ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره مسئولیت شرکا در رد مال مسروقه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۵۴۹)]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 616 مورخ 1376/3/6 هیات عمومی دیوان عالی کشور (تخلف از مفاد پیمان یا تعهد ارزی)]] | * [[رای وحدت رویه شماره 616 مورخ 1376/3/6 هیات عمومی دیوان عالی کشور (تخلف از مفاد پیمان یا تعهد ارزی)]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۵۳
در مقررات و نظامات دولتی ، مجازات واقدامات تأمینی و تربیتی باید بموجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل و ترک فعل را نمی توان بعنوان جرم بموجب قانون متأخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد بود در صورتیکه بموجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجرا صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل خواهد شد :
1 ـ اگر عملی که در گذشته جرم بوده بموجب قانون لاحق جرم شناخته نشود دراین صورت حکم قطعی اجراء نخواهد شد واگر در جریان اجراء باشد موقوف الاجراء خواهد ماند و در این دو مورد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجرا شده باشد هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نخواهد بود این مقررات در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاصی وضع گردیده است اعمال نمی گردد .
2 ـ اگر مجازات جرمی بموجب قانون لاحق تخفیف یابد محکوم علیه می تواند تقاضای تخفیف مجازات تعیین شده را بنماید و دراینصورت دادگاه صادرکننده حکم و یا دادگاه جانشین با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف خواهد داد .
3 ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدام تأمینی و تربیتی تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت.