ماده ۴۲ قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «رهن کشتی کشتی مال منقول و رهن آن تابع احکام این قانون است رهن کشتی در حال ساخ...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
در صورتیکه کشتی در اسناد رهن توصیف نشده باشد منظور از کشتی بدنه - دکلها ـ دوارها - لنگرها - سکانها [ - ] موتورها و کلیه وسائلی خواهد بود که برای تحرک و دریانوردی بکار برده می شود | در صورتیکه کشتی در اسناد رهن توصیف نشده باشد منظور از کشتی بدنه - دکلها ـ دوارها - لنگرها - سکانها [ - ] موتورها و کلیه وسائلی خواهد بود که برای تحرک و دریانوردی بکار برده می شود | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[ضرورت ثبت نام دامنه اینترنتی از منظر قوانین ایران و فرانسه با نگاهی به نظرات استاد جعفری لنگرودی در رابطه با اموال]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۱۱
رهن کشتی
کشتی مال منقول و رهن آن تابع احکام این قانون است رهن کشتی در حال ساختمان و یا کشتی آماده برای بهره برداری نیز وسیله سند رسمی باید صورت گیرد و قبض شرط صحت رهن نیست .
در صورتیکه کشتی در اسناد رهن توصیف نشده باشد منظور از کشتی بدنه - دکلها ـ دوارها - لنگرها - سکانها [ - ] موتورها و کلیه وسائلی خواهد بود که برای تحرک و دریانوردی بکار برده می شود