ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی:'''هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از ۰۰۰ /۰۰۰ / | '''ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰):'''هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از ۶۶/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۶۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد: | ||
الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفا به منظور ارتکاب [[جرم رایانه ای|جرائم رایانه ای]] به کار می رود. | الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفا به منظور ارتکاب [[جرم رایانه ای|جرائم رایانه ای]] به کار می رود. | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
[[ماده ۷۵۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]] | [[ماده ۷۵۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]] | ||
==پیشینه== | |||
نرخ جریمه مذکور در '''ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده از ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰ ریال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
گروهی از حقوقدانان بر این باورند که اگر دسترسی غیر مجاز مقدمه ای برای سرقت داده های متعلق به دیگری بوده یا آنکه مرتکب با دسترسی خود مرتکب [[کلاهبرداری رایانه ای|کلاهبرداری]] شود، باید هر یک از افعال او را یک جرم مستقل تلقی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277052|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>ضمنا جرم تولید داده ها و یا ارائه داده ها و یا ابزارهای مختص ارتکاب جرایم رایانه ای از [[جرم مقید|جرایم مقید به نتیجه]] نیست بنابراین وجود [[سوء نیت خاص]] ضروری نیست و صرف [[سوء نیت عام]] برای این [[جرم]] کفایت می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4121476|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref>همچنین به نظر می رسد تمام اعمال مادی این جرم از طریق [[فعل مادی مثبت]] قابل تحقق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4121364|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref>ضمنا جرم موضوع این ماده قابل [[تعویق صدور حکم]] و [[تعلیق اجرای مجازات]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5270348|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=بابالویی|چاپ=1}}</ref> | گروهی از حقوقدانان بر این باورند که اگر دسترسی غیر مجاز مقدمه ای برای سرقت داده های متعلق به دیگری بوده یا آنکه مرتکب با دسترسی خود مرتکب [[کلاهبرداری رایانه ای|کلاهبرداری]] شود، باید هر یک از افعال او را یک جرم مستقل تلقی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277052|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>ضمنا جرم تولید داده ها و یا ارائه داده ها و یا ابزارهای مختص ارتکاب جرایم رایانه ای از [[جرم مقید|جرایم مقید به نتیجه]] نیست بنابراین وجود [[سوء نیت خاص]] ضروری نیست و صرف [[سوء نیت عام]] برای این [[جرم]] کفایت می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4121476|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref>همچنین به نظر می رسد تمام اعمال مادی این جرم از طریق [[فعل مادی مثبت]] قابل تحقق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4121364|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref>ضمنا جرم موضوع این ماده قابل [[تعویق صدور حکم]] و [[تعلیق اجرای مجازات]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5270348|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=بابالویی|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۴ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۳۵
ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰):هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از ۶۶/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۶۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفا به منظور ارتکاب جرائم رایانه ای به کار می رود.
ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم میکند.
ج) انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای و تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی.
تبصره – چنانچه مرتکب، اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
پیشینه
نرخ جریمه مذکور در ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده از ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰ ریال بود.[۱]
نکات توضیحی
گروهی از حقوقدانان بر این باورند که اگر دسترسی غیر مجاز مقدمه ای برای سرقت داده های متعلق به دیگری بوده یا آنکه مرتکب با دسترسی خود مرتکب کلاهبرداری شود، باید هر یک از افعال او را یک جرم مستقل تلقی نمود.[۲]ضمنا جرم تولید داده ها و یا ارائه داده ها و یا ابزارهای مختص ارتکاب جرایم رایانه ای از جرایم مقید به نتیجه نیست بنابراین وجود سوء نیت خاص ضروری نیست و صرف سوء نیت عام برای این جرم کفایت می کند.[۳]همچنین به نظر می رسد تمام اعمال مادی این جرم از طریق فعل مادی مثبت قابل تحقق است.[۴]ضمنا جرم موضوع این ماده قابل تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات می باشد.[۵]
رویه قضایی
منابع
- ↑ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
- ↑ سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277052
- ↑ غلامرضا محمدنسل. حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4121476
- ↑ غلامرضا محمدنسل. حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4121364
- ↑ محمود بابالویی. مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5270348