ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
(افزودن رویه قضایی)
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۲۱: خط ۲۱:
* [[رای وحدت رویه شماره 628 مورخ 1377/6/31 هیات عمومی دیوان عالی کشور( تعیین حبس مقرر در ماده یک ‌قانون تشدید مجازات ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری)]]
* [[رای وحدت رویه شماره 628 مورخ 1377/6/31 هیات عمومی دیوان عالی کشور( تعیین حبس مقرر در ماده یک ‌قانون تشدید مجازات ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری)]]
* [[نظریه شماره 7/99/1197 مورخ 1399/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال جهات تخفیف در مورد تعدد جرم]]
* [[نظریه شماره 7/99/1197 مورخ 1399/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال جهات تخفیف در مورد تعدد جرم]]
* [[رای دادگاه درباره استفاده از جوش شیرین در تهیه نان (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۰۷۱)]]
* [[رای دادگاه درباره استفاده از جوش شیرین بیش از حد مجاز (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۱۳۶۲)]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۳

دادگاه می تواند در صورت احراز جهات مخففه ، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسبتر به حال متهم باشد ، جهات مخففه عبارتند از :

1ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی .

2 ـ اظهارات و راهنمائی های متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیائی که از جرم تحصیل شده است مؤثر باشد .

3 ـ اوضاع واحوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل : رفتار و گفتارتحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم .

4 ـ اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد .

5 ـ وضع خاص متهم و یا سابقه او .

6 ـ اقدام یا کوشش متهم بمنظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن .

تبصره 1 ـ دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را درحکم صریحاً قید کند .

تبصره 2 ـ در مورد تعدد جرم نیز دادگاه می تواند جهات مخففه را رعایت کند .

تبصره 3 ـ چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور دراین ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمی تواند بموجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد .

رویه های قضایی