ماده ۱۱ قانون هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۲۸: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 11 قانون هواپیمایی کشوری مصوب 1328 را به ماده ۱۱ قانون هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۲۸ منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
برای اینکه هواپیمائی بتابعیت ایرانی شناخته شود باید در دفتر ثبت هواپیماها که در اداره کل هواپیمائی کشوری نگاهداری میشود به ثبت برسد . | '''ماده ۱۱ قانون هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۲۸''': برای اینکه هواپیمائی [[تابعیت|بتابعیت]] ایرانی شناخته شود باید در دفتر ثبت هواپیماها که در اداره کل هواپیمائی کشوری نگاهداری میشود به ثبت برسد . | ||
شرائط ثبت هواپیما بقرار زیر است : | شرائط ثبت هواپیما بقرار زیر است: | ||
الف - هواپیما در کشور دیگری بثبت نرسیده باشد و در صورتیکه قبلا در ثبت کشور دیگر بوده از ثبت آن کشور خارج شده باشد | * الف - هواپیما در کشور دیگری بثبت نرسیده باشد و در صورتیکه قبلا در ثبت کشور دیگر بوده از ثبت آن کشور خارج شده باشد | ||
* ب ) هواپیما باتباع ایران اعم از شخص یا شرکت متعلق باشد . | |||
* ج - اگر هواپیما تعلق بشرکتی داشته باشد اکثریت سهام آن باید متعلق به اتباع ایران و اقامتگاه قانونی آن شرکت در ایران باشد و در شرکتهائی که سرمایه آن ها بصورت سهام یا قطعات متساوی القیمت درآمده [[سهام]] شرکت با اسم باشد پس از ثبت هواپیما گواهی نامه ثبت و تابعیت ایرانی صادر و علائم ثبت و تابعیت تعیین می شود. | |||
== نکات توضیحی == | |||
بر اساس '''ماده ۱۱ قانون هواپیمایی کشوری'''، لزوم تعیین تابعیت هواپیما مستلزم ثبت آن در دفتر ثبت هواپیمایی است. علاوه بر آن، مطابق ماده ۵ آیین‌نامه ثبت و تابعیت هواپیمای کشوری مصوب ۱۳۴۳ هیأت وزیران، هرگونه تغییر در مالکیت هواپیما باید به ثبت برسد. هرچند قانون و آیین‌نامه مزبور بر خلاف مقررات بین‌المللی به لزوم ثبت وثایق هواپیما اشاره نکرده‌اند، لیکن با توجه به ماده ۱ کنوانسیون شناسایی بین‌المللی حقوق مربوط به هواپیما (کنوانسیون ژنو) - که ایران نیز در سال ۱۹۵۰ آن را امضا کرده است - تمامی حقوق مربوط به هواپیما از جمله حق رهن و وثیقه و حقوق مشابه باید مطابق قانون کشور عضو معاهده که هواپیما در آن ثبت شده به‌طور مرتبط و کامل در بایگانی عمومی آن ثبت شود. در عمل، [[ترهین]] هواپیما نیز در دفاتر ثبت هواپیما نزد «دفتر قابلیت پرواز» وابسته به «اداره استاندارد پرواز» اداره کل هواپیماهای کشور که امور ثبت هواپیما را در ایران انجام می‌دهند، صورت می‌گیرد.<ref>{{Cite journal|title=جایگاه نهاد «ثبت» در تأمین ثبات وضعیت حقوقی اموال منقول و امنیت معاملاتی با تأکید بر معاملات وثیقه‌ای|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_97044.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1402|issn=2588-5618|pages=581–601|volume=53|issue=4|doi=10.22059/jlq.2024.337869.1007642|language=fa|first=نسرین|last=طباطبائی حصاری|first2=سحر|last2=آیین پرست}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۱۱
ماده ۱۱ قانون هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۲۸: برای اینکه هواپیمائی بتابعیت ایرانی شناخته شود باید در دفتر ثبت هواپیماها که در اداره کل هواپیمائی کشوری نگاهداری میشود به ثبت برسد .
شرائط ثبت هواپیما بقرار زیر است:
- الف - هواپیما در کشور دیگری بثبت نرسیده باشد و در صورتیکه قبلا در ثبت کشور دیگر بوده از ثبت آن کشور خارج شده باشد
- ب ) هواپیما باتباع ایران اعم از شخص یا شرکت متعلق باشد .
- ج - اگر هواپیما تعلق بشرکتی داشته باشد اکثریت سهام آن باید متعلق به اتباع ایران و اقامتگاه قانونی آن شرکت در ایران باشد و در شرکتهائی که سرمایه آن ها بصورت سهام یا قطعات متساوی القیمت درآمده سهام شرکت با اسم باشد پس از ثبت هواپیما گواهی نامه ثبت و تابعیت ایرانی صادر و علائم ثبت و تابعیت تعیین می شود.
نکات توضیحی
بر اساس ماده ۱۱ قانون هواپیمایی کشوری، لزوم تعیین تابعیت هواپیما مستلزم ثبت آن در دفتر ثبت هواپیمایی است. علاوه بر آن، مطابق ماده ۵ آیین‌نامه ثبت و تابعیت هواپیمای کشوری مصوب ۱۳۴۳ هیأت وزیران، هرگونه تغییر در مالکیت هواپیما باید به ثبت برسد. هرچند قانون و آیین‌نامه مزبور بر خلاف مقررات بین‌المللی به لزوم ثبت وثایق هواپیما اشاره نکرده‌اند، لیکن با توجه به ماده ۱ کنوانسیون شناسایی بین‌المللی حقوق مربوط به هواپیما (کنوانسیون ژنو) - که ایران نیز در سال ۱۹۵۰ آن را امضا کرده است - تمامی حقوق مربوط به هواپیما از جمله حق رهن و وثیقه و حقوق مشابه باید مطابق قانون کشور عضو معاهده که هواپیما در آن ثبت شده به‌طور مرتبط و کامل در بایگانی عمومی آن ثبت شود. در عمل، ترهین هواپیما نیز در دفاتر ثبت هواپیما نزد «دفتر قابلیت پرواز» وابسته به «اداره استاندارد پرواز» اداره کل هواپیماهای کشور که امور ثبت هواپیما را در ایران انجام می‌دهند، صورت می‌گیرد.[۱]
منابع
- ↑ طباطبائی حصاری, نسرین; آیین پرست, سحر (1402). "جایگاه نهاد «ثبت» در تأمین ثبات وضعیت حقوقی اموال منقول و امنیت معاملاتی با تأکید بر معاملات وثیقه‌ای". مطالعات حقوق خصوصی. 53 (4): 581–601. doi:10.22059/jlq.2024.337869.1007642. ISSN 2588-5618.