ماده ۴۶۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۵۱

ماده ۴۶۹ قانون مدنی: مدت اجاره از روزی شروع می‌شود که بین طرفین مقرر شده و اگر در عقد اجاره ابتدای مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد محسوب است.

فلسفه و مبانی نظری ماده

علت وضع این ماده، اقتضای اطلاق قرارداد و فهم عرفی است.^[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قانونگذار در این ماده، عدم ذکر ابتدای مدت را در اجاره نامه، منافی عنصر ایجاب و قبول ندانسته‌است.^[۲] مفاد این ماده، به منزله قانون تکمیلی است که یک خلأ را، جبران نموده‌است.^[۳]

ممکن است مهلت اجاره، به محض انشای قرارداد آغاز گردد؛ یا با توافق بر اعطای اختیار به یکی از طرفین یا ثالث، مبدأ مدت این عقد، به زمانی بعد موکول گردد.^[۴]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

در بحث از نحوه تعیین ابتدای زمان اجاره، باید توجه داشت که بنابر نظر مشهور فقها، اطلاق صحیح است؛ زیرا اطلاق مقتضی اتصال است.^[۵]

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۵۷ مورخه ۱۳۷۲/۸/۴ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، چنانچه یکی از طرفین، مدعی باشد که مدت اجاره، زمانی پس از انشای عقد آغاز می‌گردد؛ و نتواند جهت اثبات ادعای خود دلیل بیاورد؛ در این صورت مبدأ مدت اجازه، از زمان انعقاد قرارداد محسوب است.^[۶]

رای دادگاه درباره اعتراض نسبت به دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۱۴۶)

منابع

↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح). چاپ 1. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4714880
↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 124184
↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2447364
↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4884328
↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 59 بهمن و اسفند 1384. مهنا، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1959840
↑ یداله بازگیر. استنباط‌های قضایی دیوانعالی کشور در امور مدنی (در خلع ید غاصبانه). چاپ 2. فردوسی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5571420

[1] حسن ره پیک. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح). چاپ 1. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4714880

[2] محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 124184

[3] ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2447364

[4] محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4884328

[5] ماهنامه کانون سال 48 شماره 59 بهمن و اسفند 1384. مهنا، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1959840

[6] یداله بازگیر. استنباط‌های قضایی دیوانعالی کشور در امور مدنی (در خلع ید غاصبانه). چاپ 2. فردوسی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5571420

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-== توضیح واژگان ==
+'''ماده ۴۶۹ قانون مدنی''': مدت [[اجاره]] از روزی شروع می‌شود که بین طرفین مقرر شده و اگر در عقد اجاره ابتدای مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد محسوب است.
-اجاره: به قراردادی که به موجب آن، مستأجر در مقابل مالی که به مؤجر پرداخت می نماید؛ برای زمانی مشخص، مالک منافع عین مستأجره می گردد.(912187)
+* {{زیتونی|[[ماده ۴۶۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
+* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
+== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
+علت وضع این ماده، اقتضای [[اطلاق]] قرارداد و فهم [[عرف|عرفی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4714880|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>
 == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
-علت وضع این ماده، اقتضای اطلاق قرارداد و فهم عرفی است.(1178706)
+قانونگذار در این ماده، عدم ذکر ابتدای مدت را در [[اجاره نامه]]، منافی عنصر [[ایجاب]] و [[قبول]] ندانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=124184|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> مفاد این ماده، به منزله [[قانون تکمیلی]] است که یک خلأ را، جبران نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2447364|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>
+ممکن است مهلت اجاره، به محض [[انشاء|انشای]] قرارداد آغاز گردد؛ یا با توافق بر اعطای اختیار به یکی از طرفین یا ثالث، مبدأ مدت این عقد، به زمانی بعد موکول گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4884328|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
-قانونگذار در این ماده، عدم ذکر ابتدای مدت را در اجاره نامه، منافی عنصر ایجاب و قبول ندانسته است.(31032)
+== مطالعات فقهی ==
-ممکن است مهلت اجاره، به محض انشای قرارداد آغاز گردد؛ و یا با توافق بر اعطای اختیار به یکی از طرفین و یا ثالث، مبدأ مدت این عقد، به زمانی بعد مؤکول گردد.(1221068)
+=== سوابق فقهی ===
+در بحث از نحوه تعیین ابتدای زمان اجاره، باید توجه داشت که بنابر نظر [[مشهور فقها]]، اطلاق صحیح است؛ زیرا اطلاق مقتضی اتصال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 59 بهمن و اسفند 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1959840|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
-مفاد این ماده، به منزله قانون تکمیلی است که یک خلأ را، جبران نموده است.(611827)
+== رویه‌های قضایی ==
+به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۵۷ مورخه ۱۳۷۲/۸/۴ شعبه ۱۸ [[دیوان عالی کشور]]، چنانچه یکی از طرفین، مدعی باشد که مدت اجاره، زمانی پس از انشای عقد آغاز می‌گردد؛ و نتواند جهت اثبات ادعای خود دلیل بیاورد؛ در این صورت مبدأ مدت اجازه، از زمان انعقاد قرارداد محسوب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استنباط‌های قضایی دیوانعالی کشور در امور مدنی (در خلع ید غاصبانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5571420|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
-== مستندات فقهی ==
+* [[رای دادگاه درباره اعتراض نسبت به دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۱۴۶)]]
-در بحث از نحوه تعیین ابتدای زمان اجاره، باید توجه داشت که بنابر نظر مشهور فقها، اطلاق صحیح است. زیرا اطلاق مقتضی اتصال است.(489946)
-== رویه های قضایی ==
+== منابع ==
-به موجب دادنامه شماره 157 مورخه 4/8/1372 شعبه 18 دیوان عالی کشور، چنانچه یکی از طرفین، مدعی باشد که مدت اجاره، زمانی پس از انشای عقد آغاز می گردد؛ و نتواند جهت اثبات ادعای خود دلیل بیاورد؛ دراینصورت مبدأ مدت اجازه، از زمان انعقاد قرارداد محسوب است.(1392841)
+{{پانویس|۲}}
+{{مواد قانون مدنی}}
+[[رده:مواد قانون مدنی]]
+[[رده:اموال]]
+[[رده:عقود-معین]]
+[[رده:اجاره اشیاء]]
+[[رده:اجاره]]