ماده 23 قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(تغییرمسیر به ماده ۲۳ قانون صدور چک)
برچسب‌ها: تغییر مسیر جدید واگردانی دستی
 
(۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۹ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397/08/13)''': [[دارنده چک]] می تواند با ارائه [[گواهی عدم پرداخت|گواهینامه عدم پرداخت]] ، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید . دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب ، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید .
#تغییر_مسیر [[ماده ۲۳ قانون صدور چک]]
 
الف - در متن چک ، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد ؛
 
ب - در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است ؛
 
ج - گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق [[ماده 14 قانون صدور چک|ماده ( 14 )]] این قانون و تبصره های آن صادر نشده باشد ؛
 
صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه ، بدهی خود را بپردازد ، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند ؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده ، اجرای احکام دادگستری ، اجرائیه را طبق «[[قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 23 /3 /1394]]» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام می نماید .
 
اگر صادرکننده یا [[قائم مقام قانونی]] او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق [[کلاهبرداری]] یا [[خیانت در امانت]] یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند ، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد ؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور [[ضرر]] جبران ناپذیر وارد شود که در این صورت با أخذ [[تأمین]] مناسب ، [[قرار توقف عملیات اجرایی|قرار توقف عملیات اجرائی]] صادر می نماید . در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به [[سند رسمی]] باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند ، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی می شود .
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت|ماده 249 قانون تجارت]]
* [[قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
 
== نکات توضیحی ==
لازم به ذکر است که صدور اجرائیه مذکور در ماده صدر الذکر در صلاحیت [[شورای حل اختلاف]] نبوده و تنها در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی مربوطه می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=همیار دادگاه حقوقی مبحث: اسناد تجاری همراه با نمونه آرای کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=حقوق پویا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653168|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=عطایی جنتی|نام۲=مرتضی|نام خانوادگی۲=تیرکانی|نام۳=زهرا|نام خانوادگی۳=داوطلب|چاپ=1}}</ref> اجرای چک از طریق دادگاه امتیازی است که مقنن برای دارنده در نظر گرفته است لیکن دلالتی بر نسخ [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت|ماده 249 قانون تجارت]] نداشته و مسئولیت تضامنی امضاء کنندگان اسناد تجاری کماکان به قوت خود باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=همیار دادگاه حقوقی مبحث: اسناد تجاری همراه با نمونه آرای کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=حقوق پویا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653172|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=عطایی جنتی|نام۲=مرتضی|نام خانوادگی۲=تیرکانی|نام۳=زهرا|نام خانوادگی۳=داوطلب|چاپ=1}}</ref> در مطالبه چک از این طریق، دادگاه بدون نیاز به رسیدگی قضایی اجراییه صادر می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روش رسیدگی به پرونده ها در شورای حل اختلاف (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=حقوق پویا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653180|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=عطایی جنتی|نام۲=معصومه|نام خانوادگی۲=کریمی|چاپ=1}}</ref>
 
== رویه های قضایی ==
در راستای توضیح فوق و برابر نظریه مشورتی شماره 7/97/2633 مورخ 1397/11/10 ، از آنجا که قانون صدور چک مصوب 1397 مؤخر بر قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 می باشد و مقنن با علم و اطلاع از حدود صلاحیت شورا از جهت حد نصاب دعاوی ، صدور اجرائیه را به طور مطلق در صلاحیت دادگاه قرار داده است، لذا اجرای حکم مذکور صرفا از طریق دادگاه ممکن می باشد و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=همیار دادگاه حقوقی مبحث: اسناد تجاری همراه با نمونه آرای کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=حقوق پویا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653172|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=عطایی جنتی|نام۲=مرتضی|نام خانوادگی۲=تیرکانی|نام۳=زهرا|نام خانوادگی۳=داوطلب|چاپ=1}}</ref> برابر نظریه مشورتی شماره 7/97/2629 مورخ 1397/11/10 صدور اجرائیه تنها نسبت به مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی ممکن می باشد و شامل خسارت تأخیر تأدیه نمی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روش رسیدگی به پرونده ها در شورای حل اختلاف (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=حقوق پویا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653180|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=عطایی جنتی|نام۲=معصومه|نام خانوادگی۲=کریمی|چاپ=1}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}
[[رده:قانون صدور چک]]
[[رده:اجرائیه چک از طریق دادگاه]]
[[رده:قرار توقف عملیات اجرایی در خصوص چک]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۴ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۰۹

تغییرمسیر به:

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_23_قانون_صدور_چک&oldid=358611»