ماده 3 مکرر قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:مواد قانون صدور چک using HotCat) |
جز (added Category:چک وعده دار using HotCat) |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 3 مکرر قانون صدور چک (الحاقی 1382/06/02)''': [[چک]] فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود. | '''ماده 3 مکرر قانون صدور چک (الحاقی 1382/06/02)''': [[چک]] فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 3 قانون صدور چک]] | |||
* [[ماده 13 قانون صدور چک]] | |||
* [[ماده ۳۱۱ قانون تجارت|ماده 311 قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۵: | خط ۱۱: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
در راستای ماده مزبور لازم به ذکر است که لازم به ذکر است که میان عبارت «در تاریخ صدور چک» با عبارت | در راستای ماده مزبور لازم به ذکر است که لازم به ذکر است که میان عبارت «در تاریخ صدور چک» با عبارت «در تاریخ مندرج در چک» تفاوت وجود دارد. منظور از تاریخ اول، تاریخی است که صادرکننده چک عملاً اقدام به صدور چک نموده است. لیکن مراد از تاریخ مندرج در عبارت دوم، تاریخی است که معمولاً صادرکننده یا گیرنده چک در تاریخ صدور یا بعد از آن را بر روی چک درج می نماید. به چنین چکی چک مدت دار گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652200|صفحه=|نام۱=توحید|نام خانوادگی۱=زینالی|نام۲=اکبر|نام خانوادگی۲=سبحانی|چاپ=1}}</ref>از عبارت «یا پس از تاریخ مذکور» چنین متبادر به ذهن می شود که درصورتی که چک در هر تاریخی پس از تاریخ مندرج در چک به بانک ارائه شود و صادرکننده در آن بانک حساب داشته باشد، بانک موظف به قبول چک می باشد و درصورت داشتن موجودی، وجه چک باید به دارنده چک پرداخت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در قانون و رویه قضایی (با اصلاحات و الحاقات 1400/1/29)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=انتشارات دادگستری کل استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652188|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=حاتمی پور|چاپ=1}}</ref> بر اساس ماده صدرالذکر، [[ماده 3 قانون صدور چک|ماده 3]] و [[ماده 13 قانون صدور چک]]، تلویحاً صور چک وعده دار مورد پذیرش قرار گرفته است که این امر برخلاف چم مووضع [[ماده ۳۱۱ قانون تجارت|ماده 311 قانون تجارت]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منظومه چک|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=مکتوب آخر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653356|صفحه=|نام۱=محمدمهدی|نام خانوادگی۱=توکلی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
| خط ۱۸: | خط ۲۴: | ||
[[رده:تاریخ قابلیت وصول چک]] | [[رده:تاریخ قابلیت وصول چک]] | ||
[[رده:مواد قانون صدور چک]] | [[رده:مواد قانون صدور چک]] | ||
[[رده:چک وعده دار]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۱
ماده 3 مکرر قانون صدور چک (الحاقی 1382/06/02): چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
چک: به نوشته ای که به وسیله ی آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت می نماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته می شود.[۱]اقسام چک عبارتند از؛ چک عادی، چک تایید شده، چک تضمین شده، چک مسافرتی.[۲]
نکات توضیحی
در راستای ماده مزبور لازم به ذکر است که لازم به ذکر است که میان عبارت «در تاریخ صدور چک» با عبارت «در تاریخ مندرج در چک» تفاوت وجود دارد. منظور از تاریخ اول، تاریخی است که صادرکننده چک عملاً اقدام به صدور چک نموده است. لیکن مراد از تاریخ مندرج در عبارت دوم، تاریخی است که معمولاً صادرکننده یا گیرنده چک در تاریخ صدور یا بعد از آن را بر روی چک درج می نماید. به چنین چکی چک مدت دار گفته می شود.[۳]از عبارت «یا پس از تاریخ مذکور» چنین متبادر به ذهن می شود که درصورتی که چک در هر تاریخی پس از تاریخ مندرج در چک به بانک ارائه شود و صادرکننده در آن بانک حساب داشته باشد، بانک موظف به قبول چک می باشد و درصورت داشتن موجودی، وجه چک باید به دارنده چک پرداخت گردد.[۴] بر اساس ماده صدرالذکر، ماده 3 و ماده 13 قانون صدور چک، تلویحاً صور چک وعده دار مورد پذیرش قرار گرفته است که این امر برخلاف چم مووضع ماده 311 قانون تجارت می باشد.[۵]
رویه های قضایی
برابر نظریه مشورتی شماره 7/5110 مورخ 1387/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، درصورتی که زمان نوشتن چک مقدم بر تاریخ پرداخت باشد، سبب خروج آن از مقررات چک نبوده، آن مورد نیز چک محسوب و صادرکننده مشمول مقررات قانون صدور چک خواهد بود.[۶]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمد سلطانی. حقوق بانکی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3834364
- ↑ ماده 1 قانون صدور چک
- ↑ توحید زینالی و اکبر سبحانی. حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652200
- ↑ محسن حاتمی پور. چک در قانون و رویه قضایی (با اصلاحات و الحاقات 1400/1/29). چاپ 1. انتشارات دادگستری کل استان تهران، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652188
- ↑ محمدمهدی توکلی. منظومه چک. چاپ 1. مکتوب آخر، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653356
- ↑ محسن حاتمی پور. چک در قانون و رویه قضایی (با اصلاحات و الحاقات 1400/1/29). چاپ 1. انتشارات دادگستری کل استان تهران، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652188