اصل صلاحیت در صلاحیت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل صلاحیت در صلاحیت''' | '''اصل صلاحیت در صلاحیت''' بدین معنا است که مرجع [[داوری]] صلاحیت دارد قلمرو صلاحیت خویش را تعیین کند. تا قبل از تصویب قانون جدید داوری تجاری بین‌المللی، این اصل در مقررات [[آیین دادرسی مدنی]] دربارهٔ داوری غایب بود. در نتیجه، اعمال آن توسط مراجع داوری با تردید مواجه می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5069636|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> | ||
[[ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]، بیانگر این اصل مهم است. این اصل در قوانین کشورهای بسیاری پذیرفته شده‌است. همچنین، اینطور بیان شده‌است که به موجب اصل مزبور، این مرجع داوری است که صلاحیت دارد در صلاحیت خودش اظهارنظر نماید؛ بنابراین، نیازی نیست که دادگاه ابتدا صلاحیت [[داور]] را بررسی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5211064|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> این امر در رویهٔ داوری بین‌المللی نیز پذیرفته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5207088|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
از مهم‌ترین ویژگی‌های داوری، سرعت و محرمانگی است. به همین جهت است که داور صلاحیت دارد، صلاحیت خود را بررسی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5207088|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> چراکه، ارجاع اختلاف به دادگاه به منظور بررسی اعتبار یا عدم اعتبار قرارداد داوری، نقض غرض از مراجعه به داوری است. همچنین، باید توجه داشت که یکی از آثار این امر، افزایش حجم پرونده‌های موجود در دستگاه دادگستری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5207096|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | |||
* [[ماده ۱۶ قانون داوری تجاری | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۴
اصل صلاحیت در صلاحیت بدین معنا است که مرجع داوری صلاحیت دارد قلمرو صلاحیت خویش را تعیین کند. تا قبل از تصویب قانون جدید داوری تجاری بین‌المللی، این اصل در مقررات آیین دادرسی مدنی دربارهٔ داوری غایب بود. در نتیجه، اعمال آن توسط مراجع داوری با تردید مواجه می‌شد.[۱]
ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی، بیانگر این اصل مهم است. این اصل در قوانین کشورهای بسیاری پذیرفته شده‌است. همچنین، اینطور بیان شده‌است که به موجب اصل مزبور، این مرجع داوری است که صلاحیت دارد در صلاحیت خودش اظهارنظر نماید؛ بنابراین، نیازی نیست که دادگاه ابتدا صلاحیت داور را بررسی نماید.[۲] این امر در رویهٔ داوری بین‌المللی نیز پذیرفته شده‌است.[۳]
فلسفه و مبانی نظری
از مهم‌ترین ویژگی‌های داوری، سرعت و محرمانگی است. به همین جهت است که داور صلاحیت دارد، صلاحیت خود را بررسی نماید.[۴] چراکه، ارجاع اختلاف به دادگاه به منظور بررسی اعتبار یا عدم اعتبار قرارداد داوری، نقض غرض از مراجعه به داوری است. همچنین، باید توجه داشت که یکی از آثار این امر، افزایش حجم پرونده‌های موجود در دستگاه دادگستری است.[۵]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5069636
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5211064
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5207088
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5207088
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5207096