ماده ۷ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی « موارد ذيل ممنوع و جرم محسوب مي شود: الف - چاپ و انتشار نشريه اي كه پروانه بر...» ایجاد کرد) |
|||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
تبصره - مراكز نشر، چاپ، توزيع و فروش نشريات ، مجاز به چاپ و انتشار و عرضه مطبوعات و نشرياتي كه از سوي دادگاه صالح يا هيأت نظارت مغاير با اصول مندرج در اين قانون تشخيص داده شود، نمي باشند. | تبصره - مراكز نشر، چاپ، توزيع و فروش نشريات ، مجاز به چاپ و انتشار و عرضه مطبوعات و نشرياتي كه از سوي دادگاه صالح يا هيأت نظارت مغاير با اصول مندرج در اين قانون تشخيص داده شود، نمي باشند. | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[هیات منصفه ایرانی؛ از هندسه اقتباس در مشروطیت تا هنر استحاله در جمهوری اسلامی]] | |||
* [[سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم مطبوعاتی (سنتی و الکترونیکی)]] | |||
* [[انواع مسؤولیت در جرایم مطبوعاتی با نگاه به تعدادی از دعاوی مطبوعاتی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۶
موارد ذيل ممنوع و جرم محسوب مي شود:
الف - چاپ و انتشار نشريه اي كه پروانه براي آن صادر نشده و يا پروانه آن لغو گرديده است و يا بدستور دادگاه بطور موقت يا دائم تعطيل گرديده است.
ب - انتشار نشريه بگونه اي كه اكثر مطالب آن مغاير باشد با آنچه كه متقاضي به نوع آن متعهد شده است.
ج - انتشار نشريه بنحوي كه با نشريات موجود يا نشرياتي كه بطور موقت يا دائم تعطيل شده اند از نظر نام، علامت و شكل اشتباه شود.
د - انتشار نشريه بدون ذكر نام صاحب امتياز و مديرمسئول و نشاني اداره نشريه و چاپخانه آن.
تبصره - مراكز نشر، چاپ، توزيع و فروش نشريات ، مجاز به چاپ و انتشار و عرضه مطبوعات و نشرياتي كه از سوي دادگاه صالح يا هيأت نظارت مغاير با اصول مندرج در اين قانون تشخيص داده شود، نمي باشند.