ماده ۳۶۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر [[مجنی علیه]] یا [[ولی دم]]، [[گذشت]] و اسقاط [[حق قصاص]] را مشروط به پرداخت [[وجه المصالحه]] یا امر دیگری کند، حق قصاص تا حصول شرط، برای او باقی است. | '''ماده ۳۶۱ قانون مجازات اسلامی''': اگر [[مجنی علیه]] یا [[ولی دم]]، [[گذشت شاکی|گذشت]] و اسقاط [[حق قصاص]] را مشروط به پرداخت [[وجه المصالحه]] یا امر دیگری کند، حق قصاص تا حصول شرط، برای او باقی است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۳۶۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۳۶۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
حکم ماده فوق در قانون سابق وجود نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275684|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | حکم ماده فوق در قانون سابق وجود نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275684|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] 7/93/1034-1393/5/1 در صورت اعلان منجز گذشت اولیاء دم نسبت به قصاص، باید قصاص را ساقط دانست و اجرای قصاص موقوف گشته و مراتب برای اجرای مقررات مربوطه، به دادگاه صادر کننده حکم اعلان می گردد. چنانچه گذشت اولیاء دم از قصاص منوط به دریافت دیه باشد، حق قصاص برای آنان تا حصول شرط باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392/2/1) و نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=روزنامه رسمی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275676|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] 7/93/1034-1393/5/1 در صورت اعلان منجز گذشت اولیاء دم نسبت به قصاص، باید قصاص را ساقط دانست و [[اجرای قصاص]] موقوف گشته و مراتب برای اجرای مقررات مربوطه، به دادگاه صادر کننده حکم اعلان می گردد. چنانچه گذشت اولیاء دم از قصاص منوط به دریافت دیه باشد، حق قصاص برای آنان تا حصول شرط باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392/2/1) و نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=روزنامه رسمی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275676|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1149 مورخ 1399/09/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ضمان اولیای دم در فرض گذشت مجانی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1470 مورخ 1399/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی به شرط مدت دار در قصاص]] | |||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار موقوفی تعقیب و قصاص نفس]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۹: | ||
[[رده:صاحب حق قصاص]] | [[رده:صاحب حق قصاص]] | ||
[[رده:گذشت مشروط]] | [[رده:گذشت مشروط]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:قصاص]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۰۸
ماده ۳۶۱ قانون مجازات اسلامی: اگر مجنی علیه یا ولی دم، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجه المصالحه یا امر دیگری کند، حق قصاص تا حصول شرط، برای او باقی است.
پیشینه
حکم ماده فوق در قانون سابق وجود نداشت.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده، نتیجه پذیرش این دیدگاه است که قصاص علاوه بر جنبه حق االلهی، دارای جنبه حق الناسی نیز می باشد که جنبه حق الناسی در آن غلبه دارد، به همین دلیل در قتل عمد در خصوص اقامه دعوی قصاص یا عدم اقامه آن و نیز در خصوص تقاضای قصاص مرتکب یا گذشت یا مصالحه، ولی دم اختیار انتخاب دارد،[۲] معذلک گروهی معتقدند حکم اولیه قتل عمد، قصاص است و دیه قابل مطالبه نیست مگر از راه صلح[۳]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
برخی از فقها معتقدند که ورثه مقتول، حق حبس ابد جانی را ندارند و در صورت اظهار عدم رضایت آنان به قصاص، پذیرش تقاضای مجدد اعدام از سوی آنان امر دشواری است.[۴] همچنین عده ای از فقها بیان داشته اند که اگر ولی دم به صورت معلق و به شرط دیه از قصاص بگذرد، این امر صحیح بوده و مادامی که دیه پرداخت نشده است، حق قصاص باقی است.[۵]
رویه های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی 7/93/1034-1393/5/1 در صورت اعلان منجز گذشت اولیاء دم نسبت به قصاص، باید قصاص را ساقط دانست و اجرای قصاص موقوف گشته و مراتب برای اجرای مقررات مربوطه، به دادگاه صادر کننده حکم اعلان می گردد. چنانچه گذشت اولیاء دم از قصاص منوط به دریافت دیه باشد، حق قصاص برای آنان تا حصول شرط باقی است.[۶]
- نظریه شماره 7/99/1149 مورخ 1399/09/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ضمان اولیای دم در فرض گذشت مجانی
مواد مرتبط
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275684
- ↑ سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد یازدهم) (حق اله و حق الناس در جرایم و مجازات ها) (تبیین فقهی ماده 727 قانون مجازات اسلامی). چاپ 1. قضا، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2185736
- ↑ سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد یازدهم) (حق اله و حق الناس در جرایم و مجازات ها) (تبیین فقهی ماده 727 قانون مجازات اسلامی). چاپ 1. قضا، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2185900
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی-بخش قصاص جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی. چاپ 3. ققنوس، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3081680
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275680
- ↑ قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392/2/1) و نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه. چاپ 2. روزنامه رسمی، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275676
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275688