ماده ۷۴۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۷۴۸ قانون مدنی''': فوت مکفول‌له موجب [[برائت]] کفیل نمی‌شود.
'''ماده ۷۴۸ قانون مدنی''': فوت [[مکفول‌ له|مکفول‌له]] موجب [[برائت ذمه|برائت]] [[کفیل]] نمی‌شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۷۴۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۷۴۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۷۴۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۷۴۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
با فوت مکفول له حق وی به ورثه او منتقل خواهد شد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204508|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> بر خلاف این موضوع ، مطابق مفهوم مخالف این ماده فوت کفیل موجب برائت و سقوط تعهد کفیل می گیرد ، در فقه امامیه نیز به این امر تصریح شده و عدم تصریح آن در قانون مدنی ناشی از وضوح موضوع در فقه امامیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضبط اموال و شرایط  آن در قرارهای تأمین کیفری در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3219676|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=جعفری دولت آبادی|چاپ=1}}</ref>


== سوابق و مستندات فقهی ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
با فوت مکفول له کفالت باقی می ماند و حق مکفول له به ورثه او منتقل می شود چرا که کفالت از عقود لازم است و مقتضای عقد باقی ماندن عقد برای وراث می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هشتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6093760|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
با فوت مکفول له حق وی به [[وارث|ورثه]] او [[انتقال قهری|منتقل]] خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204508|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
مطابق [[مفهوم مخالف]] این ماده، فوت کفیل موجب برائت و سقوط [[تعهد]] کفیل می‌گردد، در [[فقه امامیه]] نیز به این امر تصریح شده و عدم تصریح آن در [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] ناشی از وضوح موضوع در فقه امامیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضبط اموال و شرایط آن در قرارهای تأمین کیفری در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3219676|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=جعفری دولت‌آبادی|چاپ=1}}</ref>
 
== مطالعات فقهی ==
 
=== سوابق فقهی ===
با فوت مکفول له، [[کفالت]] باقی می‌ماند و حق مکفول له به ورثه او منتقل می‌شود، چرا که کفالت از [[عقد لازم|عقود لازم]] است و مقتضای عقد، باقی ماندن عقد برای وراث می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هشتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6093760|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:کفالت]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۳۱

ماده ۷۴۸ قانون مدنی: فوت مکفول‌له موجب برائت کفیل نمی‌شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با فوت مکفول له حق وی به ورثه او منتقل خواهد شد.[۱]

نکات توضیحی

مطابق مفهوم مخالف این ماده، فوت کفیل موجب برائت و سقوط تعهد کفیل می‌گردد، در فقه امامیه نیز به این امر تصریح شده و عدم تصریح آن در قانون مدنی ناشی از وضوح موضوع در فقه امامیه است.[۲]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

با فوت مکفول له، کفالت باقی می‌ماند و حق مکفول له به ورثه او منتقل می‌شود، چرا که کفالت از عقود لازم است و مقتضای عقد، باقی ماندن عقد برای وراث می‌باشد.[۳]

منابع

  1. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204508
  2. عباس جعفری دولت‌آبادی. ضبط اموال و شرایط آن در قرارهای تأمین کیفری در حقوق کیفری ایران. چاپ 1. بهنامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3219676
  3. مستند فقهی قانون مدنی (جلد هشتم). چاپ 1. داد و دانش، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6093760