ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشود چنا...» ایجاد کرد) |
(رویه قضایی) |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
تبصره 2 ـ کسی که شروع به جرمی کرده است ، به میل خود آن را ترک کند واقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد . | تبصره 2 ـ کسی که شروع به جرمی کرده است ، به میل خود آن را ترک کند واقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد . | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 635 مورخ 1378/4/8 هیات عمومی دیوان عالی کشور( قابلیت مجازات شروع به جرم )]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/157 مورخ 1401/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد تهیه هر نوع وسیله برای ارتکاب جرم]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[نگاهی به خلاء قانونی و کاستی‌های کاربردی قوانین راجع به قاچاق کالا و ارز]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۱۸
هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می شود .
تبصره 1 ـ مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست .
تبصره 2 ـ کسی که شروع به جرمی کرده است ، به میل خود آن را ترک کند واقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد .
رویه های قضایی
- رای وحدت رویه شماره 635 مورخ 1378/4/8 هیات عمومی دیوان عالی کشور( قابلیت مجازات شروع به جرم )
- نظریه شماره 7/1401/157 مورخ 1401/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد تهیه هر نوع وسیله برای ارتکاب جرم