیرد. در این رابطه، در نظر گرفتن مسئولیت بدون تقصیر و همچنین، تنوع در روشهای جبران خسارت و توسعه صندوقهای دولتی جبران خسارت مورد توجه است.
کلیدواژهها
- جبران
- خسارت
- حقوق بشر
- مسئولیت مدنی
- بین الملل