نظریه شماره 7/1402/303 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه محاسبه هزینه دادرسی در اموال غیر منقول: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/303|شماره پرونده=1402-2/1-303ح|تاریخ نظریه=1402/06/05}} '''استعلام''': هزینه دادرسی در اموال غیر منقول و خلع ید و قلع و قمع از اعیان غیر منقول بر اساس قسمت ج بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن د...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/303|شماره پرونده=1402-2/1-303ح|تاریخ نظریه=1402/06/05}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/303|شماره پرونده=1402-2/1-303ح|تاریخ نظریه=1402/06/05|موضوع نظریه=[[قانون مالیات های مستقیم]]|محور نظریه=[[هزینه دادرسی]]}}'''چکیده نظریه شماره 7/1402/303 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه محاسبه هزینه دادرسی در اموال غیر منقول''': با عنایت به این که هیأت وزیران در مورخ ۲۸/۲/۱۴۰۱، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم را در سال ۱۴۰۱ معادل۱۶ درصد ارزش معاملاتی دانسته است که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده یادشده تعیین شده و اعلام داشته است که این ضریب تا تصویب ضریب بعدی معتبراست، اطلاق قانون شامل مأخذ محاسبه هزینه دادرسی دعاوی مالی غیرمنقول، بر اساس همان درصد پیش بینی شده در این مصوبه است و موجب قانونی جهت اخذ مبالغی مازاد بر آن به عنوان هزینه دادرسی این گونه دعاوی وجود ندارد. | ||
== استعلام == | |||
[[هزینه دادرسی]] در اموال [[مال غیر منقول|غیر منقول]] و [[خلع ید]] و قلع و قمع از اعیان غیر منقول بر اساس قسمت ج بند ۱۲ [[ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳|ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین]] مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مطابق ارزش معاملات املاک در هر منطقه تعیین و بر اساس آن پرداخت می شود. | |||
توضیح آنکه، در خصوص نحوه محاسبه این هزینه اختلاف رویه است. برخی معتقدند هر ساله هیأت وزیران ضریب محاسبه ارزش معاملاتی املاک را وفق تبصره ۳ ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی جهت محاسبه هزینه هایی که بر اساس آن از مردم دریافت می شود و تعیین می کند و بر اساس تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۵۹۶۳۶ت/۲۹۶۷۱ - ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ ضریب محاسبه برای دریافت هزینه های موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، شانزده درصد ارزش معاملاتی املاک است و بر اساس این مصوبه هزینه دادرسی دعاوی مزبور اخذ می شود؛ اما برخی بر این عقیده اند که تصویب نامه هیأت وزیران ارتباطی به هزینه دادرسی ندارد و هزینه دادرسی در دعاوی غیر منقول باید بر اساس کل ارزش معاملاتی املاک تعیین و هزینه دریافت شود. | توضیح آنکه، در خصوص نحوه محاسبه این هزینه اختلاف رویه است. برخی معتقدند هر ساله هیأت وزیران ضریب محاسبه ارزش معاملاتی املاک را وفق تبصره ۳ [[ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم|ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم]] مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی جهت محاسبه هزینه هایی که بر اساس آن از مردم دریافت می شود و تعیین می کند و بر اساس تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۵۹۶۳۶ت/۲۹۶۷۱ - ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ ضریب محاسبه برای دریافت هزینه های موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، شانزده درصد ارزش معاملاتی املاک است و بر اساس این مصوبه هزینه دادرسی دعاوی مزبور اخذ می شود؛ اما برخی بر این عقیده اند که [[تصویب نامه]] هیأت وزیران ارتباطی به هزینه دادرسی ندارد و هزینه دادرسی در دعاوی غیر منقول باید بر اساس کل ارزش معاملاتی املاک تعیین و هزینه دریافت شود. | ||
با توجه به اینکه ضریب اعلام شده توسط هیأت وزیران (شانزده درصد ارزش معاملاتی املاک) و ابلاغ شده توسط معاون اول قوه قضاییه با نظریه مشورتی مرکز تحقیقات فقهی و حقوقی قوه قضاییه (۱۰۰ درصد ارزش معاملاتی املاک) تفاوت بسیار دارد، خواهشمند است اعلام فرمایید بر اساس چه مأخذی باید هزینه های دادرسی مربوط به دعاوی غیر منقول دریافت شود؟ | با توجه به اینکه ضریب اعلام شده توسط هیأت وزیران (شانزده درصد ارزش معاملاتی املاک) و ابلاغ شده توسط معاون اول قوه قضاییه با نظریه مشورتی مرکز تحقیقات فقهی و حقوقی قوه قضاییه (۱۰۰ درصد ارزش معاملاتی املاک) تفاوت بسیار دارد، خواهشمند است اعلام فرمایید بر اساس چه مأخذی باید هزینه های دادرسی مربوط به دعاوی غیر منقول دریافت شود؟ | ||
| خط ۹: | خط ۱۰: | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
