ماده ۵۴۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «سرمایه باید وجه نقد باشد. == توضیح واژگان == نقد: به پولی که درمقابل جنس و کالا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
سرمایه باید وجه نقد باشد. | '''ماده ۵۴۷ قانون مدنی''': سرمایه باید [[وجه]] نقد باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
گستره اختیارات [[عامل]] [[مضاربه]]، نسبت به [[حق العملکاری|حق العملکار]] وسیع تر است؛ زیرا در مضاربه، مالک، سرمایه نقد را، در اختیار عامل قرار می‌دهد تا برابر با ابتکار، مهارت و تجارب خویش، تجارت نموده؛ و هر امری را که [[عرف|متعارف]] است؛ جهت رسیدن به اهداف خود انجام دهد، اما اختیارات حق العملکار محدودتر بوده؛ و این مالک است که به مدیریت سرمایه و تجارت می‌پردازد؛ به عنوان نمونه قیمت کالا را مشخص نموده؛ یا در مورد وقوع معاملات به صورت نقد یا نسیه اظهارنظر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6089236|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == مطالعات فقهی == | ||
== | === مستندات فقهی === | ||
به دلالت [[اجماع]]، در مضاربه، سرمایه باید وجه نقد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1075304|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
به | به موجب [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، پول‌های خارجی نیز، وجه نقد محسوب می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97376|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:عقود-معین]] | |||
[[رده:مضاربه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۷ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۵۶
ماده ۵۴۷ قانون مدنی: سرمایه باید وجه نقد باشد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
گستره اختیارات عامل مضاربه، نسبت به حق العملکار وسیع تر است؛ زیرا در مضاربه، مالک، سرمایه نقد را، در اختیار عامل قرار می‌دهد تا برابر با ابتکار، مهارت و تجارب خویش، تجارت نموده؛ و هر امری را که متعارف است؛ جهت رسیدن به اهداف خود انجام دهد، اما اختیارات حق العملکار محدودتر بوده؛ و این مالک است که به مدیریت سرمایه و تجارت می‌پردازد؛ به عنوان نمونه قیمت کالا را مشخص نموده؛ یا در مورد وقوع معاملات به صورت نقد یا نسیه اظهارنظر می‌نماید.[۱]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
رویه‌های قضایی
به موجب رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، پول‌های خارجی نیز، وجه نقد محسوب می‌گردند.[۳]
منابع
- ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. داد و دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6089236
- ↑ علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم). چاپ 1. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1075304
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97376