ماده ۵۴۶ قانون مدنی

ماده ۵۴۶ قانون مدنی: مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می‌دهد با قید این که طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه، مالک و عامل، مضارب نامیده می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مضاربه، از شمول ماهیت اذن خارج بوده و در آن، عامل، در مقابل تلف یا نقص مال موضوع معامله، مسئول است، مگر اینکه بتواند اثبات نماید که موضوع معامله، بدون تعدی و تفریط وی از بین رفته‌است.

مضاربه را می‌توان تلفیقی از سه عقد دانست، زیرا در ابتدای امر، مالک به عامل وکالت می‌دهد تا به حساب او تجارت نماید؛ بنابراین این مرحله از مضاربه، شباهت به وکالت دارد، دیگر اینکه عامل باید از مال المضاربه محافظت نماید؛ که این مرحله نیز در قالب عاریه می‌گنجد، سوم اینکه شراکت طرفین در سود حاصل از تجارت را می‌توان به عقد شرکت تعبیر نمود؛ لذا احکام عقود مزبور در مضاربه نیز جاری است.

نکات توضیحی

تفاوت‌های بین مضاربه و حق العملکاری به شرح زیر است:

1. چنانچه در مضاربه سودی حاصل شود، عامل مستحق حصه‌ای که در قرارداد معین شده، یا در عرف مرسوم است؛ می‌گردد، اما در حق‌العملکاری، حق العملکار مستحق حق‌الزحمه بوده و سود یا زیان مالک تأثیری در این موضوع ندارد.
2. گستره اختیارات عامل مضاربه، نسبت به حق العملکار وسیع تر است، زیرا در مضاربه، مالک، سرمایه نقد را در اختیار عامل قرار می‌دهد تا با ابتکار، مهارت و تجارب خود تجارت کرده و به جهت رسیدن به اهداف خود، هر امری را که متعارف است انجام دهد، اما اختیارات حق العملکار محدودتر بوده و این مالک است که به مدیریت سرمایه و تجارت می‌پردازد، به عنوان نمونه در حق‌العملکاری، مالک قیمت کالا را مشخص نموده یا در مورد وقوع معاملات به صورت نقد یا نسیه اظهارنظر می‌نماید.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

در مضاربه، باید حصه هر یک از طرفین مشخص گردد؛ ولو به صورت علی‌الحساب، نه به‌طور قطعی، و می‌توان شرط نمود که خسارات احتمالی، بر عهده عامل باشد.

در مضاربه، در صورت توافق طرفین، مالک می‌تواند به ازای پولی که به عامل می‌دهد؛ از وی تقاضای تضمین نماید.

انتقادات

تعاریف راجع به مضاربه ناقص است، زیرا اجرای تعهد را در تعریف مضاربه ملاک قرار داده‌اند، در حالی که قبل از این مرحله، اتفاقات دیگری نیز بین طرفین رخ داده‌است.

مقالات مرتبط

• بررسی ماهیت قواعدعمومی عقود اذنی در نظام حقوقی ایران و فقه شافعیه
• ‎ ‎بررسی چالش‌های حقوقی شرکت‌های سبدگردان در ایران
• جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در تبیین تلازم نفع و ضرر در عقد مضاربه
• عقد احتمالی با تأکید بر بیع احتمالی
• لزوم تبعیت منفعت از ضمان؛ اقتضای مواد 387 و 558 قانون مدنی