با توجه به تصریح مقنن در تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی ۱۳۹۴) مبنی بر این که در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصاد و دارایی و دستگاه ذی ربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می رسد و با عنایت به این که هیأت وزیران در مصوبه شماره ۲۹۶۷۱/ ت ۵۹۶۳۶ ﻫ مورخ ۲۸/۲/۱۴۰۱، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون یادشده را در سال ۱۴۰۱ معادل شانزده درصد ارزش معاملاتی دانسته است که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده یادشده تعیین شده و اعلام داشته است که این ضریب تا تصویب ضریب بعدی معتبراست ، اطلاق قانون و مقررات مذکور شامل مأخذ محاسبه هزینه دادرسی دعاوی مالی غیر منقول (موضوع بند ج ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی)، بر اساس همان درصد پیش بینی شده در این مصوبه است و موجب قانونی جهت اخذ مبالغی مازاد بر آن به عنوان هزینه دادرسی این گونه دعاوی وجود ندارد. | با توجه به تصریح مقنن در تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی ۱۳۹۴) مبنی بر این که در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصاد و دارایی و دستگاه ذی ربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می رسد و با عنایت به این که هیأت وزیران در مصوبه شماره ۲۹۶۷۱/ ت ۵۹۶۳۶ ﻫ مورخ ۲۸/۲/۱۴۰۱، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون یادشده را در سال ۱۴۰۱ معادل شانزده درصد ارزش معاملاتی دانسته است که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده یادشده تعیین شده و اعلام داشته است که این ضریب تا تصویب ضریب بعدی معتبراست ، اطلاق قانون و مقررات مذکور شامل مأخذ محاسبه هزینه دادرسی دعاوی مالی غیر منقول (موضوع بند ج ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی)، بر اساس همان درصد پیش بینی شده در این مصوبه است و موجب قانونی جهت اخذ مبالغی مازاد بر آن به عنوان هزینه دادرسی این گونه دعاوی وجود ندارد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم]] | |||
* [[ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳|ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[مال غیر منقول]] | |||
* [[خلع ید]] | |||
* [[تصویب نامه]] | |||
* [[هزینه دادرسی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون مالیات های مستقیم)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (هزینه دادرسی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (مال غیر منقول)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین)]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۱۷
چکیده نظریه شماره 7/1402/303 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه محاسبه هزینه دادرسی در اموال غیر منقول: با عنایت به این که هیأت وزیران در مورخ ۲۸/۲/۱۴۰۱، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم را در سال ۱۴۰۱ معادل۱۶ درصد ارزش معاملاتی دانسته است که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده یادشده تعیین شده و اعلام داشته است که این ضریب تا تصویب ضریب بعدی معتبراست، اطلاق قانون شامل مأخذ محاسبه هزینه دادرسی دعاوی مالی غیرمنقول، بر اساس همان درصد پیش بینی شده در این مصوبه است و موجب قانونی جهت اخذ مبالغی مازاد بر آن به عنوان هزینه دادرسی این گونه دعاوی وجود ندارد.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۳۰۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۲/۱-۳۰۳ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
| موضوع نظریه | قانون مالیات های مستقیم |
| محور نظریه | هزینه دادرسی |
استعلام
هزینه دادرسی در اموال غیر منقول و خلع ید و قلع و قمع از اعیان غیر منقول بر اساس قسمت ج بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مطابق ارزش معاملات املاک در هر منطقه تعیین و بر اساس آن پرداخت می شود.
توضیح آنکه، در خصوص نحوه محاسبه این هزینه اختلاف رویه است. برخی معتقدند هر ساله هیأت وزیران ضریب محاسبه ارزش معاملاتی املاک را وفق تبصره ۳ ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی جهت محاسبه هزینه هایی که بر اساس آن از مردم دریافت می شود و تعیین می کند و بر اساس تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۵۹۶۳۶ت/۲۹۶۷۱ - ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ ضریب محاسبه برای دریافت هزینه های موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، شانزده درصد ارزش معاملاتی املاک است و بر اساس این مصوبه هزینه دادرسی دعاوی مزبور اخذ می شود؛ اما برخی بر این عقیده اند که تصویب نامه هیأت وزیران ارتباطی به هزینه دادرسی ندارد و هزینه دادرسی در دعاوی غیر منقول باید بر اساس کل ارزش معاملاتی املاک تعیین و هزینه دریافت شود.
با توجه به اینکه ضریب اعلام شده توسط هیأت وزیران (شانزده درصد ارزش معاملاتی املاک) و ابلاغ شده توسط معاون اول قوه قضاییه با نظریه مشورتی مرکز تحقیقات فقهی و حقوقی قوه قضاییه (۱۰۰ درصد ارزش معاملاتی املاک) تفاوت بسیار دارد، خواهشمند است اعلام فرمایید بر اساس چه مأخذی باید هزینه های دادرسی مربوط به دعاوی غیر منقول دریافت شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به تصریح مقنن در تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی ۱۳۹۴) مبنی بر این که در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصاد و دارایی و دستگاه ذی ربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می رسد و با عنایت به این که هیأت وزیران در مصوبه شماره ۲۹۶۷۱/ ت ۵۹۶۳۶ ﻫ مورخ ۲۸/۲/۱۴۰۱، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون یادشده را در سال ۱۴۰۱ معادل شانزده درصد ارزش معاملاتی دانسته است که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده یادشده تعیین شده و اعلام داشته است که این ضریب تا تصویب ضریب بعدی معتبراست ، اطلاق قانون و مقررات مذکور شامل مأخذ محاسبه هزینه دادرسی دعاوی مالی غیر منقول (موضوع بند ج ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی)، بر اساس همان درصد پیش بینی شده در این مصوبه است و موجب قانونی جهت اخذ مبالغی مازاد بر آن به عنوان هزینه دادرسی این گونه دعاوی وجود ندارد.