شوراهای حل اختلاف تخصصی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «برای رسیدگی به امور فنی و صنفی در دعاوی و شکایات فی‌مابین اصناف، «'''شوراهای حل اختلاف تخصصی'''» قابل تشکیل است. در صورت تشکیل شوراهای حل اختلاف تخصصی مذکور و عدم رد صلاحیت تخصصی خود، دعاوی مربوط منحصراً در این شعب بر اساس احکام این قانون رسیدگی...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
برای رسیدگی به امور فنی و صنفی در دعاوی و شکایات فی‌مابین اصناف، «'''شوراهای حل اختلاف تخصصی'''» قابل تشکیل است. در صورت تشکیل شوراهای حل اختلاف تخصصی مذکور و عدم رد صلاحیت تخصصی خود، دعاوی مربوط منحصراً در این شعب بر اساس احکام این قانون رسیدگی می‌شود.<ref>[[ماده 3 قانون شوراهای حل اختلاف]]</ref> | برای رسیدگی به امور فنی و صنفی در دعاوی و شکایات فی‌مابین اصناف، «'''شوراهای حل اختلاف تخصصی'''» قابل تشکیل است. در صورت تشکیل شوراهای حل اختلاف تخصصی مذکور و عدم رد صلاحیت تخصصی خود، دعاوی مربوط منحصراً در این شعب بر اساس احکام این قانون رسیدگی می‌شود.<ref name=":0">[[ماده 3 قانون شوراهای حل اختلاف]]</ref> | ||
== شورای حل اختلاف تخصصی مربوط به اقلیت های دینی == | |||
برای رسیدگی به امور و دعاوی مربوط به [[احوال شخصیه]] فی‌مابین اقلیت‌های دینی موضوع [[اصل ۱۳ قانون اساسی|اصل سیزدهم (۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] به ترتیب مقرر در قانون شوراهای حل اختلاف، شوراهای حل اختلاف تخصصی قابل تشکیل است که تشکیل این شوراها مانع از مراجعه اقلیت‌های دینی مذکور به دیگر شوراهای همان حوزه قضائی نیست.<ref name=":0" /> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۵ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۱۳
برای رسیدگی به امور فنی و صنفی در دعاوی و شکایات فی‌مابین اصناف، «شوراهای حل اختلاف تخصصی» قابل تشکیل است. در صورت تشکیل شوراهای حل اختلاف تخصصی مذکور و عدم رد صلاحیت تخصصی خود، دعاوی مربوط منحصراً در این شعب بر اساس احکام این قانون رسیدگی می‌شود.[۱]
شورای حل اختلاف تخصصی مربوط به اقلیت های دینی
برای رسیدگی به امور و دعاوی مربوط به احوال شخصیه فی‌مابین اقلیت‌های دینی موضوع اصل سیزدهم (۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب مقرر در قانون شوراهای حل اختلاف، شوراهای حل اختلاف تخصصی قابل تشکیل است که تشکیل این شوراها مانع از مراجعه اقلیت‌های دینی مذکور به دیگر شوراهای همان حوزه قضائی نیست.[۱]