ماده ۱۵۹ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «در حقوق‌الناس تعقيب و مجازات مجرم متوقف بر مطالبه صاحب حق يا قائم مقام قانو...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در حقوق‌الناس تعقيب و مجازات مجرم متوقف بر مطالبه صاحب حق يا قائم مقام قانوني اوست | در حقوق‌الناس تعقيب و مجازات مجرم متوقف بر مطالبه صاحب حق يا قائم مقام قانوني اوست | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 5 مورخ 1363/3/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور( تجویز رسیدگی غیابی به اتهام صدور چک بلامحل)]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۲۶
در حقوق‌الناس تعقيب و مجازات مجرم متوقف بر مطالبه صاحب حق يا قائم مقام قانوني اوست