ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳ - قوه قضائیه موظف است کلیه درآمدهای خدمات قضائی از جمله خدمات مشروحه

زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز‌نماید:

۱ - در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات

تعزیری موضوع تخلفات رانندگی می‌باشد از این پس به‌جای حبس یا مجازات تعزیری حکم

به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (۷۰۰۰۱) ریال تا یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال صادر

می‌شود.

۲ - هرگاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد

دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای‌نقدی از هفتاد هزار و یک

(۷۰۰۰۱) ریال تا سه میلیون (۳۰۰۰۰۰۰) ریال بدهد.

۳ - در صورتی که مجازات حبس با جزای نقدی توأم باشد و به جای حبس و مجازات تعزیری

جزای نقدی مورد حکم واقع شود هر دو مجازات‌نقدی جمع خواهد شد.

۴ - تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضائی علاوه بر حقوق مقرر

مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یک هزار (۱۰۰۰)‌ریال می‌باشد.

۵ - تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یک

هزار (۱۰۰۰) ریال خواهد بود.

۶ - بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه احکام دادگاه‌ها و هیأت‌های حل

اختلاف موضوع قانون کار که طبق نمونه از طرف‌دادگستری تهیه می‌شود هر برگ یکصد

(۱۰۰) ریال تعیین می‌گردد.

۷ - درآمد صندوق "‌الف" اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تا مبلغ ده میلیون

(۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال نه درصد (۹%) و نسبت به مازاد آن تا بیست‌میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال

هشت درصد (۸%) و مازاد آن هفت درصد (۷%) دریافت می‌شود.

۸ - درآمد صندوق ب اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تثبیت می‌گردد.

۹ - هزینه گواهی امضا مترجم توسط دادگستری برای هر مورد یک هزار

(۱۰۰۰) ریال و هزینه پلمب اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری و هزینه پلمب

گواهی صحت ترجمه یا مطابقت رونوشت و تصویر با‌اصل در هر مورد دو هزار ریال (۲۰۰۰)

تعیین می‌شود.

۱۰ - هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال به شرح زیر

تعیین و در موقع صدور یا تمدید پروانه تمبر الصاق و ابطال‌می‌گردد.

‌الف - پروانه وکالت درجه (۱) یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال.

ب - پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، وکالت درجه (۲) کارگشائی مقیم مرکز استان در

هر مورد پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال.

ج - پروانه وکالت درجه (۳) چهل هزار (۴۰۰۰۰) ریال.

‌د - پروانه کارگشائی در سایر شهرستان‌ها بیست هزار (۲۰۰۰۰) ریال.

ه - - پروانه وکالت اتفاقی در هر مورد ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال.

۱۱ - تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ دو

هزار (۲۰۰۰) ریال خواهد بود.

۱۲ - هزینه دادرسی به شرح زیر تعیین که بر اساس آن تمبر الصاق و ابطال می‌گردد.

‌الف - مرحله بدوی:

‌دعاوی که خواسته آن تا مبلغ ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال تقدیم شده باشد معادل یک و

نیم درصد (۱.۵%) ارزش خواسته و بیش از مبلغ ده میلیون(۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال، به نسبت

مازاد بر آن دو درصد (۲%) ارزش خواسته.

ب - مرحله تجدید نظر و اعتراض به حکمی که بدواً یا غیاباً صادر شده باشد سه درصد

(۳%) به نسبت ارزش محکوم به.

ج - مرحله تجدید نظر در دیوان عالی کشور و موارد اعاده دادرسی و اعتراض ثالث بر

حکم:

- احکامی که محکوم به آن تا مبلغ ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال باشد سه درصد (۳%)

ارزش محکوم به و مازاد بر آن به نسبت اضافی چهاردرصد(۴%) ارزش محکوم به.

- در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش

خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین‌می‌نماید. لکن از نظر هزینه

دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه

دادرسی پرداخت شود.

۱۳ - هزینه دادرسی در دعاوی غیر مالی و درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه

مراجع قضائی مبلغ پنج هزار (۵۰۰۰) ریال تعیین‌می‌شود.

۱۴ - در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد

مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ریال تمبر الصاق و ابطال‌می‌شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از

تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از

صدور حکم‌مشخص نماید.

۱۵ - هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضائی پانصد (۵۰۰)‌ریال تعیین می‌شود.

۱۶ - هزینه درخواست تجدید نظر از قرارهای قابل تجدید نظر در دادگاه و دیوان عالی

کشور یک هزار (۱۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

۱۷ - هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و

سایر مراجع قضائی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور در‌هر مورد دویست (۲۰۰)

ریال تعیین که به صورت تمبر الصاق و ابطال می‌شود.

۱۸ - هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد یک هزار (۱۰۰۰) ریال تعیین

می‌شود.

۱۹ - هزینه شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل تا مبلغ یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰)

ریال یک هزار (۱۰۰۰) ریال و نسبت به مازاد آن تا ده‌میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال سه

هزار ریال (۳۰۰۰) است و مازاد بر ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال ده (۱۰۰۰۰) هزار ریال

تعیین می‌شود.

۲۰ - هزینه صدور گواهی عدم سوء‌پیشینه کیفری برای نسخه اول یک هزار (۱۰۰۰) ریال و

برای نسخه‌های بعدی دویست (۲۰۰) ریال تعیین‌می‌شود.

۲۱ - هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر از احکام کیفری ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال تعیین

می‌شود.

۲۲ - هزینه اجرای احکام تخلیه اعیان مستأجره سی درصد (۳۰%) اجاره بهای یک ماهه و

هزینه اجرای احکام دعاوی غیر مالی و احکامی که‌محکوم به آن تقویم نشده است و از ده

هزار (۱۰۰۰۰) ریال تا پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال به تشخیص دادگاه می‌باشد. هزینه

اجرای آراء و تصمیمات‌مراجع غیر دادگستری در دادگستری به مأخذ فوق محاسبه و وصول

خواهد شد.

۲۳ - در مواردی که دستگاه‌های دولتی و مؤسسات عمومی و نهادهای انقلاب از معافیت

قانونی پرداخت هزینه دادرسی استفاده کرده باشند‌چنانچه حکم به نفع آنها صادر شده

باشد دادگاه‌ها مکلفند هزینه دادرسی را طبق مقررات فوق از محکوم علیه در صورتی که

مقصر باشد وصول و به‌حساب درآمدهای دادگستری به خزانه واریز نمایند.

‌معادل پنجاه درصد (۵۰%) وجوه واریزی موضوع این ماده به حساب درآمد عمومی کشور، از

محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال‌منظور می‌شود در اختیار

دادگستری قرار می‌گیرد تا منحصراً به منظور تأمین کسری هزینه‌های جاری و احداث،

خرید، تجهیز و تعمیر ساختمان‌های‌دادگستری در مرکز و شهرستان‌ها و ایجاد و توسعه

تشکیلات قضائی بر اساس موافقت‌نامه‌هائی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد

نمود، هزینه‌نماید.

مواد مرتبط

رویه قضایی