مؤسسات دولتی: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''موسسه دولتی'''، واحدی سازمانی است که اگرچه عنوان وزارتخانه ندارد، اما به...» ایجاد کرد) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''موسسه دولتی'''، واحدی سازمانی است که اگرچه عنوان [[وزارتخانه]] ندارد، اما به موجب قانون ایجاد شده و زیر نظر یکی از [[قوای سه گانه]] اداره | '''موسسه دولتی'''، واحدی سازمانی است که اگرچه عنوان [[وزارتخانه]] ندارد، اما به موجب [[قانون]] ایجاد شده و زیر نظر یکی از [[قوای سه گانه]] اداره میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374952|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/318 مورخ 1402/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال معافیت برای دولت در پرداخت هزینه دادرسی]] | |||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معاملات سازمان همیاری شهرداری ها]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/434 مورخ 1402/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شمول قانون عدم توقیف اموال دولتی نسبت به سازمان مناطق آزاد تجاری -صنعتی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:موسسه]] | |||
[[رده:دولت]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۹ سپتامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۰۵
موسسه دولتی، واحدی سازمانی است که اگرچه عنوان وزارتخانه ندارد، اما به موجب قانون ایجاد شده و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره میشود.[۱]
رویه قضایی
- نظریه شماره 7/1402/318 مورخ 1402/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال معافیت برای دولت در پرداخت هزینه دادرسی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معاملات سازمان همیاری شهرداری ها
- نظریه شماره 7/1402/434 مورخ 1402/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شمول قانون عدم توقیف اموال دولتی نسبت به سازمان مناطق آزاد تجاری -صنعتی
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 374952