ابلاغ قانونی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
زمانی که [[اوراق قضایی]] به علل و جهاتی به شخص مخاطب [[ابلاغ]] نشود و به طرق دیگری که [[قانونگذار]] تعیین نموده مانند تسلیم اوراق به نزدیکان مخاطب یا نصب اعلامیه درب [[اقامتگاه]]، به اطلاع ایشان برسد، '''ابلاغ قانونی''' است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656668|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref> | زمانی که [[اوراق قضایی]] به علل و جهاتی به [[شخص]] مخاطب [[ابلاغ]] نشود و به طرق دیگری که [[قانونگذار]] تعیین نموده مانند تسلیم اوراق به نزدیکان مخاطب یا نصب اعلامیه درب [[اقامتگاه]]، به اطلاع ایشان برسد، '''ابلاغ قانونی''' است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656668|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نکات طبقه‌بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1473204|صفحه=|نام۱=فرزانه|نام خانوادگی۱=سریر|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، ابلاغ قانونی یعنی، عدم ابلاغ اوراق دعوی به شخص مخاطب و از این جهت قانونی است که [[قانون]] چنین ابلاغی را صحیح و معتبر شناخته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح تفصیلی وظایف و تکالیف قانونی مدیران دفاتر|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3104868|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref> اگر اطلاع مخاطب مناط [[ابلاغ واقعی]] باشد، در موردی که مخاطب اوراق را دریافت و [[رسید]] مربوط را امضاء اما فوراً اوراق را پاره نماید، باید این نوع ابلاغ قانونی دانسته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی مقدمات دادرسی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5143312|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == رویه قضایی == | ||
[[ | * [[نظریه شماره 7/1402/384 مورخ 1402/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای حکم غیابی]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1302 مورخ 1402/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور ضبط وثیقه توسط دادستان]] | |||
[[ماده | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[ماده | * [[ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[ماده ۱۷۹ | * [[ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
* [[ماده ۱۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۱۹۴ | * [[ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:ابلاغ]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۱۸
زمانی که اوراق قضایی به علل و جهاتی به شخص مخاطب ابلاغ نشود و به طرق دیگری که قانونگذار تعیین نموده مانند تسلیم اوراق به نزدیکان مخاطب یا نصب اعلامیه درب اقامتگاه، به اطلاع ایشان برسد، ابلاغ قانونی است.[۱][۲] به عبارت دیگر، ابلاغ قانونی یعنی، عدم ابلاغ اوراق دعوی به شخص مخاطب و از این جهت قانونی است که قانون چنین ابلاغی را صحیح و معتبر شناخته‌است.[۳] اگر اطلاع مخاطب مناط ابلاغ واقعی باشد، در موردی که مخاطب اوراق را دریافت و رسید مربوط را امضاء اما فوراً اوراق را پاره نماید، باید این نوع ابلاغ قانونی دانسته شود.[۴]
رویه قضایی
- نظریه شماره 7/1402/384 مورخ 1402/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای حکم غیابی
- نظریه شماره 7/1401/1302 مورخ 1402/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور ضبط وثیقه توسط دادستان
مواد مرتبط
- ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری
منابع
- ↑ منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد اول). چاپ 1. کیان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656668
- ↑ فرزانه سریر. مجموعه نکات طبقه‌بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته. چاپ 2. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1473204
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. شرح تفصیلی وظایف و تکالیف قانونی مدیران دفاتر. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3104868
- ↑ عبدالمجید مرتضوی. آیین دادرسی مدنی عمومی مقدمات دادرسی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5143312