ماده ۴۹ قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «(اصلاحی 16/08/1391) حق الثبت معاملات مربوط به کشتی به شرح زیر تعیین می شود : تا 500 ت...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
تبصره 2 ـ سی درصد ( 30 % ) از منابع حاصله از اخذ مبالغ فوق به طور مساوی به توسعه و تجهیز حمل و نقل دریایی ، هوایی و زمینی اختصاص می یابد . دولت مکلف است هر ساله آنها را در قوانین بودجه سنواتی در ردیف اعتبارات وزارتخانه های ذی ربط پیش بینی نماید . | تبصره 2 ـ سی درصد ( 30 % ) از منابع حاصله از اخذ مبالغ فوق به طور مساوی به توسعه و تجهیز حمل و نقل دریایی ، هوایی و زمینی اختصاص می یابد . دولت مکلف است هر ساله آنها را در قوانین بودجه سنواتی در ردیف اعتبارات وزارتخانه های ذی ربط پیش بینی نماید . | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[بررسی تطبیقی مالکیت کشتی رهاشده و قواعد حاکم بر آن (در نظام حقوق دریایی ایران، آمریکا، انگلستان و فرانسه)]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۷:۵۹
(اصلاحی 16/08/1391) حق الثبت معاملات مربوط به کشتی به شرح زیر تعیین می شود :
تا 500 تن ظرفیت خالص/ پانزده میلیون ( 000 /000 /15 ) ریال
از 501 تن تا 1000 تن ظرفیت خالص/ بیست میلیون ( 000 /000 /20 ) ریال
از 1001 تن تا 5000 تن ظرفیت خالص/ بیست و پنج میلیون ( 000 /000 /25 ) ریال
از 5001 تن تا 10000 تن ظرفیت خالص/ سی میلیون ( 000 /000 /30 ) ریال
از 10001 تن به بالا ظرفیت خالص/ سی و پنج میلیون ( 000 /000 /35 ) ریال
تبصره 1 ـ مبالغ مندرج در این ماده بر مبنای نرخ تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی و تصویب هیأت وزیران در هر سال یک بار قابل تعدیل است .
تبصره 2 ـ سی درصد ( 30 % ) از منابع حاصله از اخذ مبالغ فوق به طور مساوی به توسعه و تجهیز حمل و نقل دریایی ، هوایی و زمینی اختصاص می یابد . دولت مکلف است هر ساله آنها را در قوانین بودجه سنواتی در ردیف اعتبارات وزارتخانه های ذی ربط پیش بینی نماید .