ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 41 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 را به ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ منتقل کرد) |
(رویه قضایی) |
||
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۴: | خط ۴: | ||
تبصره 2 ـ کسی که شروع به جرمی کرده است ، به میل خود آن را ترک کند واقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد . | تبصره 2 ـ کسی که شروع به جرمی کرده است ، به میل خود آن را ترک کند واقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد . | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 635 مورخ 1378/4/8 هیات عمومی دیوان عالی کشور( قابلیت مجازات شروع به جرم )]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/157 مورخ 1401/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد تهیه هر نوع وسیله برای ارتکاب جرم]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[نگاهی به خلاء قانونی و کاستیهای کاربردی قوانین راجع به قاچاق کالا و ارز]] |
نسخهٔ کنونی تا ۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۱۸
هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می شود .
تبصره 1 ـ مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست .
تبصره 2 ـ کسی که شروع به جرمی کرده است ، به میل خود آن را ترک کند واقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد .
رویه های قضایی
- رای وحدت رویه شماره 635 مورخ 1378/4/8 هیات عمومی دیوان عالی کشور( قابلیت مجازات شروع به جرم )
- نظریه شماره 7/1401/157 مورخ 1401/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد تهیه هر نوع وسیله برای ارتکاب جرم