ماده ۹ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «الف - شخص حقيقي متقاضي امتياز بايد داراي شرايط زير باشد: 1- تابعيت ايران. 2- دار...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
تبصره 8 - اعضاء و هواداران گروههاي ضد انقلاب و يا گروههاي غيرقانوني و محكومين دادگاههاي انقلاب اسلامي كه به جرم اعمال ضد انقلابي و يا عليه امنيت داخلي و خارجي محكوميت يافته‌اند و همچنين كساني كه عليه نظام جمهوري اسلامي ايران فعاليت و يا تبليغ مي كنند حق هيچگونه فعاليت مطبوعاتي و قبول سمت در نشريات را ندارند. | تبصره 8 - اعضاء و هواداران گروههاي ضد انقلاب و يا گروههاي غيرقانوني و محكومين دادگاههاي انقلاب اسلامي كه به جرم اعمال ضد انقلابي و يا عليه امنيت داخلي و خارجي محكوميت يافته‌اند و همچنين كساني كه عليه نظام جمهوري اسلامي ايران فعاليت و يا تبليغ مي كنند حق هيچگونه فعاليت مطبوعاتي و قبول سمت در نشريات را ندارند. | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[میزگرد راجع به جرایم مطبوعاتی]] | |||
* [[سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم مطبوعاتی (سنتی و الکترونیکی)]] | |||
* [[انواع مسؤولیت در جرایم مطبوعاتی با نگاه به تعدادی از دعاوی مطبوعاتی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۵
الف - شخص حقيقي متقاضي امتياز بايد داراي شرايط زير باشد: 1- تابعيت ايران. 2- دارا بودن حداقل 25 سال سن. 3- عدم حجر و ورشكستگي به تقلب و تقصير. 4- عدم اشتهار به فساد اخلاق و سابقه محكوميت كيفري براساس موازين اسلامي كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي باشد. 5- داشتن صلاحيت علمي در حد ليسانس و يا پايان سطح در علوم حوزه‌اي به تشخيص هيأت نظارت موضوع ماده (10) اين قانون. 6- پايبندي و التزام عملي به قانون اساسي. ب - اشخاص حقوقي متقاضي امتياز بايد داراي شرايط ذيل باشند: 1- مراحل قانوني ثبت شخصيت حقوقي طي شده باشد و در اساسنامه و يا قانون تشكيل خود مجاز به انتشار نشريه باشد. 2- زمينه فعاليت نشريه مرتبط با زمينه فعاليت شخص حقوقي بوده و محدوده جغرافيائي انتشار آن همان محدوده جغرافيائي شخصيت حقوقي باشد.
تبصره 1 - متقاضي امتياز نشريه موظف است خود يا شخص ديگري را بعنوان مديرمسئول واجد شرايط مندرج در اين ماده معرفي نمايد.
تبصره 2 - براي نشريات داخلي يك سازمان، مؤسسه و شركت دولتي يا خصوصي كه فقط براي استفاده كاركنان منتشر و رايگان در اختيار آنان قرار ميگيرد تنها اجازه وزارت ارشاد اسلامي با رعايت ماده 2 اين قانون كافي است.
تبصره 3 - با يك پروانه نميتوان بيش از يك نشريه منتشر كرد.
تبصره 4 - صاحب امتياز در قبال خط مشي كلي نشريه مسئول است و مسئوليت يكايك مطالبي كه در نشريه به چاپ ميرسد و ديگر امور در‌رابطه با نشريه بعهده مديرمسئول خواهد بود.
تبصره 5 - نخست وزيران، وزيران، استانداران، امراي ارتش و شهرباني، ژاندارمري رؤساي سازمانهاي دولتي، مديران عامل و رؤساي هيأت مديره شركتها و بانكهاي دولتي و كليه شركتها و مؤسساتي كه شمول حكم در مورد آن مستلزم ذكر نام است، نمايندگان مجلسين، سفرا، فرمانداران، شهرداران، رؤساي انجمنهاي شهر و شهرستان تهران و مراكز استانها، اعضاي ساواك، رؤساي دفاتر رستاخيز در تهران و مراكز استانها و شهرستانها و وابستگان به‌رژيم سابق كه در فاصله زماني پانزدهم خرداد 1342 تا 22 بهمن 1357 در مشاغل مذكور بوده و همچنين كساني كه در اين مدت از طريق مطبوعات، راديو تلويزيون با سخنراني در اجتماعات خدمتگزار تبليغاتي رژيم گذشته بوده‌اند، از انتشار نشريه و هرگونه فعاليت مطبوعاتي محرومند.
تبصره 6 - هيأت نظارت موظف است جهت بررسي صلاحيت متقاضي و مديرمسؤول از مراجع ذي صلاح (وزارت اطلاعات و دادگستري و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران) استعلام نمايند. مراجع مذكور موظفند حداكثر تا دو ماه نظر خود را همراه مستندات و مدارك معتبر به هيأت نظارت اعلام نمايند. در صورت عدم پاسخ از سوي مراجع مذكور و فقدان دليل ديگر صلاحيت آنان تأييد شده تلقي مي گردد.
تبصره 7 - مسئوليت مقالات و مطالبي كه در نشريه منتشر مي شود به عهده مديرمسؤول است ولي اين مسئوليت نافي مسئوليت نويسنده و ساير اشخاصي كه در ارتكاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد بود.
تبصره 8 - اعضاء و هواداران گروههاي ضد انقلاب و يا گروههاي غيرقانوني و محكومين دادگاههاي انقلاب اسلامي كه به جرم اعمال ضد انقلابي و يا عليه امنيت داخلي و خارجي محكوميت يافته‌اند و همچنين كساني كه عليه نظام جمهوري اسلامي ايران فعاليت و يا تبليغ مي كنند حق هيچگونه فعاليت مطبوعاتي و قبول سمت در نشريات را ندارند.